Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 318213 · 17/02/2004

Supreme Court, Social Chamber, file no. 318213, decision of 17 February 2004

اختصاص - مساهم أجير -نزاع فردي - محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - نعم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ينعقد اختصاص الفصل في الدراع المتعلق براع فردي بين مساهم في شركة أسهم يتقاضى أجره مقابل العمل المؤدى وبين هذه الشركة، الناتج عن التسريح التعسفي، للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية

Text of the decision

ملف رقم 318213 قرار بتاريخ 2004 / 02 / 17

قضية (مسير شركة التعمير والبناء السطايفية) ضد (ح-ع)

الموضوع : اختصاص - مساهم أجير -نزاع فردي - محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - نعم.

المبدأ : ينعقد اختصاص الفصل في الدراع المتعلق براع فردي بين مساهم في شركة أسهم يتقاضى أجره مقابل العمل المؤدى وبين هذه الشركة، الناتج عن التسريح التعسفي، للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر فيفري 2004 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23 نوفمبر 2002 وعلى عريضة جواب المطعون ضده.

146 المجلة القضائية العدد 2004 /1 بعد الاستماع إلى السيدة إسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها ٠٠ المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2002/11/24⁩ قام الطاعن مسير شركة التعمير و البناء السطايفية بواسطة وكيله الأستاذ بن اعراب عراب محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2002/06/10⁩ الذي قضى حضوريا ابتدائيا نهائيا .

في الشكل : بعدم قبول النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء قرار التسريح والتمكين من العطلة السنوية لسنة ⁦2000-2001⁩ وايام العطل والأعياد والمنح العائلية لخطأ في الإجراءات .

لي الموضوع : بالزام المدعى عليه مسير شركة التعمير والبناء السطايفية بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي مع الإحتفاظ بكافة حقوقه المكتسبة مع تمكينه من الأجرة المستحقة للفترة الممتدة من سبتمبر 2000 إلى غاية .

10 جانفي 2001 و تعويضه بمبلغ ⁦10.000⁩ دج .

و أنه تدعيما لطعنه أثار وجهين للنقض .

الوجه الأول : مأخوذ من عدم الإختصاص.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لا سيما المادة 03 من القانون ⁦29/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/12/21⁩ والمادة 80 من القانون ⁦11/90⁩.

أما المطعون ضده التمس رفض الطعن لعدم التأسيس.

147 المجلة القضائية العدد 2004 /1 : و عليا

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن أستوفت أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 231- 241 - ⁦233-235⁩ من ق ام و بالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الإختصاص.

بدعوى أنه يعاب على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الإجتماعية غير مختصة للفصل في التراع كما سبق للطاعن وأن أثاره أمام المحكمة الإبتدائية بحجة أن المطعون ضده مساهم في الشركة وبالتالي ليس عاملا فهو مساهم أجير وليس عاملا أجيرا كما تنص على ذلك المادة 02 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ والتي تعتبر عمالا أجراء كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى الستخام وأن الراعات التي تتعلق بهذه الشركة تختص بها المحكمة التجارية وليس القسم الإجتماعي.

لكن بمفهوم القانون وكما سبق شرحه من قبل المحكمة الإبتدائية فإن المطعون ضده الذي قدم كشوفات الراتب الشهري عن العمل الذي يؤديه في المنصب الذي يشغله لدى الشركة يثبت وأنه تربطه علاقة عمل بهذه الشركة طبقا للمادة 11 من قانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ ذلك في غياب عقد العمل.

148 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

وحيث ان المادتين ⁦615-631⁩ من القانون التجاري تسمح للمساهم في شركة الأسهم أن يكون أجيرا هذه الصفة ويتقاضى أجوره مقابل العمل المؤدى ويعتبر عاملا بمفهوم المادة 02 من القانون ⁦11/90⁩ وله واجبات وحقوق يحكمها القانون ⁦11/90⁩ .

وحيث ثبت وان الراع المطروح أمام المحكمة الإبتدائية كان يتعلق بخلاف فردي في العمل ناتج عن التسريح التعسفي وعليه فهو من صميم الإختصاص النوعي لمحكمة الحال طبقا لنص المادة 20 من قانون 04190 المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ الذي يتعلق بتسوية التراعات الفردية في العمل، مما يتعين معه أن هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه :

حيث ينعي الطاعن عن الحكم المطعون فيه أن القاضي الأول كما قضى للمطعون ضده بتمكينه من أجرته للفترة من سبتمبر 2000 وإلى غاية ⁦2001/01/10⁩ يكون قد خرق القانون لا سيما وأن التشريع وقرارات المحكمة العليا كلها تنص على أنه لا يمكن أخذ أي أجرة إلا عن عمل مؤدى وأنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى وحتى في اعتبار وأن المطعون ضده عامل بمفهوم

المادة 02 من القانون ⁦11/90⁩ فإن الثابت من الملف وأن الشركة توقفت عن العمل بموجب أمر وقف الأشغال صادر عن مكتب الدراسات مؤرخ في ⁦2000/09/04⁩ واعتماد على المادة 03 من القانون ⁦29/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/12/21⁩ التي تتمم المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ بالمادة ⁦04/73⁩ والتي تنص على أنه" في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المتخذ خرقا للإجراءات القانونية يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح أو أن يطلب تعويضا عن 149 المجلة القضائية العدد 2004 /1 الضرر الحاصل " وعلى المادة 80 من القانون ⁦11/90⁩ التي تنص على أن للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى فإن القاضي الأول منح للمطعون ضده أجرة عن فترة لم يعمل فيها وبالتالي أخطأ في تطبيق القانون.

لكن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين منه أن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما وصحيحا عندما استجابت لطلب المطعون ضده بتمكينه من أجوره للفترة الممتدة من ⁦2000/9/4⁩ إلى غاية ⁦2001/01/10⁩ ذلك بعد ما تأكدت بأن شروط مقتضيات المادة 80 من قانون ⁦11/90⁩ متوفرة في دعوى الحال وتحققت بأن المطعون ضده أستمر في أداء عمله إلى غاية. هذا التاريخ ومن حقه أن يطالب بمقابل العمل المؤدى فعلا بأجوره المترتبة عن ذلك.

وحيث ان التمسك بالمادة ⁦04/73⁩ من قانون ⁦29/91⁩ في غير محله ما دام أن هذا الطلب مؤسس على حرمان المطعون ضده من حقوقه المترتبة عن الأجرة المستحقة له مقابل العمل الذي قضاه لدى الشركة مما يعتبر هذا الوجه بدوره غير مؤسس و يتعين و الحالة هذه رفض الطعن .

و حيث أن المصاريف يتحملها الطاعن طبقا للمادة 270 من ق ام .

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا .

و تحميل الطاعن المصاريف القضائية .

150 .المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر فيفري من سنة ألفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السيدة والسادة :

بوعلام بوعلام إسعد زهية بوحلاس السعيد رحابي أحمد

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.

المجلة القضائية العدد 2004 /1 الرئيس المستشارة المقررة المستشار المستشار

3- الغرفة التجادية •البحرية