Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 179557 · 17/03/1998

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 179557, decision of 17 March 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسبا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. من المقرر أيضا أنه تجوز شهادة الأقارب في قضايا الحالة كالزواج والطلاق والوفاة والولادة. ومتى تبين - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أيدوا الحكم القاضي برفض الدعوى على الحال والاكتفاء بعدم قبول شهادة الاقارب فى إثبات الوفاة دون التحقيق في القضية فإن قضاء هم هذا يعتبر بمثابة امتناع عن الحك لانه لا يعتمد على أي نص قانوني ويرمى إلى إطالة الخصام الذي لا يحقة الهدف المعقود على القضاء، فقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب ومخالفة القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 179557 قرار بتاريخ ⁦1998/03/17⁩ قضية: (م م) ضد: (م ط) إثبات تاريخ الوفاة قصد الوصول إلى مال التركة لا يعد مجرد مسألة من مسائل الحالة - يجب على قضاة الموضوع فتح باب التحقيق.

(المادة 64 من ق إم) من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسبا بما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

من المقرر أيضا أنه تجوز شهادة الأقارب في قضايا الحالة كالزواج والطلاق والوفاة والولادة.

ومتى تبين - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أيدوا الحكم القاضي برفض الدعوى على الحال والاكتفاء بعدم قبول شهادة الاقارب فى إثبات الوفاة دون التحقيق في القضية فإن قضاء هم هذا يعتبر بمثابة امتناع عن الحك لانه لا يعتمد على أي نص قانوني ويرمى إلى إطالة الخصام الذي لا يحقة الهدف المعقود على القضاء، فقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة المانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

162 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1997/4/09⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن فريق (م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1996/12/25⁩ القاضي بتأييد حكم محكمة زيغوت يوسف الصادر يوم ⁦1996/4/8⁩ القاضي برفض دعواهم على الحال.

حيث استند الفريق الطاعن في طلبهم على ثلاثة أوجه للنقض.

حيث التمس المطعون ضدهم رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوي أن القرار المنتقد قد جاء قاصر الأسباب عندما أيد الحكم القاضي بعدم شهادة الأقارب على الحال مع أن الدعوى تتعلق بشأن تاريخ الوفاة وهي فضية حالة.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن القرار المنتقد عندما أيد الحكم القاضي بعدم قبول شهادة الأقارب مع أن المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية لا تمنع شهادة في مسائل الحالة والطلاق وأن الوفاة هي مسألة حالة.

عن الوجهين معا:

حيث وإن كانت شهادة الأقارب مقبولة في مسائل الحالة كالولادة والوفاة 163 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية والزواج والطلاق إلا أن في الوفاة التي تؤول إلى المال لأن الهدف والمقصود هو الوصول إلى التركة كما في دعوى الحال المتعلق بتاريخ وفاة المرحوم (ز ع) فإنها لم تعد مسألة حالة بل أصبحت تتعلق بالمال فكان على قضاة الموضوع أن يفتحوا الباب للتحقيق.

حيث أن القرار المنتقد عندما أيد الحكم القاضي برفض الدعوى على الحال هو بمثابة إمتناع عن الحكم لأنه لم يعتمد على أي نص قانوني كما أن رفض الدعوى على الحال هو مدعاة.

لإطالة الخصام الذي لا يحقق الهدف المعقود على القضاء وعليه فالوجهين مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1996/12/25⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمان وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

الحضانة الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية