Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 95606 · 28/02/1993
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 95606, decision of 28 February 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف. كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم. ومن ثم فإن مزاعم المستأنفين بملكيتهم للأرض لا يوجد - بالملف الحالي - ما يثبتها، وأن القرار الجزائي المحتج به لا يمكن أن يكون سندا للملكية لأن عدم توفير عناصر جنحة الاعتداء على الملكية العقارية ليس دليلا على أنهم يملكون العقار. وعليه فإن قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفض الدعوى مما يتحين تأبيدهم
Text of the decision
ملف رقم 95606 قرار بتاريخ 1993/02/28
- قضية: فريق رأم ضند: والي ولاية بجاية....
اثبات الملكية - طرق نقل الملكية - استنباط القرينة القانونية.
(المادتين: 339 و792 ق مدني) من المقرر قانونا أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية للعقار لا تنتقل إلا بالعقد متى كان الشيء مملوكا للمتصرف. كما أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم.
ومن ثم فإن مزاعم المستأنفين بملكيتهم للأرض لا يوجد - بالملف الحالي - ما يثبتها، وأن القرار الجزائي المحتج به لا يمكن أن يكون سندا للملكية لأن عدم توفير عناصر جنحة الاعتداء على الملكية العقارية ليس دليلا على أنهم يملكون العقار. وعليه فإن قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفض الدعوى مما يتحين تأبيدهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر بالأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 22/89 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 23/90 المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/6/8 المتضمن قانون الاجراءات المدنية.
بناء على المواد: 171 ،07 مكرر من 18 إلى 281 ،277 ،189، 285 ،283 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد: عياظات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
محيث انه بموجب مذكرة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1991/7/10 استأنف فريق (أ) قرارا قضائيا صادرا عن مجلس قضاء بجاية الفاصل في القضايا الادارية بتاريخ 2 مارس 1991 القاضي برفض دعواهم ضد البلدية الرامية إلى استرجاع قطعة أرضية تقع بقرية بني جبيلة بلدية بني كسيلة.
حيث جاء في عريضة المستأنفين أنهم يملكون عن طريق الإرث قطعة ورد اعارم إلي الملية والم واكي كيفة ولال يجامة مسع يا ص الأحر (الباربان) وهذا بصفة مؤقته وكانت البلدية آنذاك تعرف بتاوريرت إيغيل وبعد التقسيم الاداري أصبحت تعرف ببني كسيلة وقد رفض رئيس هذه البلدية أرجاع هذه القطمة إلى ورثة (أ-أم الذي.تعهد لهم رئيس- البلدية..
السابق بارجاعها، وعند طرح النزاع على الغرفة الادارية ببجاية رفضت دعواهم بموجب القرار المستأنف حاليا أمام المحكمة العليا.
حيث عاب المستأنفون على القرار المستأنف أنه رفض دعواهم المتعلقة بارجاع هذه الأرض بدعوى أنهم لا يحوزون على وثيقة ملكية من هذه الأرض والحال أن البلدية سلمت لهم تعهدا عن إعادتهم للأرض مما يعد اعترافا بملكيتهم لها كما أن البلدية لم تصدر أي قرار بنزع ملكيتهم لها وانهم يحوزونها منذ الاستقلال كما أنهم حاولوا استرجاع ملكية هذه الأرض بنزع السياج عليها فقدمت البلدية شكوى وتوبعوا أمام المحكمة بجنحة الاعتداء على الملكية وانتهى بقرار يثبت براءتهم من هذه التهمة مما يعتبر إثباتا لملكية المستأنفين لهذه القطعة ويطلبون إلغاء القرار المستأنف والحكم على البلدية بارجاع الأرض لهم.
حيث أن كل من بلدية بني كسيلة ووالي بجاية أجابا بأن القطعة المتنازع عليها ذات مساحة 1000 م، هي جزء من المساحة التي كانت سوقا أثناء الاحتلال.
وخلال حرب التحرير بنى الجيش الاستعماري ثكنة على هذه الأرض وبعد الاستقلال هدمت هذه الثكنة من طرف المسؤولين وسنة 1981 قام زئيس بلدية تاوريرت بتهيئة هذه القطعة وتركيب آلة لصنع الآجر المسلح حتى سنة 1985 حيث أصبحت هذه الأرض تابعة لبلدية كسيلة وجمعت بلدية ايغيل عتادها من حول هذه الأرض وقامت بلدية كسيلة بتحويل هذه الأرض إلى حظيرة للبلدية خلال كل هذه المدة لم يدع المستأنفون بملكية هذه الأرض لكنهم قاموا بتهديم السياج الذي أقامته البلدية للتعبير عن ملكيتهم لها .
حيث أجاب المستأنف عليهما حول الإدعاء بملكية المستأنفين لهذه القطعة بأنه ادعاء خال من أي أساس حيث لم يقدم المدعون أي وثيقة ثبت ملكيتهم للأرض المطالب بها، تطلب تأيبد القرار المستأنف.
وعليه:
المناقشة:
من حيث الشكل: حيث أن المستأنفين لا يوجد ما يثبت تبليغهم بنسخة من القرار المستأنف مما يجعل عريضة الاستئناف الحالية صحيحة من جهة الشكل.
من حيث الموضوع: حيث ان المستأنفين برروا طلبهم للقطعة الأرضية محل النزاع كون رئيس بلدية تاوريرت ايغيل استعار هذه الأرض منهم لاستعمالها لغرض صناعة الآجر المسلح لصالح البلدية وهذا بموجب تعهد مكتوب في 21 فيفري 1990 .
حيث ان المدعين المستأنفين يدعون ملكيتهم لهذه الأرض بناء على الوثيقة السابقة الذكر بينما هذه الوثيقة مجرد وثيقة صادرة عن رئيس البلدية المذكورة لا تعطيها قوة الاثبات إلى درجة سند ملكية كما ان القرار المحتج به لا يمكن أن يكون سند ملكية لآن موضوعه ذو طابع جزائي يتغلق بجنحة الاعتداء على الملكية وعدم توفر عناصر هذه الجنحة ليس دليلا على أنهم يملكون العقار.
حيث أنه ولو ان المدعين يزعمون انهم حازوا هذه القطعة منذ سنوات فإن ذلك لا يمنحهم الحق في تملكها لأن الأرض ملك عام والأملاك العامة لا تملك بالتقادم والحال ان المستأنف عليهما أجابتا بأن الأرض محل النزاع كانت تحت تصرف البلدية من قبل.
حيث أن القرار المستأنف أصاب فيما توصل إليه من رفض دعوى المدعين مادام هؤلاء لم يقدموا أي سند ملكية يثبت دعواهم يتملك ما يطالبون به.
حيث انه مادام القرار طبق القانون تطبيقا سليما والمستأنفون لم يقدموا ما يثبت مزاعمهم في تملك العقار موضوع النزاع ولم يثيروا ما يعيب القرار المستأنف.
لذا يجب القضاء بتأبيد القرار المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بتأييد القرار المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:
وبحضور السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: مداد نور الدين كاتب الضبط.
جنادي عبد الحميد الرئيس