Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 62092 · 13/01/1990

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 62092, decision of 13 January 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا أن للطرف الذي يمتلك الأغلبية في المال المشاع أن يتصرف في نصيبه مع وجوب ابلاغ بقية الشركاء بعقد غير قضائي فان القرار الاداري. المتضمن بيع محل يشكل جزءا مشاعا من دون ابلاغ بقية الشركاء بمقرر نقل الملكية يعد مشوب بعيب خرق القانون. ومتى كان كذلك استوجب ابطال عقد البيع المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 62092 بتاريخ : ⁦1990/01/13⁩ ملكية شائعة - بيع احد الشركاء نصيبه - ابلاغ الشركا؟ - مخالفة القانون - نقض.

المادتين 720 ، 713 ق مدني متى كان من المقرر قانونا أن للطرف الذي يمتلك الأغلبية في المال المشاع أن يتصرف في نصيبه مع وجوب ابلاغ بقية الشركاء بعقد غير قضائي فان القرار الاداري.

المتضمن بيع محل يشكل جزءا مشاعا من دون ابلاغ بقية الشركاء بمقرر نقل الملكية يعد مشوب بعيب خرق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب ابطال عقد البيع المطعون فيه.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه.

بمقتضى القانون رقم (⁦63-218⁩) المؤرخ في ⁦63/6/18⁩ المتضمن. تأسيس المحكمة العليا.

بعد الاطلاع على المواد : 278 ، 275 ،.274 ، 231 ، 07 الى 283 ، 281 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه بعد الاستماع الي السيدة أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوبة والى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بمقتضى عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦1987/09/28⁩ ، طعن كل من ف.ج. المتقاضي بصفته حارسا قضائيا للعمارة الكائنة ب 14 نهج فيكتور هيجو الجزائر و(ب.م) ، (م.ك) ، السيدة (ب.أ) ، (م،أ) ، (ق.د) ،(ك.ع) ، (ب.ع) ، (ب.س.) و (ب.ب) بالبطلان في عقد بيع مخرر في ⁦1984/9/25⁩ لفائدة السادة ، (م.ش) ، بالبطلان فيعقد بيع محرر فيب 1984 / 09 / 25 لفائدة السادة (م.م) . (م.ع) والمنصب على محل يعد ملحقا من ملحقات العقار الذي هم مشتركين في ملكيته مع الدولة.

حيث انهم يعرضون بانهم رفعوا دعوى على كل من (م.م) ، (م.ش) و (م.ع) أمام محكمة الجزائر من أجل الحصول على ايجار محل يعد جزء من الأجزاء المشتركة للبناية المتنازع عليها وأنه دعما لدفاعهم ، أبلغ المدعي عليهم في الطعن - للطاعنين في ⁦1985/10/3⁩ وبواسطه محامه عقد بيع ينصب على التنازل عن المحل المتنازع عليه ثون مد: العقد باطل على أساس أن :

- تنازن نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجزائر عن المحل المذكور في حين أن هذا الاخير ليس ملكا للدولة الا في جزء منه بحيث يبقى الجزء الأخر تابعا لملاك الاخرين بصفة خاصة:

وأن المحل غير قابل للتنازل عنه باعتباره يشكل جزءا مشتركا لبناية المذكورة،.

وأنه نتيجة لذلك وبناء على المادة 14 من القانون رقم ⁦01/81⁩ الصادر في ⁦1981/2/7⁩ وجه الطاعنون في ⁦1985/1212⁩ طعنا لمدير لجنة الولاية ملتمسين ابطال عقد البيع المذكور.

وانه عند عدم تلقيهم أية اجابة في أجل شهرين ، أقاموا دعوى أمام القاضي العادي.

وصرح مع ذلك مجلس قضاء الجزائر بعدم اختصاصه في النزاع عملا بالمادة 7 من الاجراءات المدنية.

وأن هذا القرار لم يبلغ لليوم.

وأن الطاعنين قدموا طعنا تدرجيا مسبقا.

وانه ردا على الطاعنين عن طريق محاميهم في ⁦1987/9/26⁩ بان لجنة الطعن الولائية مختصة للنظر في هذه الطعون...

وأنه يتعين بعد أنقضاء هذا الاجل على الطاعنين الطعن في هذا المقرر مباشرة أمام الجهات القضائية.

حيث أن وإلي ولاية الجزائر يرد بأن مقرر المنح الصادر في ⁦1984/9/25⁩ لفائدة (م.ش) و(م.ع) لا وجود له.

وأن عقد البيع القابل للطعن فيه ، هو العقد المؤرخ في ⁦1984/10/6⁩ الذي كرس التنازل عن المحل المتنازع عليه لفائدة .(م.ع) دون سواه.

وأن دعوي المدعين دعوى بدون موضوع.

حيث إنه يدفع بانقضاء الاجال وانعدام الطعن الاداري المسبق.

حيث إنه يتمسك بان المدعين يتمسكون خطأ بالطعن الموجه للجنة.

الطعن الولائية التي يرأسها الوالي.

وأنه لم تكن لهم الصفة لتقديم الطعن أمام لجنة الطعون الولائية لكون أن هذا الطريق لم يكن مفتوحا سوى للمترشحين للشراء.

وأن المدعين قد سقط أيضا حقهم في رفع الطعن في جديد حسب أحكام المادة 278 من قانون الاجراءات المدنية.

وأنه فضلا عن ذلك فان عقد البيع لم يحرر بأسم الوالي ومن ثم فأن مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية تستمد اختصاصها من المادة 26 من القانون رقم ⁦01/81⁩ ولا يخضع في هذا المجال لوصاية الوالي بل للجنة الدائرة.

وان السادة (م.ش) و (م.ع) يدفعون بعدم قبول الطعن لتأخره تطبيقا لمبدأ العلم اليقين.

وأن قرار مجلس قضاء الجزائر ، اذا كان قد أوقف مواعيد الطعن فأن هذا الوقف قد انتهي اثر صدور القرار المذكور في ⁦1986/12/3⁩.

وأنه ولو أن القرار لم يبلغ فان المدعين كانوا أطرافا في هذا القرار.

حيث إن المدعي عليهم يدفعون من ناحية أخرى بعدم قبول الطعن بعدم احترام أحكام المادة 33 من المرسوم رقم ⁦62/76⁩ الصادر في ⁦1976/3/25⁩ المتعلق بمسح الاراضي.

حيث أن المدعي عليهم يدفعون أيضا بعدم قبول الطعن بعدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالملكية المشتركة.

وان المادة 758 من القانون المدني تنص فعلا على ان نقابة الملاك المشتركين ممثلة أمام القضاء من قبل النقيب (السنديك).

وأنه في الحالة الراهنة فان أعتراض المدعين لم يعرض على جمعية الملاك المشتركين.

حيث أنه يتمسك المدعي عليهم في الموضوع بان البيع المبرم صحيح باعتباره تمت الموافقة عليه من قبل الدولة ، صاحبة الاغلبية في الملكية المشتركة للعمارة.

حيث ان وزير السكن يلتمس اخراجه من الخصام مذكرا بأحكام القانون رقم ⁦01/81⁩ الصادر في 107 ⁦1981/02⁩ المتعلق باجراءات الطعون.

حيث أن وزير الدأخلية يلتمس ايضا اخراجه من الخصام لفائدة وزير السكن.

وعليه

في الشكل : حيث ان الطاعنين الذين أقاموا طعنا تدريجيا أمام وزيري الدأخلية والسكن لم يتلقوا تبليغا لعقد البيع.

حيث انه من ناحية ثانية لا يستخلص من الملف بان قرار ⁦1985/10/3⁩ عن الغرفة المدنية والذي تم فيه ذكر العقد المطعون فيه قد بلغ أيضا بصفة قانونية للطاعنين وهو ما يبر بالتالي تطبيق نظرية العلم اليقين

حيث أن الطعن بالبطلان وجه ضد قرار اداري وليس ضد مستفيدية مما يجعل الوجه المثار من قبل والى ولاية الجزائر غير سديد.

في الموضوع: حيث انه من الثابت وبدون منازعة بأن الطاعنين والدولة شركا على السبرن في العمارة المتنازع عليها حسب التعريف المعطى بالمادة 13 ، من القانون المدني.

: حيث انه من الثابت بأن نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية لولاية الجزائر متحرفا خساب مصلحة السكن لولاية الجزائر قد باع للسيد (م.ع) محلا يشكل جزءا ما من السبتى المتنازع عليه.

حيث انه حتى في الحالة التى تكون فيها للدولة الاكثرية فأن المادة 20، من القانون المبدني تلزمها بتبليغ مقرر نقل الملكية بوجب عقد غير قضائي:

حي إنه لا يستخلص من الملف بأن الدولة قد احترمت هذه الشكلية الجوهرية بحيث .

حرمت الشركاء الأخرين من ممارسة حقهم في الاسترداد.

. حيث انه نتيجة لذلك فان والي الجزائر قد خرق القانون.

لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا

في الشكل : القول بان الطعن قانوني ومقبول

في الموضوع :

ابطال عقد البيع المؤرخ في ⁦1984/9/25⁩ والحكم على والي ولاية الجزائر بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التحريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية

المتركبة من السادة:

جنادى عبد الحميد الرئيس أبركان فريدة المستشارة المقررة توافق مليكة المستشارة وبحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة / بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .

الغرفة الجنائية الأولى