الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة المدنية (الصفحة 28 من 28)
المحكمة العليا، الغرفة المدنية: 825 قرارًا بين 1976 و2024، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 25311 · 12/05/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مديونية (إقرار)
متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه…
ملف رقم 27668 · 28/04/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
استعجال
يختص قاضي الاستعجال بإصدار أمر بوقف أشغال البناء على عقار مشاع متى ثبت له وجود منازعة مطروحة أمام قاضي الموضوع منصبة على قسمة العقار المشاع وقد تمس بحقوق الأطراف لو اكتمل البناء
ملف رقم 23782 · 14/04/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إذا كان من القرر قانونا، أن التقادم المكسب في العتمار هو مؤذي الحيازة الهادئة والمستمرة، فإن القضاء به إعتمادا على إسحاى الخبرتين المتناقضتين دون اللجوء إلى خبرة ثالثة ودون تبيان طبيعة منا التقادم، يعد قضاء مشويا بالقصور في التسبيب. ومتى…
ملف رقم 24886 · 31/03/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نصت المادة 868 ق م على أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، فان ترتيبه قضاء يخضع لأحكام المادة المذكورة التي تعتبر الأساس القانوني ، ومتى كان ذلك ، فان المجلس القضائي الذي اعتمد في ترتيب حق…
ملف رقم 24180 · 03/03/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
اذا كان تصرف المالك في امواله عن طريق الحبس اختيار ارادى يؤسسه صاحبه على مذهب يختاره بنفسه، فان شروط صحة رسم الحبس هي نفسها تلك المذكورة في المذهب المفرغ فيه التصرف الذى لا يجوز المنازعة فيه الا من طرف ورثة المحبس ، وعلى هذا الأساس ، فان…
ملف رقم 27973 · 03/03/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نصت المادة 2 / 503 و 3 من القانون التجاري على قبول معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه وإفلاس حامله، وأن رفع الساحب معارضة لأسباب أخرى يوجب على قاضي الإستعجال حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء…
ملف رقم 21286 · 20/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية - نقل بامجان أو بالمقابل - مفترضة دون التميز القديم - خضوعها لأحكام
متى نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء ، اعتبر مسؤولا عن الضرر الذى يحدثه ذلك الشيء ، فان الاعفاء من المسؤولية في مجال النقل ، لا يكون الا بثبوت الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 138 من القانون المدني ، دون التمييز بين النقل بالمجان أو…
ملف رقم 17885 · 06/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
الأوجه - عدم الرد عليها - نقض في التسبيب
لما كانت الأوجه المثارة من الأطراف أمام القضاة ، تدخل ضمن وسائل الدفاع ، فان عدم قيامهم بمناقشتها والرد عليها ، يعتبر نقصا في التسبيب. مستوجبا للنقض
ملف رقم 21830 · 01/07/1981
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية مدنية (مسؤولية عقدية)
التزام مقاول الأدواح الصبيانية هو التزام بسلامة، فالمقاول ضامن لسلامة الأطفال وهو مسؤول عن كل ضرر يقع للركاب ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ الضحية. دوخة الصبي لا تعفي المقاول من المسؤولية لأنها شيء متوقع في مثل هذه الألعاب
ملف رقم 21854 · 04/02/1981
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
يمين
تعتبر اليمين المؤداة أمام القاضي بقاعة الجلسات بعبارة "أقسم بالله العظيم" صحيحة ومنتجة لآثارها
ملف رقم 16656 · 10/03/1980
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إثبات
يقع عبء الإثبات على المدعي
ملف رقم 49799 · 03/06/1978
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، إلا أنه لا يكتهب بالتقادم الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت -…
ملف رقم 11664 · 09/03/1977
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
يمين
توجيه اليمين المتممة دون تحديد قضاة الموضوع لأدلة الإثبات الناقصة المقدمة لهم واعتمادها أساسا للحكم في النزاع، مخالفة لقواعد الإثبات
ملف رقم 12589 · 26/01/1977
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
يمين
يخضع تحديد كيفية أداء اليمين المتممة للسلطة المطلقة لقاضي الموضوع. يصح أداء اليمين المتممة الموجهة تلقائيا سواء أمام المحكمة أو المجلس
ملف رقم 10366 · 18/02/1976
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إقرار
يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى