Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 799759 · 13/11/2013

Supreme Court, Land Chamber, file no. 799759, decision of 13 November 2013

هبة - عدم نفاذ التصرف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عقد الهبة، المحرّر من الزوج الواهب لزوجته، بعد حلول أجل الدين، المنصب على عقار داخل في أصول المدين الضامنة للوفاء بالدين، يعد تصرفا ضارا بالدائن، يحق له المطالبة بعدم نفاذه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان: 188 و191، جريدة رسمية عدد : 78

Text of the decision

ملف رقم 0799759 قرار بتاريخ ⁦2013/11/13⁩

قضية (ب.ن) ضد (ن.م) و (ب.ر)

الموضوع : هبة - عدم نفاذ التصرف.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان: 188 و191، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : عقد الهبة، المحرّر من الزوج الواهب لزوجته، بعد حلول أجل الدين، المنصب على عقار داخل في أصول المدين الضامنة للوفاء بالدين، يعد تصرفا ضارا بالدائن، يحق له المطالبة بعدم نفاذه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/07/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون صده.

بعد الاستماع إلى السيد فريمش اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ب.ن) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/07/21⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوخمس خالد ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2011/06/08⁩ القاضي في الشكل : قبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس و المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليهما.

حيث أن المطعون ضدهما (ن.م) و (ب.ر) قد بلغا بعريضة الطعن وأودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذين معطو العربي ونورة نادية يلتمسان فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه و بواسطة محاميه الأستاذ بوخميس خالد أودع مذكرة طعن ضمنها إثارة وجهين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادتين ⁦341-342⁩ من القانون المدني، ذلك أن القرار محل الطعن أكد عدم وجود ما يثبت أن عقد الهبة الذي أبرمه المطعون ضده لصالح المطعون ضدها كإجراء للتهرب من دفع دينه مما يجعل دفع الطاعن مردود عليه، والحال أن المطعون ضده صرح بأنه فعلا قام بإبرام عقد الهبة بعد حلول أجل الدين تهربا من الحجز مستقيلا عن أملاكه لصالح زوجته بعد أن وعدته بدفع مبلغ الدين بدلا عنه للطاعن لكنها نقضت وعدها وهذا الاعتراف كان أمام القضاء ورد أثناء سير الدعوى المتعلقة بأنها الواقعة وهو إقرار قانوني وحجة قاطعة على المقر حسب المادتين 342 - 341 من القانون المدني مما يبين سوء نية المطعون ضده لتهريب أمواله للتملص من الوفاء بدينه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المادتين ⁦188-191⁩ من القانون المدني، لكون قضاة المجلس اعتبروا و أن شروط المادة (191) من القانون المدني غير متوفرة في دعوى الحال، وأن تصرف المطعون في العقار ليس تصرفا ضارا بالدائن و لم يزده من إعساره لأن قيمة العقار الموهوب المقدرة من طرف الخبير (⁦1.423500.00⁩ دج) تقارب قيمة الدين البالغ (⁦1500.000.00⁩ دج) والحال أن مبلغ الدين يضمنه العقار الموهوب باعتبار و أن أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه حسب المادة (188 من القانون المدني) وهو ما اعتبره قاضي الدرجة الأولى عن صواب تصرفا زاد في إعسار المدين وقضى بإبطال عقد الهبة وقضاة المجلس خالفوا المادتين (188) و( 191) من القانون المدني مما يجعل قرارهم معرض للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأولوية : المأخوذ من مخالفة المادتين 191 - 188 من القانون المدني،

وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستفاد و أن دعوى الطاعن تهدف إلى إبطال عقد الهبة المحرر من طرف المطعون ضده لفائدة زوجته المطعون ضدها بتاريخ ⁦2005/09/14⁩ وهذا التهرب من الدين المترتب في ذمته لصالح الطاعن الذي حل أجله بتاريخ ⁦2004/12/12⁩.

وحيث الملاحظ أن التصرف بالهبة جاء تاليا لحلول أجل الدين، و المبدأ القانوني المنصوص عليه بالمادة (188) من القانون المدني أن أصول المدين جميعها ضامنة لوفاء الدين و بالرجوع إلى الخبرة ينصح و أن العقار الموهوب قوم بمبلغ (⁦1.423.500.00⁩ دج) وقيمة الدين مقدرة ب (⁦1500.000.00⁩ دج).

وأن المبدأ القانوني الآخر المنصوص عليه بالمادة (191) من القانون المدني أن لكل دائن حل دينه وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انقص حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره.

وحيث بالتالي كان على قضاة المجلس معالجة النزاع المطروح في إطار المادتين المذكورتين (⁦191-188⁩) من القانون المدني غير أنهم لم يفعلوا مما يجعل الوجه المثار مبررا وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون وهذا بدون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

الغرفة العقارية

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهما عملا بالمادة (378) من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع :

نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الشاف بتاريخ ⁦2011/06/08⁩ وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بودي سليمان فريمش اسماعيل الواحد علي لغواطي عبد القادر بومجان علي مواجي حملاوي

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.