Supreme Court · Land Chamber
Decision · 184041 · 16/12/1998
Supreme Court, Land Chamber, file no. 184041, decision of 16 December 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية...)). ومن المقرر أيضا أن ((المستثمرة الفلاحية هي شركة أشخاص مدنية تتمتع بكامل الأهلية القانونية في الاشتراط والالتزام والتعاقد طبقا للقانون المدني وأحكام التشريع المعمول به)). . ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا أن المستثمرة الفلاحية ليست مؤسسة عمومية، فإطلاع النيابة العامة على الملف وإعطاء رأيها غير ملزم، يكونون بذلك قد التزموا بصحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب النقض
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 184041 قرار بتاريخ 1998/12/16 قضية: (ب ل) ضد: (ص ع) .. المستثمرة الفلاحية - ليست مؤسسة عمومية - اطلاع النيابة غير ملزم - رفض.
(المادة 1/141 من قانون الإجراءات المدنية)..
(المادتين 13-14 من القانون 19/87) من المقرر قانونا أنه «يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية...)).
ومن المقرر أيضا أن ((المستثمرة الفلاحية هي شركة أشخاص مدنية تتمتع بكامل الأهلية القانونية في الاشتراط والالتزام والتعاقد طبقا للقانون المدني وأحكام التشريع المعمول به)). .
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا أن المستثمرة الفلاحية ليست مؤسسة عمومية، فإطلاع النيابة العامة على الملف وإعطاء رأيها غير ملزم، يكونون بذلك قد التزموا بصحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار. الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 14 جوان 1997 وعلى مذكرة الرد.
وبعد الإستماع إلى السيد أيت قرين شريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 1997/06/14 في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1997/02/12 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 1992/03/24 والقاضي من جديد برفض الدعوى.
حيث أن تدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بن عصمان عبد الرزاق عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن المطعون ضده تغيب.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول: مأخوذ من تناقض وانعدام الأسباب، المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الأول: انعدام الأسباب.
حيث أنه جاء بالقرار المطعون فيه أن محضر المعاينة الذي قدمه المستأنف عليه المؤرخ في 1994/08/02 يشير إلى معاينة مساحة 08 هكتار فقط، دون أن يذكر هل كانت مهيأة للغرس وهل كانت مغروسة فعلا، وما نوع تلك المغروسات وهل تعرضت حقيقة للتلف والفساد بفعل المستأنف وما نوع تعرضه للمستأجر.
حيث أن العارض قدم لقضاة الموضوع محضر معاينة مؤرخ في 27 أفريل 1994 يتضمن الإجابة على كل الأسئلة التي طرحها قضاة المجلس، عكس ما جاء في حيثياتهم المذكورة أعلاه، فقد وضع فيه السيد المحضر القضائي معاينة بجميع الخسائر التي تعرض لها الطاعن من جراء تصرفات المطعون ضده وبالتفصيل كما نلاحظ المحكمة العليا الموقرة بإطلاعها على وثيقة رقم 4 وعليه يكون المجلس القضائي قد تجاهل هذا المحضر الذي كان موجودا بملف الدعوى، وقدمها محامي العارض الأستاذ بن عابد تحت رقم 6 .
حيث أن محضر المعاينة هذا والذي حرره المحضر السيد (ق.ح) وثيقة رقم 4 قدمه العارض الخبير الذي ذكره في تقريره الصفحة الثالثة وثيقة رقم 6، بينما جاء في القرار المنتقد ذكر محضر آخر قدمه العارض لإثبات وجوده بالأرض المؤجرة فقط.
حيث أن المجلس القضائي ما كان عليه أن يتجاهل محضر المعاينة المحرر. بتاريخ 1994/4/27 الذي كان موجودا بالملف، والذي ذكره الخبير في تقريره، يكون المجلس قد شوه الوقائع، الأمر الذي جعل قراره منعدم الأسباب.
الفرع الثاني: تناقض الأسباب:
حيث أنه قد جاء في أسباب القرار المعاد بأن العقد العرفي المتضمن عقد الإيجار إنصب على استعمال غير مشروع وغير متفق مع طبيعة حق الإنتفاع الدائم على أرض المستثمرة الفلاحية، أي لأنه مخالف لأحكام القانون رقم 19/87 المؤرخ في 1987/12/08 .
يفهم منه أنه قد أسس رفضه لدعوى الطاعن على هذه الأسباب. غير أن القرار المنتقد يعطى سببا آخرا من دون مناقشة لرفضه هذه الدعوى وهو عدم ثبوت تعرض المستأنف للمستأنف عليه، يكون إذن بهذا التعليل الثاني قد أفصح فيه قضاة الاستئناف عن تصديهم للدعوى رغم مخالفتها للقانون رقم 19/87 فى نظرهم.
فإن كانت الدعوى مخالفة للقانون ورفضت من أجل ذلك، فهذا التصريح بأنها رفضت ثانية لعدم ثبوت تعرض المستأنف للمستأنف عليه من دون مناقشة ذلك على ضوء تصريحات المستأنف عليه الطاعن ومن دون مناقشة محضر المعاينة المحرر في 1994/04/27 ومن دون مناقشة تقرير الخبير..
فالتناقض في الأسباب إذن أمر واضح يعرض القرار للنقض.
حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه منعدم الأسباب لكونه لم يجب عن الدفوع المقدمة للمجلس ومنها تجاهل المجلس لمحضر المعاينة الذي حرره السيد (ق.ح) بتاريخ 1994/04/27 .
