Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1196842 · 13/04/2023
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1196842, decision of 13 April 2023
ضرب وجرح عمدي
Keywords: ضرب وجرح عمدي بالسلاح · خاتم يد · سلاح بالاستعمال
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقوم جريمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح، باستعمال خاتم موضوع في اليد نتجت عنه أضرار للضحية، لاعتباره سلاحا بالاستعمال
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 266 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 1196842 قرار بتاريخ 2023/04/13
قضية (ب.ع) ضد (ب.١) والنيابة العامة
الموضوع: ضرب وجرح عمدي
الكلمات الأساسية: ضرب وجرح عمدي بالسلاح - خاتم يد - سلاح بالاستعمال.
المرجع القانوني: المادة 266 من قانون العقوبات.
المبدأ : تقوم جريمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح، باستعمال خاتم موضوع في اليد نتجت عنه أضرار للضحية، لاعتباره سلاحا بالاستعمال.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد موهوب محمد المهدي الرئيس المقرر في تقريره المكتوب وإلى السيدة عدة سلطانة سعاد المحامي العام في طلباتها.
فصلا في الطعن بالنقض المسجّل بتاريخ 19 جويلية 2016 من المتهم (ب.ع) ضد قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء المدية الصادر في 31 ماي 2016 القاضي حضوريا غير وجاهي في الشكل قبول استئناف المتهم والنيابة وعدم قبول استئناف الضحية لعدم جوازه و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف والمصاريف القضائية على عاتق المتهم.
يُشار بأن الحكم المستأنف صدر عن محكمة العمارية في 29 فيفري 2016 وقضى بإدانة الطاعن بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات وعقابه بعامين حبس نافذ ومئتي ألف دينار غرامة نافذة، وإثر استئناف جميع الأطراف صدر القرار المطعون فيه.
غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 19 سبتمبر 2016 أودع المحامي المعتمد بن حفري نور الدين مذكرة تدعيم الطعن في حق الطاعن أثار فيها وجهين للنقض: مأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - انعدام وقصور التسبيب، والتمس نقض وإبطال القرار محل الطعن والإحالة.
تم تبليغ مذكرة الطعن في يوم إيداعها للنيابة العامة بالمجلس من طرف أمين الضبط ولم تقدّم أي جواب، وتم تبليغها للمطعون ضده (ب.١) في 02 أكتوبر 2016 بواسطة محضر قضائي وأودع في حقه المحامي المعتمد عميري أحمد مذكرة ردّ في 02 نوفمبر 2016 ملتمسا رفض الطعن لعدم التأسيس.
النائب العام لدى المحكمة العليا انتهى في طلباته الكتابية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن المتهم (ب.ع) سجّل الطعن بالنقض في الأجل القانوني طالما ثبت تبليغه في 14 جويلية 2016 بالقرار محل الطعن الصادر غير وجاهي في حقه، كما قام بدفع الرسم القضائي (1000) دينار وأودع مذكرة طعن في الأجل تم تبليغها إلى المطعون ضدهما، وبذلك فالطعن استوفى أوضاعه الشكلية ويتعيّن قبوله.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 266 من ق ع تنص على الضرب مع حمل أسلحة لكن بالرجوع للوقائع فإن الطاعن اعتدى على الضحية بلكمة ولم يكن يقصد الاعتداء بالخاتم الذي في إصبعه والعجز لم يتجاوز 15 يوم والوقائع تشكّل مخالفة طبقا للمادة 442 من نفس القانون وهذا الدفع أثاره دفاع الطاعن ولم يرد عليه قضاة الموضوع، وبذلك طبّقوا المادة 266 تطبيقا غير سليم.
غرفة الجنح والمخالفات لكن حيث أنه بخلاف ما يدعيه الطاعن فإن قضاة الموضوع ردوا حتما برفض طلبه لإعادة تكييف إلى مخالفة لما قضوا بإدانته عن جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات والتي طبقوها تطبيقا صحيحا طالما أثبتوا قيامه بضرب المطعون ضده باستعمال الخاتم الذي يضعه في يده، الذي اعتبروه سلاحا بالاستعمال، وبأن الأضرار نتجت عن الإصابة بهذا السلاح حسبما أثبتته الشهادة الطبية، والإثارة في هذا الوجه غير سديدة ويُرفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وقصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أن الجرم ثابت دون توضيح عناصره ودون مناقشة الوقائع ومسألة حمل السلاح طبقا للمادة 266 محل التطبيق والطاعن أكد أنه كان يضع خاتما في إصبعه للزينة دون قصد الاعتداء به كما صرح الضحية بتعرضه للضرب بلكمة واكتفاؤهم بالقول أن قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه رغم أنه لم يناقش دفع الطاعن بإعادة تكييف الوقائع إلى مخالفة طبقا للمادة 442 من ق ع كما لم يناقش عنصر الاستفزاز من الضحية الذي بادر بلكم الطاعن وكذا طلب الدفاع للإفادة بظروف التخفيف وجاء القرار المطعون فيه مشوبا بقصور التسبيب.
لكن حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن طلبه للإفادة بالظروف المخففة لا يتوجب الردّ عليه لأن الإفادة بها أمر جوازي متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تعقيب عليهم في حالة عدم الإفادة بها، وبخلاف ما يدّعيه فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المستأنف الذي تم تأييده أسبابا ومنطوقا يتبيّن أنه لم يُثْر أمام قضاة الموضوع أي دفع يتعلق بالاستفزاز حتى يردّوا عليه كما أنهم خلصوا للقضاء بإدانته عن جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح بناءا على ما ثبت لهم من الملف والمناقشات التي تمت أمامهم أنه قام بضرب المطعون ضده باستعمال خاتم يضعه في إصبعه، الذي اعتبروه سلاحا بالاستعمال، مما أدّى إلى الإصابة بجروح نتجت عن استعمال السلاح وعجز لمدة 15 يوما غرفة الجنح والمخالفات حسبما أثبتته الشهادة الطبية، وبذلك أبرزوا أركان الجنحة محل الإدانة طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات وردّوا حتما برفض طلبه لإعادة تكييف الوقائع إلى مخالفة طبقا للمادة 442 من نفس القانون كما أعطوا لقضائهم التسبيب الكافي الذي تتطلبه منهم المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية والإثارة في هذا الوجه غير سديدة ويُرفض كسابقه مما يترتب عنه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم السابع عشر، المتركبة من السادة:
موهوب محمد المهدي رئيس القسم رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه رضوان مستشارا هلالي الطيب مستش ارا بن عبد السلام الهاشمي مستش ارا شراع نور الدين مستش ارا بهدنة نور الدين مستش ارا منصور عبد القادر مستش ارا
بحضور السيدة: عدة سلطانة سعاد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : براهيمي عمر - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات