Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 611813 · 14/10/2010

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 611813, arrêt du 14 octobre 2010

طعن بالنقض - محكمة عليا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز للمحكمة العليا أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا، تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن، اعتمادا على ذلك

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 376 ف1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 611813 قرار بتاريخ ⁦2010/10/14⁩

قضية (ز.س) ضد ورثة (ب.ب)

الموضوع: طعن بالنقض - محكمة عليا.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 376 ف1 .

المبدأ : يجوز للمحكمة العليا أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا، تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن، اعتمادا على ذلك.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-بن عكنون-الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/02/09⁩ لدى كتابة الضبط المحكمة العليا.

بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إن (ز. س) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2009/02/09⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2002/06/26⁩ المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ ⁦2000/05/17⁩ الذي ألزم المدعى عليه الطاعن بإخلاء القطعة الأرضية محل النزاع ويلتمس بواسطة الأستاذ مباركي عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة للفصل من جديد طبقا للقانون.

حيث إن المطعون ضدهم لم يقدموا أية مذكرة جواب.

حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث إن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض :

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة، وحاصله أن قضاة المجلس جعلوا هذه الدعوى استحقاق الملكية في حين أن المطعون ضدهم رفعوا دعوى حماية الحيازة على أساس المادتين 413 و414 من قانون الإجراءات المدنية.

إن القضاة خالفوا المادة 416 من نفس القانون بذلك تجاوزوا سلطتهم بتغيير وإعادة تكييف هذه الدعوى.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن قضاة المجلس بوصفهم هذه الدعوى على أساس أنها دعوى ملكية بالرغم أنها دعوى حيازة ترمي إلى منع التعرض و بنوا قرارهم على أسباب مستمدة من الحيازة بذلك أفقدوا لقرارهم أساسه القانوني.

الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض الأسباب، على أن قضاة المجلس اعتبروا أن المحكمة الابتدائية أخطأت بوصفها هذه الدعوى كدعوى حيازة و الحال إنها دعوى استحقاق الملكية - إنهم صادقوا على الحكم الابتدائي دون تعديله بذلك شابوا قرارهم بالتناقض في التسبيب.

والرد على الأوجه الثلاثة لوحدة موضوعها :

حيث إن قضاة المجلس أيدوا الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب المطعون ضدهم الرامي إلى إخلاء الطاعن القطعة الأرضية التي كانت بحوزتهم وبإعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية وإن القاضي الأول أسس حكمه على حماية الحيازة عملا بالمادتين 413 و 414 من قانون الإجراءات المدنية و أمر بإجراء تحقيق مدني حول الحيازة و التعرض المزعومين طبقا للمادة 415 من قانون الإجراءات المدنية غير أن قضاة المجلس كيفوا الدعوى كدعوى استحقاق الملكية طبقا للمادة 677 من القانون المدني واعتبروا أن القاضي الأول أخطأ في وصفها ، تم صادقوا على الحكم الابتدائي لكون القاضي طبق " التقادم المكسب وأحسن في تقدير الوقائع".

وحيث إن الأمر هناك يتعلق بدعوى حماية الحيازة طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 820 من القانون المدني ، وإن التحقيق الذي قام به القاضي الأول يرمي إلى إثبات حيازة المطعون ضدهم لمدة سنة كاملة الشيء الذي يسمح لهم ممارسة هذه الدعوى و إثبات تعرض خصمهم المزعوم من طرفهم.

وحيث أنه طبقا للمادة 376 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للمحكمة العليا أن تستبدل أسباب قانونية خاطئة تضمنها القرار المطعون فيه بأسباب قانونية صحيحة كما جاء ذلك في دعوى الحال .

وحيث إن مادام النزاع ينصب على تعرض الطاعن لحيازة المطعون ضدهم وإن القاضي الأول وضع حد لهذه الأفعال ومادام المجلس أيد الحكم الابتدائي فإنه يتعين رفض هذا الطعن على ما سلف ذكره مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل :

قبول الطعن بالنقض شكلا .

الغرفة العقارية

في الموضوع :

رفض الطعن بالنقض موضوعا مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود - أمين الضبط.

ملف رقم 611813