Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 84224 · 05/02/1991
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 84224, decision of 5 February 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن تختص غرفة الإتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفية والناجمة عن الأحكام الصادرة من الحاكم الجنائية. ومتى ثيت أن هناك إشكال في تنفيذ العقوبة على الحكوم عليه بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة 04 أشهر ثم بالسجن لمدة 12 سنة، فإن قضاة غرفة الإتهام عندما صرحوا. بعدم الإختصاص، يكونوا قد خالفوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقض والبطلان. د:
Text of the decision
ملف رقم 84224 قراز بتاريخ 1991/02/05 قضية: (النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة) ضد: (ب أ) من إختصاصات غرفة الإتهام - الإشكال في تنفيذ العقوبة الصادرة عن أحكام المحاكم الجنائية - نقض.
(المادة 09 من قانون السجون) (المادة 35 من قانون العقوبات).
من المقرر قانونا أن تختص غرفة الإتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفية والناجمة عن الأحكام الصادرة من الحاكم الجنائية.
ومتى ثيت أن هناك إشكال في تنفيذ العقوبة على الحكوم عليه بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة 04 أشهر ثم بالسجن لمدة 12 سنة، فإن قضاة غرفة الإتهام عندما صرحوا.
بعدم الإختصاص، يكونوا قد خالفوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقض والبطلان.
د: .
إن الحكمة العليا .. بعد الإستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الرزاق بن عضمان المحامي العام في تقديم طلباته، وبعد الإطلاع على الطعن الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد القرار الصنادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 1990/04/11 والقاضي بعدم الاختصاص في طلب ضم العقوبات المعروض عليها من طرف (ب أ)،
حيث أن هذا الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطلعن لعدم تأسيسه.
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة أودع تقريرا ضمنه وجها واحدا للنقض مأخوذ من انعدام الأسباب وفقدان الأساس القانوني بدعوى ان القرار المطعون الذي قرر عدم الاختصاص على أساس أنه ليس من اختصاص غرفة الاتهام النظر في مثل هذا الطلب فقط دون ذكر النص أو النصوص القانونية المطبقة. وبعد الإطلاع على القرار على أنه خالي عن الاشارة إلى المادة أو المواد القانونية المطبقة وكذا في المنطوق مما يعد خرقا لنص قانون الإجراءات الجزائية.
عن هذا الوجه الوحيد:
حيث أنه لما تصدر المحكمة الجنائية عقوبة يمكن لها أن تأمر بضم هذه العقوبة مع عقوبة سابقة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات لا يمكن ضم عقوبة جنائية بعقوبة جنحية والمحكمة الجنائية لن تستطيع أن تضم عقوبة جنحية سابقة مع عقوبة جنائية التي تصرح بها.
لكن حيث أنه في حالة ما إذا ظهر عارض اثناء تنفيذ العقوبة وإذا طلب المحكوم عليه بعد ذلك الاستفادة بضم العقوبات فالاختصاص يرجع إذا إلى غرفة الاتهام، هذا الطلب يعتبر كإشكال في تنفيذ العقوبة.
حيث أن المادة 9 من قانون السجون تنص على ذلك التخصص فيما إذا ظهر أشكال ناتج عن أحكام المحاكم الجنائية.
حيث أن في هذه القضية ظهر اشكال في التنفيذ لأن كان المحكوم عليه أمام عقوبتين الأولى بأربعة أشهر حبسا، والثانية بائنتي عشر سنة سجنا والمفروض يكون تنفيذ العقوبة الجنائية أي 12 سنة سجنا فقط طبقا للمادة 35 من قانون العقوبات.
لكن حيث ما دام أنه كان فيه تردد من طرف المعنيين بتنفيذ العقوبات كان على المحكوم عليه التوجه إلى غرفة الاتهام لكي تفصل في الإشكال طبقا للمادة 9 من قانون السجون وكان لها كل الاختصاص في ذلك،
حيث أن غرفة الاتهام أخطأت لما صرحت بعدم أختصاصها ولذا يتعين نقض القرار المطلعون بدون احالة.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبدون احالة.
امجلة القضائية الأولى 1996 190 والمصاريف على الخزينة العامة...
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
قسول عبد القادر قارة مصطفى محمد بوعبد اللّه العربي وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان الطحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.
المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس