Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 475062 · 19/11/2008

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 475062, decision of 19 November 2008

جناية-عقوبة-تقادم-دعوى عمومية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يسري على المحكوم عليه غيابيا بعقوبة جنائية، أجل تقادم العقوبة وليس تقادم الدعوى العمومية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : السادة : 613

Text of the decision

ملف رقم 475062 قرار بتاريخ ⁦2008/11/19⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع - م)

الموضوع : جناية-عقوبة-تقادم-دعوى عمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : السادة : 613.

المبدأ : يسري على المحكوم عليه غيابيا بعقوبة جنائية، أجل تقادم العقوبة وليس تقادم الدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد فنتيز بلخير المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيّدة فاطمة دروش المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون ضدّه.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرّح به يوم 12 ديسمر 2006 من طرف النائب العام لدى مجلس القضاء بأم البواقي ضدّ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بنفس الجهة القضائية بتاريخ 11 ديسمبر 2006 والقاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

حيث دعما لطعنه أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجهين للنقض.

حيث أنّ النائب العام لدى المحكمة العليا قدّم مذكّرة برأيه القانوني الذي انتهى فيه إلى نقض الحكم المطعون ضدّه.

وعليه فإن الحكمة العليا

في الشكل : حيث استوفى طعن النيابة العامة أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

مجلة المحكمة المليا - العدد الثاني 2008

في الموضوع : عن الوجه الثاني المأخوذ : من انعدام الأساس القانوني مسبقا بدعوى أن الحكم محل الطعن بالنقض اعتمد على أحكام المادتين 6 و7 من قانون الإجراءات الجزائية كأساس قانوني لتقادم الدعوى.

أنّ الدعوى العمومية في مواد الجنابات تتقادم بانقضاء عشر سنوات تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

أن الدعوى العمومية تمّ تحريكها وتسييرها ومتابعة المتهم إلى أن انتهت بصدور حكم جنائي بتاريخ ⁦1996/04/16⁩ يقضي بإدانة المتهم (ع-ع) بالجرم المنسوب إليه و معاقبته بعشرين سنة سجنا، وعليه فإنّ التقادم منقطع بإجراءات التحقيق و المتابعة ممّا يجعل الحكم الصادر غير مؤسس قانونا.

أنّ الأمر لا يتعلّق بتقادم الدعوى إنّما يتعلّق بتقادم العقوبة في الجنايات.

أن تقادم العقوبة في الجنايات وفقا لأحكام المادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية يتم بعد مضي عشرون سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

أنّ المدة المقرّرة لم تنقض بعد على الحكم الجنائي وأنّ العقوبة التي أقرّها الحكم الجنائي الصادر ضد المتهم بتاريخ ⁦2006/04/16⁩ لم تتقادم بعد لعدم انقضاء المدة المقرّرة في أحكام المادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية عليها.

أنه بناء على ما سبق فإنّ الحكم محل الطعن بالنقض منعدم الأساس القانوني مما يجعله معرّض للنقض والإبطال.

حيث أنّ هذا النعي في محله، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008

حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات دون مشاركة المحلفين وفصلا في الدفع الشكلي المقدم من طرف دفاع المتهم الرامي إلى التصريح بانقضاء الدعوى العمومية المتبعة ضده بالتقادم، استجابت له وقضت بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

حيث سبق أن حكمت عليه محكمة الجنايات، غيابيا بتاريخ 16 جوان 1996 بعقوبة عشرين سنة سجنا من أجل السرقة المقترنة بظرفي التعدّد والكسر .

حيث أنّ قاعدة التقادم التي تسري على الأحكام الصادرة غيابيا في المواد الجنائية والتي كان يتعيّن على المحكمة تطبيقها، هي تقادم العقوبة وفقا لأحكام

المادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية وليس تقادم الدعوى العمومية كما ذهبت إليه الحكمة.

حيث يستنتج ذلك من نص المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على : (إذا تقدّم المحكوم عليه المتخلف غيابيا و سلّم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم، فإنّ الحكم و الإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوّة القانون) فالقانون أخذ بتقادم العقوبة وليس بتقادم الدعوى العمومية في مثل حالة المتهم.

حيث أخطأت محكمة الجنايات في تطبيق القانون لمّا اعتبرت أنّ التقادم كان يخص الدعوى العمومية ما يعرّض حكمها للنقض و الإبطال.

فلهذه الأسبابِ نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني - بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بأم البواقي بتاريخ 11 ديسمبر 2006 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بو سنة محمد رئيس القسم رئيسا فنتيز بلخير مستشارا مقررا حميسي خديجة مستشارة بوروينة محمد مستشد ارا زناسني ميلود مستث ارا

بحضور السيدة دروش فاطمة المحامي العام، وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

مجلة الحكمة الملي - العدد الثاني 2008