Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 680434 · 21/01/2010

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 680434, decision of 21 January 2010

خطأ قضائي -إعادة النظر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر خطاً قضائيا، إدانة شخص بحكم حائز قوة الشيء المقضي فيه، تبيّنت براءته لاحقا. بطعمن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم، المشوبة بالخطإ القضائي

Articles applied

  • Article 531, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 531

Text of the decision

ملف رقم 680434 قرار بتاريخ ⁦2010/01/21⁩ نضية النيابة العامة ضد (ب-م) و (ح-س)

الموضوع : خطأ قضائي -إعادة النظر.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 531.

المبدا : يعتبر خطاً قضائيا، إدانة شخص بحكم حائز قوة الشيء المقضي فيه، تبيّنت براءته لاحقا.

بطعمن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم، المشوبة بالخطإ القضائي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد باليت إسماعيل الرئيس المقرر في تلاوة تقريره..

المكتوب وإلى السيد / محمد قطوش المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر للأستاذ معلوم حميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا لفائدة المدعو (1-) ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦15-11-2007⁩ القاضي عليه بعشرين سنة سجنا (20 ).

بعد الاطلاع على الإرسالية الواردة من طرف السيد وزير العدل حافظ الأختام إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي طلب عرض ملف القضية لجنة التعويض على المحكمة العليا قصد إعادة النظر في حكم محكمة الجنايات لبجاية المؤرخ في ⁦06-7-1997⁩ القاضي بإدانة المتهم (⁦1-1⁩) طبقا لأحكام المادة 531 فقرة 4 من ق إ ج.

بعد الاطلاع على طلبات النيابة العامة الرامية إلى الطعن لصالح القانون ويلتمس قبول طلب إعادة النظر في حكم محكمة الجنايات شكلا وإعادة النظر في حكم محكمة الجنايات لبجاية المؤرخ في ⁦06-07-1997⁩ القاضي بإدانة المسمى (⁦1-1⁩) بإبطاله بدون إحالة طبقا لمقتضيات المادة ⁦4/531⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن طلب إعادة النظر استوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المسمى (أ-) تمت إدانته من طرف محكمة الجنايات ببجاية بموجب حكمها المؤرخ في ⁦06-07-1997⁩ من أجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إضرار بالضحية المسماة (١-م).

حيث أنه صدر عن محكمة الجنايات ببجاية حكم مؤرخ في 15- ⁦11-2007⁩ قضى بإدانة المدعوين (ب-م) و (ح-س)، من أجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإضرار بالمسماة (ا-م) بعد البلاغ الذي تقدم به المدعو (ح-س) اعترف بموجبه بارتكابه رفقة المدعو (ب-م) الجريمة السالفة الذكر وهب الوقائع التي أثبتها التحقيق في كافة مراحله.

وحيث يتضح أن الجريمة التي أدين وعوقب لأجلها المسمى (⁦1-1⁩) هي نفسها التي أدين وعوقب لأجلها المدعوين (ح-س) و(ب-م).

لجنة التعويض

وحيث أن القضية التي توبع وأدين لأجلها المدعو (ح-س) و(ب-م) تعد واقعة جديدة كانت مجهولة لدى قضاة الموضوع عندما حكموا بإدانة المسمى (⁦1-1⁩) وكان من شأنها التدليل على براءته وهي إحدى الحالات المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن الطلب المقدم من السيد وزير العدل يدخل ضمن اختصاص المادة ⁦4/531⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن إعادة النظر لهذه الأحكام الجزائية يعود الفصل فيها للغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا طالما تعلق الأمر بجناية.

وحيث بالفعل أن المسمى (١-١) كان محكوم عليه ظلما من طرف محكمة الجنايات لبجاية بتاريخ ⁦06-07-1997⁩ ولحسن سير العدالة ينبغي قبول طلب إعادة النظر في هذا الحكم وإبطاله بدون إحالة طبقا لمقتضيات المادة ⁦4/531⁩ من قانون الإحراءات الجزائية والإفراج عليه فورا إذا لم يكون محبوسا لسبب آخر.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طلب إعادة النظر شكلا وموضوعا وإبطال بدون إحالة الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦06-07-1997⁩ الأمر بالإفراج على المدعو (1-) فورا إذا لم يكن محبوسا لسبب آخر.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا مقررا سيدهم مختار مستش ارا المهدي إدريس مستش سارا ابراهيمي ليلى مستش ارة براهمي الهاشمي مستش ارا

بحضور السيد/ عيبودي رابح، المحامي العام، وبمساعدة السيد/ بن سعدي الوحدي، أمين الضبط.

لجنة التعويض