Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 42050 · 23/11/1985

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 42050, decision of 23 November 1985

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ان افصاح الادارة عن غزمها رفض تجديد عقد الإيجار بقرار تتولى تبليغه ، يعتبر تبليغا صحيحا لا تشترط فيه الاشكال المتطلبة في الابلاغ، فان قاضى الدرجة الاولى المختص في الامور المستعجلة الذى ذهب الى انه لا يوجد ابلاغ برفض تجديد الايجار بينما سبق للادارة ان أبلغت الطرف المتعاقد بموجب القرار الذى اصدرته ، يكون قد حرف الوقائع واخطأ في تطبيق القانون الى ما يستوجب الالغاء

Text of the decision

ملف رقم 42050 قرار بتاريخ 1985 /11/ 23

قضية ( رئيس بلدية .... ) ضد ( د ب و ع ع ) ايجار - تبليغ - رفض التجديد ضمن القرار الاداري - صحيح ان افصاح الادارة عن غزمها رفض تجديد عقد الإيجار بقرار تتولى تبليغه ، يعتبر تبليغا صحيحا لا تشترط فيه الاشكال المتطلبة في الابلاغ، فان قاضى الدرجة الاولى المختص في الامور المستعجلة الذى ذهب الى انه لا يوجد ابلاغ برفض تجديد الايجار بينما سبق للادارة ان أبلغت الطرف المتعاقد بموجب القرار الذى اصدرته ، يكون قد حرف الوقائع واخطأ في تطبيق القانون الى ما يستوجب الالغاء .

ان المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه ؛

بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في : 18 جوان 1963 المتضمن تاسيس المجلس .

الاعلى المعدل والمتمم ؛

بعد الاطلاع على المواد : 07 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية ؛

بعد الاطلاع على المادة : 171 مكرر الفقرة 03 من نفس القانون ؛

بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية ؛

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه ؛

بعد الاستماع الى السيد مختارى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار مصطفى المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 10 / 08 / 1984 استانف رئيس المجلس الشعبي البلدى ........، امرا استعجاليا اداريا ساعة بساعة صادر في : ⁦1984/09⁩ / 22 ، تحت رقم : 267 /84 من رئيس الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بقسنطينة الذى وبعدما فصل في القضية حضوريا وابتدائيا ، أمر المجلس الشعبي البلدى بوقف عمليات المزايدة المتعلقة بمقهى وفندق ومطعم الاتحاد الكائنة ب... وهذا لغاية البت في النزاع موضوعا وحكم على المجلس الشعبي البلدى بالمصاريف .

في الشكل

أ - عن قبول أو عدم قبول الاستئناف :

حيث ان الأمر الاستعجالى قد بلغ في : ⁦1984/09/24⁩ .

وان العريضة المودعة بالتالي في : ⁦1984/10/08⁩ قانونية ومقبولة .

ب - عن مسالة التعدي :

حيث انه بموجب اتفاق مؤرخ في : ⁦1968/04/01⁩ اجر والي بطريق تأجير لتسير محلا تجاريا مستعملا كمقهى فندق ومطعم يعرف بأسم مقهى الاتحاد - يقع ب..... ، للمدعوين ( د وع ) وان المادة : 02 في هذا العقد تنص على ان الايجار معقود لمدة سنة ابتداء من : 01 /⁦1968/04⁩ ولغاية ⁦1969/03/31⁩

حيث انه بموجب مقرر صادر من الوالي بتاريخ : ⁦1968/07/01⁩ تم اسناد استغلال المحل التجارى الانف الذكر ، الى بلدية القصر ابتداء من : ⁦1968/07/01⁩ وان الايجار قد حدد

بناء على مداولات قانزنية بعد انتهاء كل فثرة .

وانه وبتاريخ : 1980 /⁦03/30⁩ تم ابرام عقد جديد للايجار وللتصحيح ، متعلق بالمحل الانف الذكر مع التطبيق باثر رجعي ابتداء من : 01 جانفي 1974 .

وانه وبموجب رسالة مؤرخة في : 15 جانفي 1984 اخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى المستأجرين بوضع حد للايجار المبرم في : ⁦1980/03⁩/ 30 ابتداء من ⁦1984/1/31⁩ وطلب منهما اتخاذ جميع الاجراءات لاخلاء المحل عند التاريخ الانف الذكر ، باعتباره آخر اجل .

وانه وبتاريخ : ⁦1984/09/23⁩ شرعت الادارة في القيام بعمليات المزايدة في الوقت الذى صدر فيه أمر بالاغلاق في : ⁦1984/09/27⁩

حيث ان رئيس الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بقسنطينة ، المخطر بالمسالة في 17 سبتمبر 1984 بقصد الامر بوقف عمليات المزايدة المقرر اجراؤها في : ⁦1984/09/23⁩ قد استجاب للطلب .

حيث ان ما سبق عرضه هو فحوى الامر المستانف .

وعليا

حيث ان رئيس المجلس الشعبي البلدى يذهب في عريضته على مستوى الاستئناف الى ان المدعيين المستانف عليهما ، لم ياتيا بأي دليل يثبت حالة التعدى هذه الاخيرة المنعدمة تماما ، لان رئيس المجلس الشعبي البلدى قد تصرف في أطار المشروعية .

وانه ومن جهة اخرى فان حق الامر بتأجيل تنفيذ القرارات الادارية مرتبط ارتباطا وثيقا بحق ابطال هذه في حين ان المدعيين لم يقدما ما يثبت وجود دعوى في الموضوع .

حيث ان المادة : 171 مكرر الفقرة 03 من قانون الاجراءات المدنية تنص على " الامر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها باوجه النزاع التي تمس النظام العام او الامن العام ، ودون المساس باصل الحق ، بغير اعتراض تنفيذ اية قرارات ادارية بخلاف حالات التعدى والإستيلاء )

حيث إنه يمكن التمسك بالتعدى عندما تقوم الادارة تنفيذ عمل بالقوة ، غير مرتبط بتطبيق . نص تشريعي او تنطيمي ومن شأنه أن يمس بحرية اساسية أو بحق الملكية .

حيث ان الدعوى المرفوعة من طرف المدعيين المستانف عليهما ضد المجلس الشعبي البلدى ب .... ، تستهدف وقف عمليات المزايدة المنصبة على الحل التجارى الذى يشغلانه .

حيث ان الاتفاقات المعقودة بين الطرفين تشكل شريعة المتعاقدين .

وحيث يستخلص من الملف وجود قرار ادارى يتمثل في قرار ⁦1984/01/15⁩ الذى تم بموجبه اخبار الطرف الاخر المتعاقد بعزم الادارة على عدم تجديد الايجار وبالتالي وضع حد له طبقا للعقد .

وان قاضى الدرجة الأولى الذى ذهب الى انه «لا يوجد - حسب ما يبدو - اى ابلاغ برفض تجديد الإيجار صادر من المجلس الشعبي البلدى للطاعنين،)» قد حرف وقائع القضية تحريفا واضحا ، وأنه يتعين بالتالي الغاء الأمر المستأنف.

في الشكل :

بقبول الاستئناف .

بالتصريح بتأسيسه .

بإلغاء الامر المستانف المؤرخ في : ⁦1984/09⁩/ 22 بالحكم على المستانف عليهما بالمصاريف ..

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفبر سنة خمس وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية

المتركبة من السادة :

بونابل عبد القادر مختاري عبد الحفيظ جنادي عبد الحميد بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط وبحضور السيد الحصار مصطفى المحامي العام.

- 205 - فلهذه الاسباب