Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 84308 · 17/01/1993

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 84308, decision of 17 January 1993

نزع الملكية للمنقعة العامة - عدم تخصيص العقار خلال مدة 5

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته التخصيص المقرر له خلال 05 سنوات جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية. ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي يرمي إلى إبطال المقرر المطعون بنزع الملكية للمنفعة العامة لمرور أكثر من 5 سنوات دون أن تتلقى التخصيص المقرر لها جاء مطابقا للقانون. ومتى كان كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم: 84308 مؤرخ في: ⁦1993/01/17⁩

قضية : (ب ع ) ضد : والي ولاية الجزائر

الموضوع: نزع الملكية للمنقعة العامة - عدم تخصيص العقار خلال مدة 5 سنوات - يجوز طلب إبطال المقرر.

( أمر رقم: ⁦76-48⁩ الصادر 25 في: /⁦1976/05⁩ خاص - بتنظيم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ).

من المقرر قانونا أنه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته التخصيص المقرر له خلال 05 سنوات جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية.

ومن ثم فإن الطعن الذي تقدم به الطاعن والذي يرمي إلى إبطال المقرر المطعون بنزع الملكية للمنفعة العامة لمرور أكثر من 5 سنوات دون أن تتلقى التخصيص المقرر لها جاء مطابقا للقانون.

ومتى كان كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فيه.

إن الحكمة العليا .في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بمقتضى القانون رقم: ⁦22/89⁩ المؤرخ في: ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم: ⁦23/90⁩ المؤرخ في: 18 أوت 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم: ⁦154/66⁩ المؤرخ في: ⁦1966/06/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد: ⁦07-171⁩ مكرر من 181 إلى ⁦189-277-281⁩- 283 و 285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع ستندات ملف القضية.

بعا- الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى المستشارة المقررة أبركان فريدة في تلاوة تقريرها المكنوبة وإلى مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه لوجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 28/ ⁦1990/05⁩ طمن (ب ع) بالبطلان ضد مقرر نزع الملكية الخاصة المنفعة العامة المنصب على قطعة أرضية يملكها وذلك بتاريخ : ⁦1975/07111⁩ .

حيث أن الطاعن يعرض بأنه في إطار بناء حي ديبلوماسي صدر مقررا بتاريخ: ⁦1975/07/11⁩ متضمنا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة التي انصب على قطعة أرضية يملكها هذا الطاعن ويقدر مساحتها ب 3 مكتارات 73 آر، 80 سار، وأن هذا المقرر قد بلغ له بتاريخ ⁦1975/07/31⁩ بواسطة الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية.

أنه ومنذ تبليغ المقرر للطاعن لم تتم الحيازة، ويبدوا أن الولاية قد تخلت عن المشروع الذي هدفت إليه وأن نقل الملكية لم يحصل.

وأن الطاعن يستغل علانية القطعة الأرضية بصفة مستمرة وبدون إنقطاع:

وأنه وردا عن طعنه، يبدو أن وزير الداخلية موافق على سحب المقرر، إلا أن الطاعن لم يستلم تبليغا للمقرر الذي يسحب المقرر المؤرخ في:

⁦1975/07/11⁩ .

وأن مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة المؤرخ في: ⁦1975/07/11⁩ قد صدر مشيرا إلى المرسوم المؤرخ في: ⁦1960/09/06⁩ الذي يسمح بامتداد أحكام الأمر رقم: ⁦58/997⁩ المؤرخ في: ⁦1958/10/23⁩ المتضمن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إلى الجزائر.

أنه منذ صدور الأمر رقم: ⁦76-48⁩ المؤرخ في: ⁦1976/05/25⁩ لتنظيم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

235.

وأن المادة 48 من هذا الأمر تنص على ما يلي : (... إذا لم تتلقِ، للعقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها خلال 5 سنوات ...، جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم على وجه العموم أن يطلبوا إعادة البيع لهم خلال مهلة 15 سنة من تاريخ قرار نزع الملكية ... ).

