Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 75576 · 21/01/1992
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 75576, decision of 21 January 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن لكل شريك في الشوع الحق في ان يتخد من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس لما نسبوا للطاعنة أنها طالبت بمفردها بحقوق مشاعة وبعدم قبولهم دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة التي سجلتها بالرغم من كون ان القانون يسمح لها كمالكة على الشيوع ان تتولى كل إجراء لحماية الحق الكامل على الشيوع، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 75576 قرار بتاريخ 1992/01/21 قضية: (ق س) ضد: (ل ص) حماية المال الشائع - رفع دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - عدم قبولها - خرق القانون.
(المادتان 718 ق.م - 191 ق.ا.م) من المقرر قانونا أن لكل شريك في الشوع الحق في ان يتخد من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس لما نسبوا للطاعنة أنها طالبت بمفردها بحقوق مشاعة وبعدم قبولهم دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة التي سجلتها بالرغم من كون ان القانون يسمح لها كمالكة على الشيوع ان تتولى كل إجراء لحماية الحق الكامل على الشيوع، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من ق.ا.م.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة. الطعن بالنقض المودعة يوم 8 جوان 1989 وعلى مذكرة الجواب من محامي المطعون ضاده.
وبعد الاستماع إلى السيد: عدنان عبد النبي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: صحراوي المحامية العامة في طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت (ق س) بتاريخ 1989/6/8 بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ خالد تريكي في قرار أصدره مجلس قضاة المسيلة في 1987/03/17 قضى فيه بالموافقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1986/9/28 الذي قضى بعدم قبول اعتراض المعترضة في الحكم الصادر بتاريخ 1983/01/23 .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من خرق الاجراءات الجوهرية وانعدام الأساس القانوني المادة 233 ق.ا.م، بدعوى أن القرار المطعون فيه وافق على حكم يشمل العديد من المخالفات الاجرائية، ذلك لأن حكم 1986/9/28 قضى بعدم قبول الاعتراض في حين أن الخصوم لم يتقدموا بهذا الطلب، بل تغيبوا.
وبالتالي هو قضى بما لم يطلب، كما أن القرار لا يستند إلى أي نص قانوني، وأن الطاعتة أشارت لنص المادة 718ق. مدني التي تسمح لكل مالك على الشيوع أن يتولى كل اجراء لحماية الحق الكامل على الشيوع، غير أن القرار لم يفصل في ذلك.
الوجه الثاني: مأخوذ من التجاوز أو القصور في التعليل وسوء تطبيق القانون، المادة 233 ق.ا.م.
• بدعوى أن القرار جاء فيه بأن الطاعنة تدخلت بمفردها في الخصام مطالبة بحقوق الغير المذكورين في الخصام كحاضرين أمام المحكمة ومتدخلين في الخصام أمام المجلس وهذا تشويه وتغيير لأساس الدعوى لأن الطاعنة لم تكن مجرد معترضة على حكم، بل سجلت اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد حكم لم تكن طرفا فيه وتم تنفيذه ضرارا بحقوقها، كما أن القرار شوه الوقائع، إذ نسب للطاعنة أنها طالبت بمفردها بحقوق مشاعة، بينما هي طالبت بحقها كوارثة، كما أن سوء تطبيق القانون يتمثل في عدم احترام
المادة 718 ق. مدني لأن الطاعنة حسب المادة المذكورة يسمح لها كمالكة على الشيوع أن تتولى كل اجراء لحماية الحق الكامل على الشيوغ.
كما أن قضاة الموضوع اخطأوا في تطبيق المادة 338 ق. مدني عندما اعتبروا حكم 1983/1/23 حاز قوة الشيء المقضي فيه وهذا خطأ لأن الطاعنة لم تكن طرفا فيه ولا يشكل حجة ضدها لذا تعين نقض القرار.
أجاب المطعون ضده (ل ص) بواسطة وكيله الأستاذ: محمد داود طالبا رفض الطعن.
عن الوجه الثاني: حيث أن الطاعنة المتدخلة في الخصام تمسكت بالدفع المتعلق باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ومضمون المادة 718 ق. مدني:
غير أن قضاة الاستئناف أجابوا عن الدفع المتعلق باعتراض الغير واغفلوا الاجابة عن مضمون المادة السالفة الذكر التي تمسكت بها الطاعنة والتي يمكن اعتبارها كشق ثان من الدفع المشار.
حيث أن قضاة الاستئناف خالفوا وأساؤا تطبيق القانون بخرقهم المادتين 191 ق.ا.م التي تنص على أن لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وهذا ما فعلته المعترضة، بالاضافة إلى خرقهم المادة 718 ق. مدني التي تنص: "لكل شريك في الشبوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء".
وحيث انطلاقا من هذه المعطيات المستنتجة من الدفوع المثار من قبل الطاعنة المتدخلة في الخصام ومن عدم الرد عليها والاساءة الواضحة لتطبيق القانون من طرف قضاة الاستئناف.
مما يجعل قرارهم موجبا للنقض والبطلان دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض القرار الصادر من مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 1987103/17 واحالة القضية والأطراف إلى مجلس الجلفة للفصل فيها.
من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانفي من سنة اثنان وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:
مزيان عمر الرئيس عدنان عبد النبي المستشار المقرر الحاج صدوق المستشار وبحضور السيدة: صحراوي المحامية العامة وبمساعدة السيدة: براهيمي كاتبة الضبط.