Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 205627 · 27/04/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 205627, arrêt du 27 avril 1999

إصدار شيك بدون رصيد - وجوب أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقض في الرصيد - الغرامة هي في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية - نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بغرامة مالية قدرها 2000 دج فقط في جريمة إصدار شيك دون رصيد يعد خرقا للقانون لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص صراحة على وجوب أن لا تقل العقوبة المالية عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كونها تشكل في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 205627 قرار بتاريخ ⁦1999/04/27⁩

قضية (ن-ع) ضد (ع-م)

الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - وجوب أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقض في الرصيد - الغرامة هي في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية - نقض.

المرجع : (المادة 374 من قانون العقوبات)

المبدأ : إن القضاء بغرامة مالية قدرها 2000 دج فقط في جريمة إصدار شيك دون رصيد يعد خرقا للقانون لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص صراحة على وجوب أن لا تقل العقوبة المالية عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كونها تشكل في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1997/08/06⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1997/08/05⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بإلغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد بإدانة المتهم والحكم عليه بشهرين حبس نافذ و2000 دج غرامة نافذة.

38 المحلة القضائية

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن " مقبول شكلا.........

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات.

حيث أن بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ع - م) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة بوقادير بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما غيابيا بتاريخ ⁦1996/06/03⁩ أدانته بموجبه وقضت عليه بعام حبسا نافذا و⁦500.000.00⁩ دج غرامة نافذة مع الأمر بالقبض عليه.

حيث أنه على إثر المعارضة الذي رفعها المتهم المتخلف المذكور، قضت نفس الجهة القضائية بتأييد الحكم المعارض فيه.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المحكوم عليه والنيابة العامة، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الشلف إلغاء الحكم المعاد وتصديا من جديد إدانة المتهم والحكم عليه بشهرين حبس نافذ و2000 دج غرامة نافذة.

حيث أن ما يؤخذ على هذا القرار هو وجيه لأن المجلس الذي عاين بحق الخطأ الإجرائي الذي ارتكبته المحكمة لما أيدت حكمها الغيابي بدلا من التطرق من جديد إلى الدعوى بعد تقبلها المعارضة فيه عملا بمقتضيات المادة 413 من قانون الاجراءات الجزائية، فإنه لقد ارتكب هو من جهته حال التصدي بعد الإلغاء خطاً لما قضى على المتهم المدان بغرامة قدرها 2000 دج فقط في حين أن المادة 374 من قانون العقوبات تنص صراحة على ألا تقل هذه العقوبة المالية عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد كونها تشكل في حد ذاتها.....

عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لعامل الظروف المخففة عكس ما هو الشأن بالنسبة للعقوبة الأصلية المتمثلة هنا في الحبس والتي يمكن تخفيضها أو حتى استبدالها بغرامة أخرى وكذا ايقاف تنفيذها، وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : - بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف شكلا وموضوعا

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني رئيسا مقررا بوسقيعة لحسن مستشار حجاج بن عيسى باروك الشريف مستشار حمدي باشا الهادي مستشار وبحضور : السيد ملاك عبد الله المحامي العام وبمساعدة : الآنسة صادلي وهيبة أمينة الضبط.

40 المبلة القضائية .