Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 702617 · 14/11/2012
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 702617, decision of 14 November 2012
يمين - صداق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
عدم حضور المتقاضي لا يمنع قضاة المجلس، في حالة النزاع في الصداق، من توجيه اليمين، بموجب قرار
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 24
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 189، جريدة رسمية عدد: 21
Text of the decision
ملف رقم 702617 قرار بتاريخ 2012/11/14
قضية (غ.م) ضد (ق.ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع : يمين - صداق.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 24.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 189، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ : عدم حضور المتقاضي لا يمنع قضاة المجلس، في حالة النزاع في الصداق، من توجيه اليمين، بموجب قرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2010/04/22 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ق.ف)، المودعة يوم 2010/05/20.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن (غ.م)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/04/22، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ وعيل كمال، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بومر داس بتاريخ 2010/02/11 تحت رقم 10/259 القاضي: في الشكل : بقبول رجوع الدعوى بعد إجراء التحقيق، وفي الموضوع : وإفراغا للقرار الصادر يوم 2009/10/29 صادق على محضر إجراء التحقيق المؤرخ في 2009/12/08 وبالنتيجة أيد الحكم الصادر عن محكمة بومرداس يوم 2009/05/19 والذي قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها بالطلاق مع تظليم الطاعن والأمر بتسجيل الطلاق لدى مصالح الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة وإلزام الطاعن بدفعه للمطعون ضدها مبلغ ستين مليون سنتيما مقابل مؤخر الصداق ومبلغ ستين ألف دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي ومبلغ أربعين ألف دينار نفقة عدة ومبلغ ألفي دينار شهريا نفقة إهمال تسري سنة قبل رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم مع إسناد حضانة الابن (ع) للأم ومنح الأب حق الزيارة....
وإلزامه بدفعه للمطعون ضدها مبلغ أربعة آلاف دينار نفقة غذائية للابن تسري سنة قبل رفع الدعوى إلى غاية سقوط موجبها قانونا ومبلغ ثلاثة آلاف دينار مقابل بدل الإيجار تسري من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوط موجبها قانونا.
وحيث إن الطاعن أثار ستة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت عدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه عن قبول الطعن شكلا :
حيث إن المطعون ضدها تدفع بعدم قبول الطعن شكلا بدعوى أن الطاعن لم يرفق بعريضة الطعن نسخة من أصل الحكم المستأنف، مخالفا بذلك نص
المادة 566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى أوراق الملف، أن الطاعن قدم نسخة من الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بومرداس يوم 2009/05/19 والذي أيده القرار محل الطعن.
وعليه فإن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الاشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الأوجه الستة مجتمعة لتشابهها : والمأخوذة من مخالفة قاعدة جوهرية ومخالفة القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وتناقض التسبيب مع المنطوق والقصور في التسبيب والحكم بأكثر مما طلب، والتي جاء فيها أنه في حالة نشوب نزاع حول مؤخر الصداق، فالمادة 17 من قانون الأسرة حددت المعالم والإجراءات التي يجب اتباعها، ولذلك كان على قضاة المجلس توجيه اليمين للطاعن ما دام أن الدخول قد تم، وقد قضت المحكمة العليا، بذلك في كثير من قراراتها، وأضاف الطاعن بأن ما جرى في جلسة التحقيق وما هو ثابت في محضر التحقيق سواء من تصريحات المطعون ضدها أو وليها، يتجلى بأن مبلغ مائة مليون سنتيم المطالب به، يتمثل في اتفاق وقع بين الطرفين لشراء مسكن وأكدت المطعون ضدها ووليها أنها قبضت الصداق.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ستين مليون سنتيما استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون الأسرة وإلى أن الطاعن الملزم بأداء اليمين، لم يحضر إلى جلسة الصلح، مما يتعين الاستجابة لطلب المطعون ضدها الرامي إلى الحكم على الطاعن بأن يدفع لها ما تبقى من الصداق، كما جاء في تسبيب الحكم.
وحيث إن عدم حضور الطاعن-المدعي آنذاك- لا يعفي المحكمة من تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الأسرة التي تنص على أنه في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما، وليس لأحدهما بينة، وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين، ومن ثم كان على قضاة المجلس توجيه اليمين طبقا للمادة 17 المذكورة، لأن عدم حضور الطاعن لا يمنع المجلس من توجيه اليمين بموجب قرار طبقا لنص المادة 189 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه فإن هذه الأوجه مؤسسة فيما يخص تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الأسرة، وينجر عن ذلك نقض جزئي للقرار المطعون فيه فيما يخص مؤخر الصداق.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بومر داس بتاريخ 2010/02/11 تحت رقم 10/259 فيما يخص مؤخر الصداق، وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.