Supreme Court · Land Chamber
Decision · 665688 · 14/07/2011
Supreme Court, Land Chamber, file no. 665688, decision of 14 July 2011
وصية - موثق - شهر عقاري
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تصحّ الوصية، بمجرد تحريرها أمام موثق. شهر الوصية واجب، لنقل الملكية، بعد الوفاة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة : 191
- أمر رقم : 75-74 : المادة : 16
Text of the decision
ملف رقم 665688 قرار بتاريخ 2011/07/14
قضية (ب.ف) ضد ورثة (ب.ي)
الموضوع: وصية - موثق - شهر عقاري.
قانون الأسرة : المادة : 191.
أمر رقم : 75-74 : المادة : 16.
المبدأ : تصحّ الوصية، بمجرد تحريرها أمام موثق.
شهر الوصية واجب، لنقل الملكية، بعد الوفاة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009 /10/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنة (ب.ف) زوجة (ع) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/10/07 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ فوزي بوذراع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/06/06 القاضي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة القسم العقاري بتاريخ 02 مارس 2009 فهرس رقم 2009/12/17.
ومن جديد القضاء بإلزام المستأنف عليها (ب. ف) زوجة (ع) هي وكل شاغل بإذنها بإخلاء الفيلا الكائنة بالمكان المسمى ... بعنابة تحميلها المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضدهم ورثة (ب. ي) وهم: (ب.خ)، (م.م)، (م. س) قد بلغوا بعريضة الطعن و أودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ بوطمين عبد الرحمان مفادها رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ فوزي بوذراع أثار في حق الطاعنة وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أن القضاة رفضوا إرجاء الفصل في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض ضد القرار المحتج به من طرف ورثة المطعون ضدهم الصادر بتاريخ 2008/6/21 على أساس أنه قرار لا يتعلق بوجود تزوير أو حالة الأشخاص هذا التسبيب يشوبه خطأ جوهري يتعلق بصحة الوصية والمطالبة بطرد الطاعنة يجعل القرار منعدم للأسباب.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، فالطاعنة حرمت من الاستفادة من الوصية الشرعية والقانونية في حدود الثلث من الفيلا المتنازع فيها على أساس أن الوصية غير مشهرة لكن الطاعنة بموجب حكم 2008/2/4 باشرت إجراءات الإشهار عن طريق كاتب الضبط الرئيسي لمجلس قضاء عنابة كما هو ثابت من الإشهاد الذي قدمته للنقاش أمام المجلس ومن ثم فإن صفتها ثابتة كمالكة في الشياع في حدود الثلث مما يجعل الطاعنة مهددة بالطرد ومادامت الطاعنة شرعت في إشهار الوصية كان على القضاة إرجاء الفصل في الدعوى هذا ما يجعل القرار المطعون فيه منعدم للأساس القانوني يعرضه للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثاني لأولويته : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أنه إذا كانت المادة 191 من قانون الأسرة قد اكتفت بصحة الوصية بمجرد تحريرها أمام الموثق دون أن تتعرض للإشهار فذلك لأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت والقول بخلاف ذلك يتنافى مع طبيعة الوصية وبالتالي فإن الشهر يكون واجبا لنقل الملكية بعد الوفاة لا غير وهذا طبقا للمادة 16 من الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
وحيث أن الطاعنة قدمت لقضاة المجلس ما يثبت أنها بصدد القيام بإجراءات الإشهار وفقا لنص المادة المذكورة أعلاه والتمست من قضاة المجلس وقف الفصل في الدعوى إلى غاية إتمام إجراءات الشهر إلا أن القضاة لم يلتفتوا لهذا الدفع مع أنه دفع جوهري الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضدهم طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا و موضوعا وبنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/06/06 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بودي سليمان بومجان علي الواحد علي فريمش اسماعيل معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر
بحضور السيد: بن سالم محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.
ملف رقم 665688