Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 540670 · 18/03/2010
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 540670, decision of 18 March 2010
Keywords: أهلية التعاقد · إبطال العقد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا انعدمت الأهلية في أحد المتعاقدين، تقضي المحكمة بإبطال العقد. لا يجوز للمحكمة العليا مناقشة تقدير قضاة الموضوع لأدلة الإثبات
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 40 و42 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 0540670 قرار بتاريخ 2010/03/18
قضية (غ.م) ضد (ع.م)
الموضوع : أهلية
الكلمات الأساسية : أهلية التعاقد - إبطال العقد.
المرجع القانوني : المادتان 40 و42 من القانون المدني.
المبدأ : إذا انعدمت الأهلية في أحد المتعاقدين، تقضي المحكمة بإبطال العقد.
لا يجوز للمحكمة العليا مناقشة تقدير قضاة الموضوع لأدلة الإثبات.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/02/13 مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (غ.م) بتاريخ 2008/02/13 بواسطة وكيله الأستاذ صدراتي صدراتي، محام معتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2007/11/20 القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2007/01/09 والقاضي بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع : تأييد الحكم المعارض فيه الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2006/04/04 والقاضي بإبطال عقد البيع الرسمي المؤرخ في 2000/01/18 والمشهر بتاريخ 2000/06/07 والحكم بإبطال جميع التصرفات التي تمت على القطعة الأرضية محل النزاع بناء على عقد البيع، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وحيث إن المدعى عليه ممثلا بواسطة مقدمته والدته (ش.ف) أجاب بواسطة وكيله الأستاذ دودو بوزيد، محام معتمد لدى المحكمة العليا، بأن الطعن غير مقبول شكلا لكون عنوانه غير صحيح ومرفوض موضوعا لعدم تأسيس الوجهين المثارين،
وحيث إن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للاطلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى نقض القرار.
وحيث إن الطاعن . وتدعيما لطعنه . أودع بواسطة محاميه عريضة نتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشمل طرفين كانا على مستوى الدرجة الأولى، وهما المدعى عليه (غ.ع)، وأم المطعون ضده المعينة مقدمة بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 2004/11/13، وفي ذلك خرق لقواعد جوهرية في الإجراءات، كما وأن حكم الحجر السالف الذكر صدر غيابيا، وهو بالتالي غير نهائي ولا يمكن الاحتجاج به على الغير طبقا للمادة 106 من قانون الأسرة، هذا وإن القرار المنتقد جاء مخالفا لأحكام المادة 107 من نفس القانون المذكور ذلك أن التصرف المطلوب إبطاله أبرم بخمس سنوات قبل الحجر على البائع، وهو ما يستدعي نقض القرار.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في الأسباب وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأسباب كون قضاة الموضوع استندوا على وقائع مادية غير صحيحة حين أسسوا قضاءهم على حكم الحجر الصادر بعد خمس سنوات من إبرام عقد البيع سنة 1999 وشهادات طبية غير وجاهية، سيما وأن المطعون ضده كان يتمتع بكامل قواه العقلية، بدليل أنه كان يعمل سنة 2004 مساعد سائق قطار وهو تاريخ صدور حكم الحجر.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الشكل :
حيث أن دفع المدعى عليها في حق ابنها بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا على أساس وجود خطأ في ذكر عنوانها في غير محله، ذلك أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا، إذ ورد في عريضة الطعن حي 1290 عوض 290، فضلا عن أن المطعون ضدها تسلمت عريضة الطعن وأجابت عنها، لذا وجب عدم الالتفات إلى هذا الدفع.
وحيث إن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات،
حيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصفحة الأولى عند بيان الوقائع يظهر جليا أن المطعون ضده كان ممثلا بواسطة أمه (ش.ف) بصفتها مقدمة، وأن عدم ذكر اسمها في الديباجة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا، ويبقى هذا السبب في غير محله.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فيه الصادر بعد معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 2006/04/04 لم يتضمن المدعو (غ.ع) كون الطاعن هو الذي لم يدخله آنذاك في الخصام على أساس أنه اشترى منه القطعة الأرضية بموجب عقد رسمي ومشهر بتاريخ 2005/03/05، وعليه فإن ما يثيره في هذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فيه والقرار المطعون فيه لا يتبين أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام قضاة الموضوع، ومن ثم لا يمكنه التمسك بذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا، فضلا عن أن الثابت في الملف أن حكم الحجر ممهور بالصيغة التنفيذية، وعليه فإن قضاة المجلس لم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات حين استندوا على الحكم المذكور، لذا تعين رفض هذا الوجه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في الأسباب وانعدام الأساس القانوني،
حيث إن المقرر طبقا للمادة 107 من قانون الأسرة أن تصرفات المحجور عليه تعتبر بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
وحيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع بينوا. وبما لهم من سلطة في تقدير الوقائع . واستنادا على الخبرة الطبية النفسية المصادق عليها بحكم الحجر الصادر بتاريخ 2004/11/13، والشهادات الطبية أن المطعون ضده مصاب بمرض عقلي حاد، وانفصام منذ سنة 1994، وانتهوا إلى القول بأنه لم يكن يتوفر على أهلية التعاقد وقت إبرام العقد المطلوب إبطاله والمحرر بتاريخ 2000/01/18، ومن تم تأييد الحكم المعاد القاضي بإبطال العقد المذكور، وهم بذلك لم يخالفوا أحكام المادة المنوه عنها أعلاه.
وحيث إن ما يثار من انعدام أسباب القرار المطعون فيه لإقامة قضائه على الأدلة المذكورة أعلاه لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير القضاة للأدلة التي اعتمدوا عليها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا، لذا تعين رفض هذا الوجه كسابقه، ومعه رفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 378 من ق إم إ
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع: رفض الطعن.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثاني, والمتركبة من السادة :
رامول محمد رئيس القسم رئيسا حبار حليمة مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستشارا زيتوني محمد مستش ارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة - أمين الضبط.