Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 58011 · 21/02/1990
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 58011, decision of 21 February 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك، ومن . ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بقضائهم على الطاعن بالخروج من القطعة الأرضية المتنازع عليها لتأكدهم أنه ليس صاحب الحق طبقوا صحيح القانون. ومنى كان كذلك استوجب رفض الطعز،
Text of the decision
ملف رقم : 58011 قرار بتاريخ : 1990/02/21
قضية : (ز.م) ضد : (م.م) حيازة - ثبوت أن الحائز ليس صاحب الحق - القضاء بخروجه من الأرض - تطبيق صحيح القانون.
(المادة : 823 من ق.م) من المقرر قانونا أن الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك، ومن .
ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بقضائهم على الطاعن بالخروج من القطعة الأرضية المتنازع عليها لتأكدهم أنه ليس صاحب الحق طبقوا صحيح القانون.
ومنى كان كذلك استوجب رفض الطعز،.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231و233و239و248 وما يليها من (ق.ا.م) .
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض التي اودعها الأستاذ عبد القادر بودربال في حق (ز.م) وعلى الرد عليها للأستاذ الحاج عبد القادر جودي في حق المستأنف (م.م) الذي توفي في 8 ديسمبر 1988 وبعد ورثاته.
نو بعد ١٠ اع إلى السيد محمد شيباني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب حول القضية وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث ان الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قام بالطعن بالنقض بتاريخ 4 أفريل 1987 في حق (ز.م) ضد القرار الصادر بتاريخ 6 أوت 1986 من مجلس قضاء الشلف والقاضي بالغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد الحكم على (ز.م) وكل من يحل محله بالخروج من القطعة الأرضية المتنازع عليها السماة جنان الربايحية ببلدة الكرايمية.
وحيث يثير الطاعن لتأسيس طعنه وجهين : الأول منهما مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات وخاصة المادة 98 (ق.ا.م) والمادة 338 (ق.م) اذ ان قضاة المجلس بالشلف سببوا قرارهم على أساس حكم 3 جوان 1957 بينما هذا الحكم صدر غيابيا ضد (اب) صاحب المقال وكان على أساس دعوى حيازة وليس ملكية والحكم لم يحز قوة الشيء المقضي به المطلوبة بالمادة 338 ق.م.
لكن حيث ان هذا الوجه لا أساس له لأن القرار المطعون فيه اعتمد على العقد الذي قدمه المستأنف والمؤرخ في 8 ديسمبر 1936 والحكم المؤرخ في 3 جوان 1957 ذكره المجلس على سبيل التأكيد لملكية المستأنف والتي اعتدى عليها (أب) صاحب الطعن اثناء السنة الفلاحية 1955/1954 مما يجعل الوجه غير صائب ويجب رفضه.
في الوجه الثاني : يثير الطاعن خرق المادة 828 ق.م اذ ان صاحب المقال يحق له التمسك لصالحه بالمادة 828 ق.م التي تنص على ان مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات.
لكن حيث ان هذا الوجه لا أساس له لأن الطاعن يثيره لأول مرة امام المحكمة العليا نص
المادة 828 ق.م التي تعادها المادة ، 2265 ق.م قديم علما بان الطاعن قد تغيب امام المحكمة الأولى ولم بدلي بشيء وامام المجلس فانه اكتفى بطلبه تطبيق المادة 823 ق.م وفعلا قضاة المجلس قد احترموا تلك المادة وتأكدوا بأن الحائز للارض محل النزاع ما كان صاحب الحق واعتمدوا في قرارهم على عقد مؤرخ في 8 ديسمبر 1936 اضافة إلى الحكم المؤرخ في 3 جوان 1957 مما يدل على ان صاحب الطعن لم تكن له نية حسنة لحيازة ارض الغير ويترتب على ذلك رفض هذا الوجه ومعه رفض الطعن وعلى الطاعن المصاريف.
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و على الطاعن المصاريف
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة التسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول
المتركبة من السادة :
تقية محمد الرئيس :* شيبسساني محماء زرقان محمد صالح وبحضور السيد / قلو عز الدين الحامي العام وبمساعدة السيد لعبدوني امحمد كاتب الضبط .
لهذه الأسباب المستشار المقرر