Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 37578 · 23/11/1985

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 37578, decision of 23 November 1985

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن صيرورة الحكم القضائي نهائيا وحيازته لقوة الشئ المقضى فيه ، تكسب من صدر لصالحه حقوقا تصبح ثابتة ويكرسها القانون بحمايته لها ، ولا يجوز للادارة اتخاذ أى أجراء من شانه المساس بها أو التقليل منها . ومن هذا المبدأ، كان منح الوالى للغير بموجب مقرر المحل التجارى الذى آل قضاء وبصفة نهائية الى شخص معين ، منحا لا يستند في مضمونه الى أي أساس قانوني بل يتغارض ومبدا حجية الشيء المقضى فيه للأحكام القضائية ويصطدم من ثمة مع فكرة استقرار المراكز القانونية للأفراد ، الأمر الذى يتعين معه ، القول بان المقرر المتخذ بهذه الصورة يشوبه عيب البطلان المستوجب القضاء به

Text of the decision

ملف رقم 37578 قرار بتاريخ 1985 / 11/ 23

قضية (ع - ل) ضد (وزارة الداخلية ومن معه) حكم قضائي نهائي - إكتساب حقوق ثابتة - تجاهل الادارة لها - إنتهاك حقوق مكرسة قانونا .

- إن صيرورة الحكم القضائي نهائيا وحيازته لقوة الشئ المقضى فيه ، تكسب من صدر لصالحه حقوقا تصبح ثابتة ويكرسها القانون بحمايته لها ، ولا يجوز للادارة اتخاذ أى أجراء من شانه المساس بها أو التقليل منها .

ومن هذا المبدأ، كان منح الوالى للغير بموجب مقرر المحل التجارى الذى آل قضاء وبصفة نهائية الى شخص معين ، منحا لا يستند في مضمونه الى أي أساس قانوني بل يتغارض ومبدا حجية الشيء المقضى فيه للأحكام القضائية ويصطدم من ثمة مع فكرة استقرار المراكز القانونية للأفراد ، الأمر الذى يتعين معه ، القول بان المقرر المتخذ بهذه الصورة يشوبه عيب البطلان المستوجب القضاء به .

ان المجلس الاعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآني بيانه ؛

عقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في ⁦63/6/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الاعلى ، المعدل والمتمم ؛

بعد الاطلاع على المواد 274/ ⁦231/7⁩ و 278 275 الى 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية ؛

بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية ؛

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه ؛

بعد الاستماع الى السيد الرئيس بونابل في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار المدعى العام في تقديم طلباته ؛

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 31 أكتوبر 1983 طعن السيد (ع ل ) بالبطلان في المقرر رقم 70 / 66 المؤرخ في 28 فيفري 1970 الذى منح بموجبه والي .... للمدعو (ل ع ) ، محلا ذا استعمال تجارى،.

حيث أن المدعي يذكر بأنه يملك بمفرده منذ 1952 المحل التجارى المتنازع عليه والذى اسند تسييره للمدعى عليه (ل ع ) لمدة سنة ابتداء من 31 جويلية 1961 وأنه وعند انتهاء مدة العقد تحصل في 14 جوان 1963 على حكم ناطق بالخروج ، هذا الحكم الذى صار حائزا قوة الشيء المحكوم فيه .

حيث أن المدعى عليه (ل ع ) يدفع برفع الطعن بعد فوات الميعاد القانوني لأنه مرفوع بعد مضى اثني عشر سنه على صدور المقرر المطعون فيه ، ويذكر في الموضوع ، بأن المحل المتنازع عليه لم يكن البتة ملكية خاصة للمدعي وانما ملكية لأحد الأوربيين الذى كان يسلخله كاصطبل ، والذى أسس هو نفسه فيه محلا تجاريا .

وأن التأخير الحاصل في تنفيذ الحكم القضائي ، كما يضيف راجع لعدم دفع المدعي الايجار المستحق الأداء للولاية التي عوضت عقد الايجار من الباطن بمقرر منح مباشر لصالحه .

حيث أن وزير الداخلية والمجموعات المحلية يطلب اخراجه من القضية على أساس أن تطبيق المرسوم رقم 83 / 356 المؤرخ في 8 أكتوبر 1983 ينقل تسيير التراث العقارى الذى ضار ملكا للدولة طبقا للأمر رقم 66 - 102 المؤرخ في 6 ماي 1966 لدواوين الترقية والتسيير العقاري التابعة لوزارة التعمير والبناء والسكن وللسلطة المباشرة للوالي .

حيث أن وزير التعمير والبناء والسكن ، يشير الى أن المدعى الذى استفاد من ايجار محل تجارى من شخص يدعى ( ع ص ) قد وافق على الايجار من الباطن للمدعى عليه (ل ع ) بموجب عقد عرفي مؤرخ في 13 جويلية 1961 بقصد استغلال محل تجارى مؤسس فيه من طرف هذا الأخير الذى استفاد منه بموجب مقرر مؤرخ في 11 نوفبر 1966 تم تصحيحه في 28 فيفرى 1970 .

وأن المدعى قد علم بهذا القرار الادارى اثناء محاولة الطرد التي استهدفت الشاغل الحالى (ل

ع ) ، ومن ثم فان هذا الطعن غير مقبول .

عن قبول أو عدم قبول الطعن .

حيث انه يتعين الاشارة الى أن المدعى عليه والمدخل في الخصام لم يأتيا البتة بالدليل على تبليغ القرار المطعون فيه وهو التبليغ الذى يعتمد عليه في حساب أجل الطعن المسبق أو الطعن القضاني .

وأنه يتعين التصريح بالتالي بقبول العريضة شكلا في المسوضوع :

حيث أنه لانزاع في أن المدعى كان يشغل منذ 1952 المحل المتنازع عليه وأنه قد أجره بالتالي بطريق تأجير العسيير للمبدعي عليه (ل ع )

حيث أنه من المتفق عليه أن هذا الاخير قد صدر في حقه حكم قضائي نطق بخروجه ، بتاريخ 14 جوان 1963 عن غرفة الاستثنافات المدنية .

وهو الحكم الذى حاز قوة الشيء المحكوم فيه .

حيث أنه من الثابت أن المدعى عليه (ل ع ) لا يستطيع من جراء هذا التمسك بأى حق على المحل المتنازع عليه ، ذلك لأن حكم 14 جوان 1983 قد وضع حدا نهائيا لشغله القانوني

حيث أنه يتضح مما سبق أن المنح الذى استفاد منه بموجب المقرر رقم 70 - 166 المؤرخ في 28 فيفرى 1970 بأثر رجعي ابتداء من فاتح أكتوبر 1962 مخالف لحقوق المدعي المكرسة قانونا بحكم قضائي .

وانه ليتعين بالتالى الاستجابة لطلب الابطال .

لهذه الأسباب يقضى المجلس الأعلى : بابطال المقرر المتخذ من طرف والي .... بتاريخ 28 فيفرى 1970 تحت رقم 70 - 166 وبحمل المصاريف على عاتق المدعى عليها .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفبر سنة خمس وثمانين وتسعهائة والف ميلادية. من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية

المتركبة من السادة :

بونابل عبد القادر الرئيس المقرر جنادى عبد الحميد المستشبار مختاري عبد الحفيظ : المستشار وبمحضر السيد الحصار مصطفى المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرجمان كاتب الضبط