Supreme Court · Land Chamber
Decision · 202986 · 16/12/1998
Supreme Court, Land Chamber, file no. 202986, decision of 16 December 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أي كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات...)). ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما يبينوا بأن القرار الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 1973/08/13 صرح بالمنفعة العمومية لقطعة الأرض المتنازع عليها، وبموجب القانون رقم 48/76 المؤرخ في 25 ماي 1976، المادتين 03-17 يجعل دعوى المنازعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يفصل فيها من طرف المجلس وخاصة أنه تم في قضية الحال التصريح بالمنفعة العامة من طرف وزير الصناعة ممثل الدولة. ولما فصل قضاة المجلس بعدم الاختصاص لطبيعة النزاع يكونوا قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب الرفض
Text of the decision
ملف رقم 202986 قرار بتاريخ 1998/12/16 قضية: (ع س) ومن معه ضد: (ش.و.ك. غ) ومن معها دعوى المنازعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة - الصادرة من وزير مختص ..- اختصاص القضاء الإداري.
(المادة 1/7 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أنه «تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أي كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات...)).
ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما يبينوا بأن القرار الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 1973/08/13 صرح بالمنفعة العمومية لقطعة الأرض المتنازع عليها، وبموجب القانون رقم 48/76 المؤرخ في 25 ماي 1976، المادتين 03-17 يجعل دعوى المنازعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يفصل فيها من طرف المجلس وخاصة أنه تم في قضية الحال التصريح بالمنفعة العامة من طرف وزير الصناعة ممثل الدولة.
ولما فصل قضاة المجلس بعدم الاختصاص لطبيعة النزاع يكونوا قد طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 31 مارس 1998 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم:
وبعد الإستماع إلى السيد بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم مطلباته المكتوبة الزامية إلى رفض الطعن.
حيث أن فريق (ع): س، ف، ح، م طعنوا بطريق النقض بتاريخ 31 مارس 1998 بواسطة مجاميهم الإستاذ محند عبدون في القرار الصادر يوم 17 جوان 1997 عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء ناث إيراثن الذي صرح بعدم الاختصاص نظرا لطبيعة المسألة على إثر طلب التعويض المقدم من طرف فريق (ع).
حيث أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز - سونلغاز- مدعى عليها في الطعن بالنقض تلتمس بواسطة وكيلها الأستاذ محند اسعد رفض الطعن بالنقض.
حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المدعين في الطعن بالنقض يثيرون وجها وحيدا. .
الوجه المأخوذ من عدم الإختصاص:
الفرع الأول:
من حيث أن قطعة الأرض المتنازع عليها التي تشغلها شركة ((سونلغاز)) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وبهذا، فإن النزاع من اختصاص الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو.
الفرع الثاني:
من حيث أن شركة سونلغاز لم تقدم أية وثيقة تشهد على نزع الملكية لقطعة الأرض المتنازع عليها من أجل المنفعة العمومية.
وأن المحضرين المقدمين يومي 1973/03/05 و1973/04/03 من طرف شركة سونلغاز يتعلقان بوعد بالبيع.
الفرع الثالث: المأخوذ من القانون 07/85 المؤرخ في 1985/08/06 ومن القانون رقم 11/91 المؤرخ في 1991/04/27 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
. وأن مجلس قضاء تيزي وزو طبق هاذين القانونين بأثر رجعي على أفعال تعود.
وقائعها لسنة 1973 وهو ما يعد خرقا لنص المادة 2 من القانون المدني.
عن الوجه المأخوذ في فروعه الثلاثة معا لتكاملها:
حيث أنه يستفاد من القرار المطعون فيه بأن قضاة الإستئناف بينوا بالأخص بأن قرارا صادرا عن وزير الصناعة بتاريخ 1973/08/31 صرح بالمنفعة العمومية لقطعة الأرض المتنازع عليها - ملكية المدعين في الطعن بالنقض.
حيث أنه، وبموجب القانون رقم 48/76 المؤرخ في 25 ماي 1976 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل. المنفعة العمومية ولا سيما المادتين 03 و17 من هذا القانون، فإن دعوى المنازعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يفصل فيها من طرف المجلس في إطار الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.
حيث أنه، وفي قضية الحال، فإنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأنه تم التصريح بالمنفعة العامة من طرف وزير الصناعة ممثل الدولة.
وبالنتيجة، وبمقتضى المادة 7 الفقرة 1 من قانون الاجراءات المدنية، فإن النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الادارية.
حيث أنه وفي مثل هذه الحالات، فإن مجلس قضاء تيزي وزو كان على صواب عندما صرح بعدم اختصاصه للفصل في هذا النزاع نظرا لطبيعته، لأن النزاع ذو طابع إداري.
وعليه، فإن الوجه غير مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: التصريح بقبول الطعت بالنقض.
في الموضوع: القول بعدم تأسيسه وبرغضه.
بالحكم على المدعي في الطعن بالنقض بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:...
بيوت نذير بن ناصر محمد عدالة الهاشمي رواينية عمار أيت قرين شريف
بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
98/2 المجئة القضائية العدد