الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة المدنية (الصفحة 27 من 28)
المحكمة العليا، الغرفة المدنية: 825 قرارًا بين 1976 و2024، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 40187 · 01/07/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة أو غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل أو القصير ، تتم إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي وغير غامضة وخالية من العيوب مستندة إلى سبب صحيح ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
ملف رقم 48727 · 17/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
من المقرر قانونا أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الضحية هي…
ملف رقم 49174 · 17/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أيضا أن إثبات الإلتزام المتنازع فيه يقع على عاتق المتذرع به، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد…
ملف رقم 48898 · 03/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها يبلغ بغير إمهال إلى المدين، ومن المقرر أيضا أنه على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر…
ملف رقم 49767 · 03/06/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لقواعد الإثبات. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن كلا من مالك العمارة والمقاول لم يحددا بعقد مكتوب مبلغ…
ملف رقم 40930 · 06/05/1987
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن المعاملات المتعلقة بالأرض الزراعية مهما تكون قيمتها تبطل إذا لم يصدر بها ترخيص من الولاية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما أبطلوا…
ملف رقم 38693 · 17/12/1986
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
يمين
إن حكم الناكل عن اليمين هو خسارة دعواه غير أن هذا الأثر القانوني لا يترتب في حقه إلا إذا روعيت فيه أشكال جوهرية منصوص عليها في المواد 434 ،433 ،432 أ.م. ومن ثمة كان يتحتم على القضاة قبل حسم النزاع, تحديد الواقعة المراد التحليف عليها وإعطاء…
ملف رقم 43237 · 14/05/1986
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
متى كانت مسؤولية حارس الشيء مفترضة قانونا، وسمح له التخلص منها بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، ولذلك فإنه كان يجب على القضاة ألا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها بجلب محضر التحقيق الخاص بالحادث، لأن عبء…
ملف رقم 35324 · 12/03/1986
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي تلقائيا بالتقادم ، بل يجب ان يكون بناء على طلب المدين أو من احد دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من…
ملف رقم 34931 · 30/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقضاة أن يأخذوا بقرينة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الثابت أنه لا وجود لأي دفع من أحد الأطراف بحجية الشيء المقضي به، فإن قضاة الإستئناف…
ملف رقم 31681 · 26/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بعقارات ملوكة للدولة، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن النزاع ينصب على عقار مملوك للدولة، وأن القضاة لم يعرضوا…
ملف رقم 34700 · 26/06/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في أية وثيقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثيقة عرفية أو رسمية، وأنه ليس للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوفق عن المستند المدعى…
ملف رقم 35626 · 08/05/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الارض التي…
ملف رقم 34899 · 03/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم والا تعرضت للبطلان ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية في القانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أهملوا…
ملف رقم 33252 · 06/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى كان من المقرر قانونا أن الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. وما كان المجلس القضائي الذي أمر عن طريق الإستعجال بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين…
ملف رقم 34834 · 06/03/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إذا كان مؤدى نص المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية هو أن المجلس الأعلى، يختص بالحكم في الطعون بالتقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية، ومن ثم فانه يستنتج من هذا النص أن الأحكام التحضيرية لا يمكن أن تكون موضوع طعن بالنقض.…
ملف رقم 33054 · 06/02/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا ان العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء، أما ورثته أو خلفه فيكني ان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…
ملف رقم 39593 · 23/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نصت المادة 247 من (ق ا ج) على أن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، فإن تنازل الولي على حقوق القاصرين لا يكون |مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليه وأن…
ملف رقم 32699 · 09/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يستجيب في تسبيبه إلى دفوع أطراف الدعوى، فأن هذا القرار يكون مشوبا بعدم التسبيب الكافي . ولما كان ثابثا في قضية احال أن الطاعن دفع بأن المطعون ضدهن المعترضات الخارجات عن الخصومة لم يقدمن إيصالا يثبت…
ملف رقم 32802 · 09/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بمنازعات حول الأراضي المملوكة للدولة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصام يدور حول قطعة أرض يدعي كل من…
ملف رقم 37560 · 09/01/1985
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام الجلس الاعلى ، فانه لم يجدد جزاء البطلان كنتيجة على عدم توقيعها ، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه لا بطلان الا بمقتضى نص . - واذا ما تبين ان اغفال…
ملف رقم 34000 · 07/11/1984
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
تعويض (مسؤولية تقصيرية)
لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له ضرر من جنحة، الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أو المدنية. غير أن ذلك السلوك لا يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه القاضي الجزائي دون الاحتفاظ للضحية بحقها في إعادة النظر فيه ومن ثمة المطالبة…
ملف رقم 30985 · 04/01/1984
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
ان الغموض الذى قد يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها - ولما قامت المحكمة المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني ، يعتبر حكمها المذكور غير سليم ومخالفا للقانون يستوجب معه نقض…
ملف رقم 29234 · 26/10/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
ان الدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول ، ان كانت تتحد في النتيجة فهي تختلف من حيث الأثر دون ان يشكل ذلك تناقضا على مستوى الاستئناف عند الغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد التصدى بعدم القبول ، ذلك ان الرفض هو بمثابة فصل نهائي في…
ملف رقم 33264 · 01/06/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا ، يجب أن يكون العريضة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا ، فان مجرد ايداع عريضة مبتورة من المحامي لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا عن كونها غير موقعة ودون الادلاء بالقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم…
ملف رقم 26320 · 30/03/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
تضامن (مسؤولية تقصيرية)
لما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية تسمح للدائن- عند تعدد طرفي الالتزام-مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في…
ملف رقم 27429 · 30/03/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية ناقل الأشخاص (نقل بري)
إذا كان من السائد فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق، اعتبر كل شرط يرمي إلى…
ملف رقم 30914 · 16/03/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنية للنقل الحديدى ، حددت فيها مسؤوليتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بأن لا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ ، الزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ يتجاوز الحد الاقضى المتفق عليه ،…
ملف رقم 20921 · 02/03/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العيب في البيع بالتقادم لانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع لشرط عدم قيام البائع بإخفاء العيب على المشتري عاثنا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصير، يكون قد أخطأ في تطبيق الفقرة الأخيرة…
ملف رقم 30072 · 16/02/1983
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
التزام (عقد)
متى أوجب القانون في الالتزام التعاقدي مشروعية المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان المترتب، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. فإن المجلس القضائي الذي أيد حكما قضى على البائع برد ثمن بيع…