Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 195713 · 25/01/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 195713, arrêt du 25 janvier 1999

شيك دون رصيد - الحكم بالغرامة - عدم إبراز تناسب الغرامة مع قيمة النقص في الرصيد - انعدام الأساس القانوني - نقض وإحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بالغرامة الجزائية دون تبيان إن كان المبلغ المحكوم به يساوي قيمة النقص في الرصيد كما تقتضيه المادة 374 قانون العقوبات ودون إعطاء الأساس القانوني لذلك يعد خرقا للقانون يستوجب النقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 195713 قرار بتاريخ ⁦1999/01/25⁩ .........

قضية (النائب العام) ضد (ح-ل)

الموضوع : شيك دون رصيد - الحكم بالغرامة - عدم إبراز تناسب الغرامة مع قيمة النقص في الرصيد - انعدام الأساس القانوني - نقض وإحالة.

المبدأ : إن القضاء بالغرامة الجزائية دون تبيان إن كان المبلغ المحكوم به يساوي قيمة النقص في الرصيد كما تقتضيه المادة 374 قانون العقوبات ودون إعطاء الأساس القانوني لذلك يعد خرقا للقانون يستوجب النقض.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد القرار الصادر في ⁦1997/04/13⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديله برفع مبلغ الغرامة المحكوم بها على المتهم إلى 20000 دج نافذة.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه باعتبار أنه لم يوجد في الملف أية وثيقة أو وصل عن عدم الدفع لتبيان الرصيد الذي كان بحساب المتهم والفارق آنذاك، كما أن الغرامة المحكوم بها باتت غير مؤسسة.

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ح-ل) أحيل على ..

قسم الجنح لدى محكمة الجلفة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وققا لنص

المادة 374 من قانون العقوبات فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ ⁦1996/09/09⁩ أدانته بموجبه وقضت عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 دج.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجلفة المصادقة مبدئيا على الحكم المعاد وتعديلا له برفع الغرامة المقضي بها على المتهم إلى 20000 دج.

حيث أن ما يأخذ على هذا القرار هو وجيه لأن قضاة الدرجة الثانية قد حددوا قيمة الغرامة الجزائية بمبلغ 20000 دج دون تبيان إن كان هذا المبلغ يساوي قيمة النقص في الرصيد كما تقتضيه وجوبا

المادة 374 من قانون العقوبات، وذلك ما دام أن الشيك محل النزاع قد رجع من البنك لعدم وجود الرصيد الكافي في حساب المتهم، وبالتالي وبتعديله الحكم المعاد دون إعطاء الأساس القانوني لذلك فإن المجلس يكون قد أخطأ كما أخطأت من قبله المحكمة لما قضت بغرامة قدرها 2000 دج من دون أي تعليل وعليه فالوجه المثار سديد وينجر عنه .البطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة 128 المجلة القضانية