وأنه علاوة على أن أرض الطاعن أرض زراعية لم يعين لها التخصيص المرصود لها، بل أكثر من ذلك لا تطبق عليه أحكام الأمر المتعلقة بالثورة الزراعية.

وأنه في هذه الحال، دعوى المدعي مؤسسة حتى يلتمس بطلان المقرر المؤرخ في: ⁦1975/07/11⁩ .

وأنه بالتالي، يلتمس إعادة البيع له القطعة الأرضية.

حيث أن والي ولاية الجزائر بموجب مذكرة مسجلة بتاريخ ⁦91/10/8⁩ يتمسك أولا، فإن الطعن غير مقبول، لأنه لم يوجه الدعوى توجيها سليما.

وأنه وبالفعل، فإن القطعة الأرضية واقعة على إقليم ولاية بومرداس وذلك تطبيقا للقانون رقم: ⁦84-09⁩ المؤرخ في: ⁦1984/02/4⁩ المتعلقة بالتنظيم الإقليمي والتي تنص على أنه تنتقل الإختصاصات التي يمارسها الوالي: سابقا على جزء من إقليمه إلى الولاية التي لحق بها.

حيث أنه ثانيا يثير الوالي عدم إختصاص الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، التي لا تنظر إلا في الطعون المتعلقة ببطلان القرارات الإدارية، وأن موضوع هذا الطلب إعادة بيع القطعة الأرضية.

في الشكل: حيث أن هذه العريضة ترمي إلى إبطال مقرر نزع الملكية الخاصة في المنفعة العامة الذي أصدره والي الجزائر ولم ينفذ منذ تاريخ 1975 وهو تاريخ إصدار هذا المقرر.

حينث أن إعادة البيع الذي طلبه الطاعن جاء نتيجة عدم تنفيذ مقرر نزع الملكية : الخاصة للمنفعة العامة، لذلك أصاب الطاعن لما إلتمس إبطال قرار أصبح لاغيا.

حيث أنه فيما يخص الوجه الثاني المثار والمتمثل في التوجيه الخاطيء للدعوى، وأن القرار صادر عن والي الجزائر صاحب المبادرة بالمشروع، وأن الطاعن رفع الأمر أمام وزير الداخلية السلطة المركزية التي يتعين عليها تحويل الشكوى نحو الإدارة المعنية هذا ما يستخلص من الرد المؤرخ في ⁦90/02/25⁩

في الموضوع:

حيث أن المقرر المتضمن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مؤرخ في:

⁦75/07/11⁩ أي قبل الأمر.

حيث أنه في تاريخ صدور المقرر، بقي الأمر رقم: ⁦997/58⁩ المؤرخ في:

⁦58/10/23⁩ النص المطبق.

الأرضية له.

تقضي المحكمة العليا:

حيث أنه وبموجب المادة 54 من هذا الأمر التي تنص على مايلي : ( إذا لم تتلق للعقارات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها، خلال 5 سنوات، جاز للمالكين القدماء أو خلفائهم أن يطلبوا إعادة البيع خلال مهلة 30 سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية ).

حيث أنه عن صواب وتطبيقا لهذا النص، يلتمس الطاعن الذي تتوفر فيه كل شروط الأجل بطلان المقرر مع النتيجة المنطقية، إعادة بيع قطعته

لهذه الأسباب

في الشكل: التصريح الطعن قانوني ومقبول.

في الموضوع: التصريح بابطال المقرر المطعون فيه وبالتالي الأمر بإعادة البيع للطاعن قطعة أرضية المنزوعة الملكية.

بالحكم على والي الجزائر بالمصاريف.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد أبركان فريدة كروغلي مقداد لبيض عنية لعروبي الطاهر عياظات بوداود الضبط الرئيس المستشارة المقررة المستشار المستشارة المستشار.

المستشار وبمحضر: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة: مداد نور الدين كاتب الغرفة الجنائية