Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 945446 · 03/04/2014

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 945446, decision of 3 April 2014

إيجار تجاري-تنبيه بالإخلاء-دعوى-أجل. امر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 194، جريدة رسمية عدد : 101

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لم يحدد القانون التجاري أجلا لرفع الدعوى، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 0945446 قرار بتاريخ ⁦2014/04/03⁩

قضية (ب.ز) ومن معه ضد (ز.ع)

الموضوع : إيجار تجاري-تنبيه بالإخلاء-دعوى-أجل.

امر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 194، جريدة رسمية عدد : 101.

المبدأ : لم يحدد القانون التجاري أجلا لرفع الدعوى، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/09⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ب.ز)، (ب.ب) و (ب١٠) طعنوا بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2013/06/09⁩ بواسطة محاميهم الأستاذ سعيداني محمد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2013/03/10⁩ تحت رقم ⁦06191/12⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الاستئناف،

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر في ⁦2010/05/25⁩ تحت رقم ⁦00783/11⁩ عن محكمة باب الواد ومن جديد القضاء بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر في ⁦2010/03/16⁩ تحت رقم ⁦03370/09⁩ و المصادقة على خبرة الخبير زعيتر عبد الرحمان المودعة لدى كتابة أمانة ضبط محكمة باب الواد في ⁦2010/11/25⁩ تحت رقم ⁦783/11⁩ وبالنتيجة إلزام المستأنف أن يدفع للمستأنف عليهم مبلغ ⁦2.030.000.00⁩ دج مقابل إخلائهم للمحل المستأجر هم وكل شاغل بإذنهم الكائن ب :..... شارع طارق بن زياد وادي قريش تحميل المستأنف عليهم بالمصاريف القضائية وفقا لنص المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنين تدعيما لطعنهم أودعوا عريضة أثاروا فيها ثلاثة أوجه للطعن،

حيث أن المطعون ضده (ز.ع) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ زبيري مختار المقبول لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن.

حيث أن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل اجله القانوني و مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه مخالفة ما جاء بنص

المادة 194 من القانون التجاري لما أنه قبل الدعوى المرفوعة من طرف المطعون ضده بعد فوات سنة وأربعة أشهر عن توجيه التنبيه بالرغم من أن المادة المذكورة تحدد بأنه يجب رفع الدعوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه.

لكن حيث إذا كان القانون استوجب بالمادة 194 من القانون التجاري رفع الدعوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه وذلك حماية للمستأجر فإنه مقابل ذلك لم يحدد للمؤجر أجالا معينة لرفع دعواه للقول بأنها رفعت خارج الآجال وترك ذلك للسلطة التقديرية للقضاة و عليه و لما أن القضاة قدروا بأن الدعوى رفعت في آجال معقولة ومنه قبلوها فإنهم بذلك لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون أو قاعدة جوهرية كما يزعم الطاعنون و عليه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض،

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون، لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية سيما المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي حددت حالات من الطعن بالنقض على سبيل الحصر فإنه لا يوجد ضمن الأوجه المحدد وجه تحت عنوان خرق القانون وعليه تعين عدم قبول الوجه المثار.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام والقصور في الأسباب، لكن حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة ⁦565/05⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب أن لا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها ولما أن الوجه المثار يتضمن حالتين من حالات الطعن بالنقض وهما إنعام الأسباب وقصور الأسباب و عليه والحال تعين عدم قبوله.

حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف على الطاعنين.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 0945446