Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 196300 · 16/02/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 196300, arrêt du 16 février 1999

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه" يسقط الحق في الضمان: 1 - على السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مخدرات أو المنومات المحظورة. 2 - ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم". ومن ثم فإن مطالبة الطاعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بإسقاط حق الضمان لتعويض الضحايا بسبب السياقة في حالة سكر، يعد خرقا للقانون ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 196300 قرار بتاريخ ⁦1999/02/16⁩ قضية: (الصندوق الفلاحي) ضد: (ب ع - النيابة العامة) سياقة في حالة السكر - رفض طلب إسقاط الضمان على الضحايا - تطبيق صحيح للقانون.

(المادة 7 من الأمر ⁦74-15⁩ الصادر في ⁦1974/1/30⁩) (المادة 5 من المرسوم ⁦80-34⁩ الصادر في ⁦1980/2/16⁩) من المقرر قانونا أنه" يسقط الحق في الضمان:

1 - على السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مخدرات أو المنومات المحظورة.

2 - ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم".

ومن ثم فإن مطالبة الطاعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بإسقاط حق الضمان لتعويض الضحايا بسبب السياقة في حالة سكر، يعد خرقا للقانون ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتاريخ ⁦1997/06/04⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/05/26⁩ عن مجلس قضاء الأغواط القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المتهم (ف ح) بدفع للضحية تعويضات مختلفة تحت ضمان الطاعن، من اجل الجرح الخطأ والسياقة في حالة 199 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ ... سكر، الفعلان المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين ⁦2/442⁩ من قانون العقوبات و25 من قانون المرور.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الاستاذ عمر بن صالح المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ ⁦1998/03/14⁩ أثار فيها وجه واحد.

حيث أودع الأستاذ مسعودي عبد اللّه المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية في حق المدعى عليه في الطمن بتاريخ ⁦1998/07/13⁩ أثار فيها رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون.

.- بدعوى أن القرار المطعون فيه حمل الطاعن بضمان دفع التعويضات المحكوم بها للضحية، في حين أن المتهم كان في حالة سكر وقت وقوع الحادث، مخالفا بذلك مقتضيات المرسوم ⁦80-34⁩ المادة 5 المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ .

حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف قد سببوا قرارهم بالحيثيات التالية:

«حيث أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي هو الذي يتحمل التعويضات المحكوم بها للضحية وأن الدفع الذي اثاره وكيل المستأنف والمتعلق بعدم تحمل المؤمن أي تعويض عن المؤمن له عندما يقود المركبة المؤمن عليها في حالة سكر دفع غير جدي لأن المادة 5 من المرسوم ⁦80-34⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ والمتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر ⁦15-74⁩ يتبين أنه لا يحتج بسقوط الحقوق المدنية على المصابين أو ذوي حقوقهم...)).

حيث أن هذا التعليل يعتبر مؤسس قانونا ويتماشى مع مقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المادة 5 من المرسوم ⁦80-34⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ تنص على 200 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ ما يلي: يسقط الحق في الضمان...

1) عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو الخدرات أو المنومات المحظورة...

2)... ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم...)).

وعليه فإنه يسقط الحق في الضمان إلا على السائق نفسه لما يحكم عليه بقيادة السيارة في حالة سكر ولا يسقط بالنسبة للضحايا أو ذوي حقوقهم.

حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا على الطاعن بضمان دفع التعويضات المحكوم بها على المتهم لصالح الضحية لم يخالفوا بقضائهم هذا القانون.

لذا فإن الوجه يعتبر غير سديد ويجب. رفضه.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبجمل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة: من السادة:

بن ويس مصطفى بن يخو ليلى حلوان رابح الشافعي أحمد صنوبر أحمد وبحضور السيد ملاك عبد الله المحامي العام وبمساعدة السيد سايح رضوان كاتب الضبط.

لهذه الأسباب