Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 728882 · 14/02/2013

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 728882, decision of 14 February 2013

حضانة - مصلحة المحضون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، ولا يعتد برغبة الطفل فقط

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 64، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15

Text of the decision

ملف رقم 728882 قرار بتاريخ ⁦2013/02/14⁩

قضية (ه.ب) ضد (م.ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع : حضانة - مصلحة المحضون.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 64، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، ولا يعتد برغبة الطفل فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦2010/08/17⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المدعو (ه.ب) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦2010/08/17⁩ بواسطة محاميه الأستاذ بوقرة الجمعي المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦2010/05/04⁩ القاضي حضوريا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر العاتر بتاريخ ⁦2009/11/12⁩، والقضاء من جديد بإسناد حضانة البنت (ع) إلى أمها على نفقة والدها بواقع 2500 دج شهريا يسري من تاريخ النطق بالقرار إلى غاية سقوطها قانونا أو شرعا وإلزامه بتوفير سكن ملائم للمستأنفة لممارسة الحضانة وإن تعذر عليه، إلزامه بدفعه لها مبلغ 3000 دج شهريا مقابل بدل الإيجار يسري من تاريخ صدور القرار ومنح حق الزيارة للأب ومنح حق الولاية للأم، وإلزام المستأنف عليه بدفعه للمستأنفة مبلغ 70000 دج تعويضا عن الطلاق التعسفي، ومبلغ 15000 دج مقابل نفقة العدة ومبلغ 2000 دج شهريا مقابل نفقة الإهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى، وبتمكينها من بعض أثاثها، وقبل الفصل في باقي الأثاث و المصوغ بتوجيه اليمين القانونية للمستأنفة تقسم بالله العظيم أنه ملكلها تؤديها بالمسجد العتيق بنقرين أيام الأسبوع بحضور المحضر القضائي وإمام المسجد، والمستأنف عليه أو ممثله القانوني أو الاتفاقي أو بعد دعوته قانونا؛

وقد استند، في طعنه، إلى ثلاثة أوجه؛

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :

ويتلخص في كون الحكم المستأنف قد صدر ضد المطعون ضدها بصيغة اعتباري حضوري، أي لم تحضر الجلسة، ولدى استئنافها للحكم المذكور أمام المجلس، فقد فصل هذا الأخير في طلباتها المقدمة لأول مرة على مستواه وبذلك يكون قضاة المجلس قد أخلوا بنص المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أن التقاضي يقوم على درجتين؛

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :

ويتلخص في أن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط حضانة البنت عن الأب وإسنادها من جديد إلى الأم دون القيام بأي تحقيق، ودون مراعاة لمصلحة المحضون، يكونون قد خالفوا القانون؛

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب :

ويتلخص في أن قضاة المجلس لم يوضحوا كيفية توصلهم إلى توجيه اليمين القانونية للزوجة، خاصة وأن الأثاث لم يناقش أمامهم بين الزوجين ولم يوضحوا ما إذا كان الزوج يدعي أنها لا تملكه وفي هذه الحالة يجب عليها إثبات أنها قد جاءت به إلى البيت الزوجي أو أنه يدعي أنها أخذته من البيت الزوجي ويجب عليه في هذه الحالة إثبات أنها أخذته أو تؤدي اليمين.

وحيث أن المطعون ضدها لم تودع أية مذكرة للجواب.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض فد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 565،566 ،564 ،563،560،559،558 ،557 ،354 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس الفصل في طلب المطعون ضدها، بالرغم من تقديمه أمامهم لأول مرة، وبذلك يكونون قد خالفوا أحكام المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تقتضي أن يقوم التقاضي على درجتين؛

لكن حيث أنه حتى في حالة صحة الوجه المذكور، فإن الطاعن ليست له أية مصلحة في إثارته، والذي يبقى من مصلحة المطعون ضدها التي فقدت تلك الدرجة، ومن ثم فإنه يتعين عدم الاعتداد به ؛

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بإسقاط حضانة ابنته عنه، وإسنادها إلى الأم، دون مراعاة لمصلحتها، بالرغم من إبداء رغبتها في العيش معه؛

لكن حيث أنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة، فإن الأم أولى بحضانة ابنتها، خاصة وأن البنت المذكورة، لا تزال طفلة صغيرة، وفي أمس الحاجة إلى خدمة النساء، التي يعجز الطاعن عن تقديمها لها، في مثل هذه السن، ومن ثم فإن مصلحتها تقتضي إسناد حضانتها إليها، وبالتالي فإنه يتعين عدم الاعتداد بالتصريح المذكور لصدوره عن طفلة لا إرادة لها، وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم بإسناد حضانتها إلى المطعون ضدها، على هذا الأساس، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، الأمر الذي يجعل الوجه المذكور غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به؛

عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب :

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بإلزامه بتمكين المطعون ضدها من أثاثها دون أي توضيح بشأن ما إذا كان قد ادعى أنها لا تملكه أو أنها قد تركته بالبيت الزوجي؛

لكن حيث أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه، أن الطاعن يكون قد أدلى بأي تصريح بشأن الأثاث المذكور، ومن ثم فإن سكوته في حدّ ذاته، يؤكد صحة ادعائها بملكيتها له وبالتالي فإن القضاء، من قبل قضاة المجلس بتوجيه اليمين لها، على أن تقسم بأنه ملك لها يعد، تسبيبا مقنعا لقرارهم، الأمر الذي يجعل

الوجه المذكور غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن؛

وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

غرفة شؤون الأسرة والمواريث قضت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 728882