Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 167835 · 17/06/1998
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 167835, decision of 17 June 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا ((يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة كما أن المطعون ضده لازال قاصرا وأن أباه هو ولي عنه حسب القانون ولم يتوف بعد لكي تنوب عنه الأم. ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات والقانون مما يستوجب نقض القرار
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
قرار رقم 167835 بتاريخ 1998/05/17 قضية: (ع ك) ضد : (١ - ج.ر) قاصر - وجود أبوه حي ولي عنه - قبول استئناف أمه بالرغم من أنها لم تكن طرفا في الخصومة - خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات.
(المادة 87 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا ((يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا».
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة كما أن المطعون ضده لازال قاصرا وأن أباه هو ولي عنه حسب القانون ولم يتوف بعد لكي تنوب عنه الأم.
ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات والقانون مما يستوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 04 سبتمبر 1996 .
-بعد الاستماع إلى المنيد-بلغز-الطيب المستتار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب ........
وإلى السيد لعمارة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ع.ح.ع) نقضا في القرار الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 1996/06/16 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر من محكمة المدية بتاريخ 1995/9/30 أصلا وتعديلا له تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى عشرة آلاف دينار 10.000 دج عن مجمل الأضرار مجتمعة.
. وحيث أسس الطاعن طعنه على وجهين وأن المدعي عليهم في الطعن. لم يقدموا أية أجابة.
الطعن شكلا:
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
عن الوجه الأول: الذي يبدو مستحقا النظر فيه وحده دون سواه المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الاجراءات:
وفيه يأخذ الطاعن على القرار المطعون فيه أنه قبل استئناف شخص لم يكن طرفا في الخصومة أمام المحكمة باعتبار (ب ح) لم تكن طرفا في الخصومة وهي وحدها قامت باستئناف الحكم الذي كان أطرافه (ع حع ك) كمدع و(أح أر) نائبا عن ولده القاصر () دون غيرهما ولم تكن الام طرفا في الخصومة ولما قبل قضاة المجلس الاستئناف على هذا الوجه المعيب يكونون خرقوا قاعدة جوهرية في الاجراءات مما يجعل قرارهم قابلا للنقض.
حيث يظهر حقا من تصدير ومنطوق الحكم الصادر من محكمة المدية بتاريخ 1995/09/30 تحت نهرس رقم 95/399 أنه شمل كأطراف للخصومة:
(ع ح ع ك) كمدع فيها من جهة أولى.
(١ ح) و(ا ر) كولي شرعي لأبنه القاصر (ح).
..... وحيث يتجلى من بيانات القرار المطعون فيه أن الطاعن-كان قد أثار هذا الدف.....
أمام قضاة المجلس ولم يلتفتوا وبيد أن المادة 87 من قانون الأسرة تنص صراحة «يكون الأب وليا على أولاده القضر وبعد وفاته -تحل الأم محله قانونا) وإذ ثابت .. وغير منازع فيه أن (ار) هو الأب الشرعي (ا ح) القاصر وأنه حي لم يمت بعد من جهة أولى.
وحيث ثابت قضاءا أنه لا يقبل الطعن عندما يقوم به شخص غير معين شخصيا باولوسي فك عد كن أو التراز الطعون فيه من حهة تانية ومن نم صار لوجه مؤسا
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 1996/06/16 .
وعليه رد القضية والأطراف على مثل ما كانوا عليه قبل صدوره واحالتهم على نفس النجلس للفصل فيها من جديد وكما يجب قانونا. على المطعون ضدهم بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جوان عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - المتركبة من السادة:
بطاهر تواتي الرئيس بلعز الطيب المستشار المقرر طالب أحمد المستشار بوزياني نذير المستشار بودماغ رابح المستشار حصاص أحمد المستشار _سوايدي أنيسة.
وامول محمد وبحضور السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام، وبمساعدة السيد بارة كمال ب كاتب الضبط......www.
المجلة القضائية 1997/2