Supreme Court · Land Chamber
Decision · 575463 · 14/01/2010
Supreme Court, Land Chamber, file no. 575463, decision of 14 January 2010
وقف- إرادة المحبس
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
التصرف في أراضي الحبس بما يخالف إرادة المحبس باطل
Text of the decision
ملف رقم 575463 قرار بتاريخ 2010/01/14
قضية (م.م) ضد (م.ع) ومن معه
الموضوع : وقف- إرادة المحبس.
المبدأ : التصرف في أراضي الحبس بما يخالف إرادة المحبس باطل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/07/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد جصاص احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن الطاعنة (م.م) أقامت طعنا بالنقض في 2008/07/08 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 2008/04/08 القاضي.
في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد التحقيق.
في الموضوع : إفراغ القرار الصادر في2006/02/18 والمصادقة على محضر التحقيق و بالنتيجة لذلك تأبيد الحكم المستأنف الصادر في 2005/06/28.
حيث أن الطاعنة إستندت عن طريق الأستاذ حدادي عبد الرحمان إلى وجه وحيد للنقض.
حيث أن المطعون ضدهما (م.ع) و (م.م) قدما مذكرة جواب عن طريق الأستاذ عمار لونيس و التمسا رفض الطعن.
حيث أن المطعون ضدهما فريق (ب) لم يقدما مذكرة جواب.
حيث أن النيابة طلبت رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع: الوجه الوحيد المأخوذ من قصور وتناقض الأسباب، بدعوى أن محضر التحقيق متناقض مع ما جاء في الحكم المستأنف ومع موقف المرجعين عند رفع دعواهما الأصلية، ولأن (م.ع) و (م.م) أكدا أولا رغبتهما في شفعة القطعة محل البيع لفائدة (ب.ع) و (ب.ع.ع) ، كونها قطعة محل حبس و المستفيدين من عقد الحبس.
وثانيا أن القطعة محل النزاع قد تمت قسمتها قضائيا عن طريق الخبير أعمر خوجة علي ، وأكد تصريح المرجعين الموثق (ج.م) خلال سماعه في محضر التحقيق و منه فإن إرادة المطعون ضدهما هي التملك عن طريق الشفعة وليس إبطال عقود، وعليه فإن تأييد الحكم المستأنف و اعتباره حكم مطابق لنتائج التحقيق مشوب بقصور وتناقض الأسباب مما يتعين النقض.
للرد من حيث الموضوع :
الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور و تناقض الأسباب، لكن حيث أن قضاة المجلس بينوا أن أرض النزاع قد شملها عقد حبس مؤرخ في 1932/06/11 و مع ذلك قامت الطاعنة (م.م) بإعداد عقد شهرة عليها مؤرخ في 1995/06/08 وتم إنجاز عقد الشهرة أثناء قيام النزاع وقبل انتهائه الغرفة العقارية بين الأطراف، وبعد ذلك تصرفت في قطعتين هما من ضمن الحبس للمدعوين (ب.ع) و(ب.ع.ع) بموجب عقد مؤرخ في 1995/12/06 بدعوى أن الأرض المحبسة قد شملتها قسمة قضائية .
حيث لما كانت أراضي الحبس تبقي في استغلال الأشخاص المحبس عليهم ولا تنتقل إلى الغير لأن الوقف هو حبس المال على وجه التأبيد عن التملك، ومن ثمة فإن إنهاء حق الانتفاع بالتصرف في أراضي الحبس بما يخالف إرادة المحبس يجعل هذه التصرفات باطلة ومنه فالأسباب مبررة ومنسجمة، مما يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
في الموضوع : رفض الطعن.
وتحميل الطاعنة المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة جصاص أحمد رواينية عمار مواجي حملاوي
بحضور السيد : بن سالم محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود-أمين الضبط.
ملف رقم 575463