لكن بالرجوع إلى القرار المنتقد، نجد أن قضاة المجلس ردوا على محضر المعاينة المؤرخ في 1994/03702 بكونه عديم الجدوى لأنه لم يعاين سوى مساحة الارض فقط.
وبالرجوع إلى ملف الطعن، نجد حقيقة محضر معاينة محرر من طرف السيد (ق.ح) ولكن هذا المحضر لم يتم تعيينه من جهة قضائية لإجراء المعاينة المذكورة، وعليه فعدم رد المجلس على هذا المحضر يعني رفضه ضمنيا.
هذا عن الفرع الأول من الوجه الأول. ..
وحيث أنه في الفرع الثاني من-هذا الوجه، فإن الطاعن ينعى على القرار أنه سبب قراره بكون أن العقد العرفي المحتج به إنصب على شيء غير مشروع.
ويضيف الطاعن هذا من جهة ومن جهة ثانية يصرح القرار أن تعرض المستأنف للمستأنف عليه لم يثبت، وهذا التناقض في الأسباب، فكيف ترفض الدعوى لمخالفتها للقانون وترفض ثانية لعدم ثبوت التعرض، لكن بالرجوع للقرار المنتقد نجد أن قضاة الموضوع آلغوا الحكم المستأنف لكونه أعتمد على صحة العقد العرفي في تأسيس الدعوى وهو مخطىء في ذلك، لأن العقود الزراعية كغيرها من العقود الناقلة للمكلية تخضع إلى الشكل الرسمي طبقا للمادة 324 من القانون المدني الفقرة رقم 2 .
ومن جهة أخرى، فإن قضاة الموضوع رفضوا الدعوى لعدم التأسيس لعدم ثبوت تعرض المستأنف للمستأنف عليه.
وعليه فليس هناك أي تناقض في الأسباب ولا إنعدام الأسباب.
وعليه فإن هذا الوجه بفرعيه غير مؤسس.
الوجه الثاني: مأخوذ من تجاوز السلطة المادة 233 الفقرة 1. من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن عقد الإيجار والذي أبرمه الطرفين لم ينكره المطعون ضده، وكان ساري المفعول لا ينتهي إلا بنهاية شهر نوفمبر 1994، وقت التعرض الذي قام به المطعون ضده وتسبب في الخسائر المذكورة حسب محضر المعاينة المحرر بتاريخ 1994/03/27 .
حيث أن إيجار الأرض أمر واقع لا يستطيع قضاة الموضوع إستبعاده بحجة مخالفته لترتيبات القانون 19/87 المؤرخ في 1987/12/08 المتضمن كيفية إست لاحم أرض الفلاحية فى ند الأقفاع المعنوج لأعضاء المستثمرة لا يسم كن حيث أننا في المجال المدني وفي مجال المعاملات الحرة و وجود في القانون المذكور لاي مادة تشير صراحة إلى أن إيجار الأرض ممنوع وإلى أن ترتيباته من النظام العام وما دام الأمر كذلك وما دام لم يجد الخصوم بمخالفة الإيجار لهذا القانون، فيكون المجلس قد تجاوز سلطته لما أثار تلقائيا ما لم يطلب منه وليس من النظام العام، لأن الطرفين كانا متفقين على مدا الإيجار وبتجاوزهم سلعلتهم يكون قضاة الإستئناف قد عرضوا قرارهم للنقض.
لكن بالرجوع إلى المادة 324 مكرر فقرة 2 من القانون المدني تنص صراحة وتحت طائلة البطلان أن عقود الإيجار الزراعية يجب أن تحرر في شكل رسمي، وعليه فهي من النظام العام ومخالفته ينجر عنه البطلان، فقضاة الموضوع بإعتبار عقد الإيجار المحتج به باطلا لم يتجاوزوا سلطتهم وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس.
الوجه الثالث: مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات المادة 2/233 من قانون الإجراءات المدنية:
حيث أن موضوع النزاع في دعوى الحال متعلق بمستثمرة فلاحية تملك الدولة ليها حق الرقابة طبقا للقانون 19/87 السالف الذكر، فكان على المجلس أن يعرضها وجوبا على النيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية وذكر القرار بأن النيابة قد قدمت التماساتها لا يفي بإنجاز هذا الإجراء الجوهري أو عدم ثبوت إطلاع النيابة وتأثيرها على هذا الإطلاع وإعطاء رأيها الصريح عنه، يجعل القرار مخلا بقاعدة جوهرية للإجراءات يترتب عنه النقض.
حيث أن المادة 13 من قانون 19/87 تنص على أن المستثمرة الفلاحية هي شركة أشخاص مدنية تخضع للتشريع المعمول به.
وتضيف المادة 14 من نفس القانون أن المستثمرة الفلاحية تتمتع بكامل الأهلية القانونية في الإشتراط والإلتزام والتعاقد طبقا لقواعد القانون المدني وأحكام التشريع المعمول به.
وحيث أن المستثمرة الفلاحية ليست مؤسسة عمومية بهذا المفهوم، فإطلاع النيابة العامة على الملف وإعطاء رأيها غير ملزم بمفهوم المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
وعليه فهذا الوجه أيضا غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن الحالي.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة الغليا:
قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
بيوت نذير آيت قرين شريف مرابط سامية رواينية عمار بودي سليمان بن ناصر محمد
بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.
. . :
98/2