Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 697070 · 30/09/2015

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 697070, decision of 30 September 2015

عمل للنفع العام

Keywords: حضور المتهم · عقوبة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام، في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية، قبل النطق بها، إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة : 5 مكرر 1 من قانون العقوبات

Text of the decision

ملف رقم 0697070 قرار بتاريخ ⁦2015/09/30⁩

قضية النيابة العامة - (ش.م) ضد القرار الصادر في ⁦2010/02/08⁩

الموضوع: عمل للنفع العام

الكلمات الأساسية: حضور المتهم - عقوبة.

المرجع القانوني: المادة : 5 مكرر 1 من قانون العقوبات.

المادة: 433 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام، في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية، قبل النطق بها، إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي والمتهم (ش. م) المرفوعين بتاريخي 08 و⁦2010/02/09⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بنفس المجلس بتاريخ ⁦2010/02/08⁩ القاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له حذف عقوبة العمل للنفع العام وتحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

مع الإشارة أنه بتاريخ ⁦2009/12/22⁩ أصدرت محكمة إليزي قسم الجنح حكما حضوريا وجاهيا للمتهم وحضوريا للضحية:

في الدعوى العمومية: إدانة المتهم (ش.م) بجنحة السب والشتم الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 297 و 299 من قانون العقوبات ومخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 442 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بشهرين حبس نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها ⁦10.000⁩ دج غرامة منها 5000 دج موقوفة النفاذ.

في الدعوى المدنية: قبول تأسيس الضحية (١. م) كطرف مدني وإلزام المحكوم عليه (ش. م) بأدائه للطرف المدني (ا. م) مبلغ تعويض قدره ⁦10.000⁩ دج لقاء كافة الأضرار اللاحقة به.

تحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

وبعد استطلاع رأي النيابة والموافقة الصريحة للمحكوم عليه تقضي المحكمة باستبدال عقوبة الحبس المنطوق بها إلى عقوبة لصالح النفع العام في مؤسسة عمومية بحساب ساعتين (02) عمل عن كل يوم حبس يكون مجموع ساعات العمل هو (120) ساعة تنفذ في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التنفيذ.

مع تنبيه المحكوم عليه أنه في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية المفروضة عليه تنفذ عليه عقوبة الحبس الأصلية.

وبتاريخ ⁦2009/12/23⁩ رفع المتهم (ش. م) استئنافا ضد الحكم السالف الذكر فصدر القرار محل الطعن بالنقض.

وبتاريخ 8 و 9 جانفي 2010 على التوالي رفع كل من النائب العام لدى مجلس قضاء إليزي والمتهم (ش. م) طعنا بالنقض ضد القرار السالف الذكر وأن النائب العام دعم طعنه بمذكرة أثار فيها وجهين للطعن:

الوجه الأول: المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

على أساس أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف إلا أنهم حذفوا العقوبة البديلة المتعلقة بالنفع العام على أساس أن المتهم لم يحضر الجلسة الخاصة بالنطق بالقرار وكان عليهم حذفها إذا رفضها المحكوم عليه بها طبقا للمادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات.

الوجه الثاني: انعدام الأساس القانوني:

إن قضاة المجلس بحذفهم عقوبة العمل للنفع العام كانت دون أساس قانوني طبقا للمادة ⁦2/433⁩ من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل القرار محلا للنقض.

أما دفاع المتهم الأستاذ عبد الرحمان دغنوس المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قدم مذكرة تدعيمية لطعن موكله أثار فيها وجهين للطعن:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

على أساس أن السب والشتم الذي يزعمه الضحية ينكره الطاعن أمام المجلس باعتراف المدعى عليه بوقوع المناوشة يخالف نص المادة 297 التي تسمى الواقعة بجنحة السب ولا تذكر الشتم كما أن هذه الجريمة يشترط فيها العلنية الذي ينتفي في واقعة الحال وبذلك فإن اعتماد المجلس واقعة المناوشة للاستدلال على وجود الجرم تأسيس غير سليم طبقا للمادة ⁦8/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: انعدام وقصور الأسباب:

إن القرار مسبب بشكل غير واضح فاعتراف المتهم بالمناوشة دون بيان ذلك يتناقض بإنكار المتهم للواقعة ثم يقيس ثبوت التهمة ويؤيد الحكم في الدعويين على الرغم أن النيابة طالبت بتطبيق القانون على الرغم أنها غير مستأنفة فهذا التسبيب يناقض مع ما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل القرار عرضة للنقض طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء إيليزي والمتهم جاء في آجالهما القانونية ومستوفيان للشروط الشكلية فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع:

عن الوجهين المثارين من الطاعن (ش. م) والوجه الثاني المثار من طرف النائب العام: المتعلقان بانعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب،

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الذي أدان الطاعن (ش. م) بجرم السب والشتم ومخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمواد 297 و299 و442 من قانون العقوبات ومعاقبته بشهرين حبس نافذة و ⁦10.000⁩ دج غرامة غير نافذة فإن القضاة أسسوا قضاءهم بناء على أوراق الملف والمناقشات الدائرة بالجلسة أمامهم طبقا لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية مستخلصين منها قيام أركان جرم السب والشتم طبقا للمادتين 297 و299 من قانون العقوبات على العبارات التي تلفظ بها المتهم تجاه الضحية وهي عبارات مشينة تتضمن تحقيرا ثم قام بضربه ما تثبته الشهادة الطبية وبذلك فإن قضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف أسسوا قضاءهم قانونا طبقا للمواد 297 و 299 و 442 من قانون العقوبات مما يجعل الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما.

عن الوجه الثاني المثار من طرف النائب العام: المتعلق بمخالفة القانون والخطا في تطبيقه:

فإنه بالرجوع إلى نص المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات يمكن للجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر شرط حضور المتهم المحكوم عليه الجلسة وحق هذا الأخير في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم.

لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المتهم المحكوم عليه غادر الجلسة قبل النطق بالعقوبة مما يؤدي إلى عدم قيام شرط قبولها أو رفضها من المحكوم عليه.

وبذلك فإن قضاة المجلس عندما قضوا بحذف قيام المتهم بعمل للنفع العام بسبب مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم فإن قضاءهم جاء وفقا لما نصت عليه المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات بما لهم من سلطة القضاء بتأييد الحكم أو إلغاءه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه مما يجعل الوجه المثار غير سديد يتعين هو الأخر رفضه ومن ثم رفض الطعن لعدم التأسيس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعنين المرفوعين من طرف النائب العام والمحكوم عليه (ش.م) شكلا ورفضهما موضوعا.

والمصاريف على عاتق المحكوم عليه الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثاني.