Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 200697 · 22/03/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 200697, arrêt du 22 mars 1999

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه "يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المخص". ومن المقرر أيضا أنه" يجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى". ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لما أيدت أمر القاضي الذي قرر رفض التحقيق لعدم تمكنه من تحديد هوية المشتكى منه تكون قد خرقت القواعد الجوهرية في الإجراءات، ذلك أن القواعد العامة التي تنظم الإدعاء المدني تفرض فتح تحقيق في الجريمة التي يدعي الشاكي بأنه مضار بها ولو كان ذلك ضد شخص غير مسمى باعتبار أن للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبها، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 200697 قرار بتاريخ ⁦1999/03/22⁩- قضية: (النائب العام - البليدة) ضا: (ص ب) الإدعاء المدني - رفض التحقيق بسبب عدم تحديد هوية المشتكى منه - نقض.

(المادتان 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه "يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المخص".

ومن المقرر أيضا أنه" يجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى".

ولما ثبت - في قضية الحال - أن غرفة الاتهام لما أيدت أمر القاضي الذي قرر رفض التحقيق لعدم تمكنه من تحديد هوية المشتكى منه تكون قد خرقت القواعد الجوهرية في الإجراءات، ذلك أن القواعد العامة التي تنظم الإدعاء المدني تفرض فتح تحقيق في الجريمة التي يدعي الشاكي بأنه مضار بها ولو كان ذلك ضد شخص غير مسمى باعتبار أن للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبها، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد فائح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1997/12/03⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1997/12/01⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لنفس الجهة القاضي بتأبيد أمر قاضي التحقيق في جميع ما قضى به.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض 205 الحجلة القضائية ⁦99/1⁩ ......مأخوذا من قصور الأسباب،-بالقول أن غرفة الاتهام وهي-تؤيد أمر-قاضي التحقيق قد اكتفت بحيثية واحدة مفادها أن هذا الأخير كان محقا في إجراءه لعدم العثور على المشتكى منه ولكون التحقيق باق ضد مجهول لمدة 04 سنوات والحال أنه كان بإمكانه انتظار رجوع الانابة القضائية من الجهة المرسلة إليها قصد إفادته بالهوية الكاملة للمتهم.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف، يتبين أن المدعو (م ل) تقدم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المسمى (ص

ب) من أجل إصدار شيك بدون رصيد وفقا لنص المادة 374 من قانون العقوبات، فأصدرت الجهة القضائية المذكورة أمرا بتاريخ ⁦1997/10/22⁩ صرحت فيه برفض إجراء التحقيق في القضية.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة، قررت غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء البليدة المصادقة على الأمر المعاد، بحجة أن قاضي التحقيق كان محقا أمام مثل هذا التصرف لعدم عثوره على المشتكى منه.

لكن يتعين تذكير قضاة الموضوع انه في حالة تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني وفقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، يجب إجراء التحقيق فيها خاصة كما هو الشأن في قضية الحال وأن النيابة العامة نفسها قد طلبت ذلك وهي صاحبة الدعوى العمومية.

حيث أنه بناء على هذه الشكوى وهذه الطلبات، فإن قاضي التحقيق قد انطلق في تحرياته، إلا انه لم يستطع تحديد هوية المشتكى منه لتوجيه التهمة له، مما أدى به إلى إصدار أمر برفض التحقيق، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقواعد الجوهرية في الإجراءات كونه لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في

المادة 73 من القانون المذكور والتي تتعلق كلها أساسا بالوقائع محل المتابعة وليس بالشخص المعني بها.

حيث أن القواعد العامة التي تنظم الادعاء المدني أمام الجهة الجزائية تفرض فتح 206 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ تحقيق في الجريمة التي-يدعي الشاكي بانه مضار-بها ولو-كان- ذلك ضد شخص غير.- مَسَمى؟ باعتبار أن للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبها، وبالتالي فإن القول بان عدم وجود هوية المتهم تستوجب بالضرورة رفض إجراء التحقيق هو قول مخالف للقانون وإجحاف في حق الطرف المدني وكان على غرفة الاتهام التفطن إلى ذلك بتذكير قاضي التحقيق أنه كان عليه عند الاقتضاء إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى على حالها إن لم يستطع فعلا تحديد هوية وعنوان المشتكى منه بعد استنفاذ كل الطرق القانونية للبحث عليه، مما يجعل قرارها هذا الرامي إلى خلاف ذلك مشويا بالقصور في التعليل وبالتالي قابلا للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:

فاتح محمد التيجاني رئيسا مقررا بوسقيعة أحسن ستشار حجاجد بن عيسى مستشار باروك الشريف مستشار حمدي باشا الهادي مستشار وبحضور السيد ملاك عبد الله المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر أمين الضبط.

207 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ رابعا