Supreme Court · Social Chamber
Decision · 115899 · 25/10/1994
Supreme Court, Social Chamber, file no. 115899, decision of 25 October 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ان القانون 11/90 في مادته 86، يجعل حدا للعلاقة بإنتهاء مدة المقد المحدودة المدة، ولا يمنح أي حق مكتسب في تجديدها، وبالتالي يصبح بدون جدوى التمسك بمسألة تعيين الطرف الذي رفض التجديد. وأن توالي عقود محدودة المدة، لا يجعل من علاقة العمل علاقة غير محدودة المدة. ولما ثبت - في قضية الحال - ان العامل لم يدفع أمام قضاة الموضوع بأنه وظف على سبيل التجربة، فإن تعدد عقود العمل المحدودة المدة ولوفاق مجموع مدتها 10 أشهر فإن ذلك لا يمنح في حد ذاته، أي حق مكتسب في تجديد العلاقة. مما يجعل الطعن من هذا القبيل غير مؤسس ويتعين رفضه
Text of the decision
ملف رقم 115899 قرار بتاريخ 1994/10/25 قضمية: (ل أ) ضد: (المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنخلفات ومواد الصيانة بسور الغزلان) ترق 1190 تمل خادا لملاقة العمل بانهاء مدة العقد الددة المدة.
ان القانون 11/90 في مادته 86، يجعل حدا للعلاقة بإنتهاء مدة المقد المحدودة المدة، ولا يمنح أي حق مكتسب في تجديدها، وبالتالي يصبح بدون جدوى التمسك بمسألة تعيين الطرف الذي رفض التجديد.
وأن توالي عقود محدودة المدة، لا يجعل من علاقة العمل علاقة غير محدودة المدة. ولما ثبت - في قضية الحال - ان العامل لم يدفع أمام قضاة الموضوع بأنه وظف على سبيل التجربة، فإن تعدد عقود العمل المحدودة المدة ولوفاق مجموع مدتها 10 أشهر فإن ذلك لا يمنح في حد ذاته، أي حق مكتسب في تجديد العلاقة.
مما يجعل الطعن من هذا القبيل غير مؤسس ويتعين رفضه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر..
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،238 ،233 ،231 وما بمدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 1993/03/06 *. "
٢٢/ ١٠٦٩ ٤:
بعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السّيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة: ,٠٧ / را 15 ~ محيث طعن بالنقض (ل أ) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 1992/12/09 ٠:٤٠
في الشكل: حيث ان الطعن جاء وفق الأشكال وضمن الاجال القانونية وهو من هذا القبيل يعد صحيحا.
في الموضوع: عن الوجه الأول المأخوذ من تناقض الأسباب وانعدامها، فيما أن القرار يعترف أن الطاعن قدم شهادة طبية بتاريخ 1992/02/18 ثم يبني على مجرد أقوال المدعي عليها، ان المدعي هو الذي رفض تجديد علاقة العمل دون أن يثبت هذا الرفض في أي وثيقة أو دليل.
لكن حيث أن مناقشة مسألة رفض تجديد عقد العمل المحدد المدة لا تجدى نفعا قانونا إذا أنه بغض النظر عن ما يفرضه القانون من شروط لمثل هاته العقود فإن المادة 90/86 من ق 11/90 تنتهي علاقة العمل بإنتهاء مدة العقد المحدد المدة ومنه فلا حق مكتسب في تجديد العلاقة ولا جدوى في تحديد من الذي يرفض تجديدها مما يصير معه الوجه المثار غير ذي جدوى.
) 2 414
عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق المواد 46 ،44 ،18 ق 11/90 فيما ان المدة المغطات بمختلف العقود المنتالية بين الأطراف تتجاوز 10 أشهر وأن
المادة 18 من ق 11/90 تجعل في هاته الحالة علاقة العمل غير محدودة المدة وأن الطاعن قد تلقى أجرة شهر فبراير مما يبين أنه عمل على الأقل 15 .. .......... يوما من ذلك الشهر.
لكن حيث أن المادة 18 من ق 11/90 تتعلق بفترة التجربة التي يمكن بعدها ان يرسم العامل في عمله ولا تعني ان العامل الذي يقضى تلك المدة يصبح في علاقة تلقائية غير محدودة المدة وذلك علاوة على أنها غير متعلقة بقضية الحال إذ ان الطاعن لم يدفع أبدا بأنه وظف على سبيل التجربة مما يصير معه الوجه المثار غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. الحكم على الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة شرفي محمد بن هونة رشيد : ٠::
وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.
.:'$ : .: