Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 339495 · 28/09/2005

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 339495, arrêt du 28 septembre 2005

حكم حضوري غير وجاهي - استئناف - تبليغ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يسري أجل استئناف الحكم الحضوري غير الوجاهي إلا من تاريخ تبليغه

Articles appliqués

  • Article 355 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 355

Texte de l’arrêt

ملف رقم 339495 قرار بتاريخ ⁦2005/09/28⁩

قضية (س-م وس-ن) ضد (س-ب) والنيابة العامة

الموضوع : حكم حضوري غير وجاهي - استئناف - تبليغ.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 355.

المبدأ : لا يسري أجل استئناف الحكم الحضوري غير الوجاهي إلا من تاريخ تبليغه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد بن حمو عبد المالك في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدم من طرف المتهمين (س-م) و(س-ن) بتاريخ ⁦2003/07/06⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/06/15⁩ عن مجلس قضاء تيارت القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

حيث إن الرسم القضائي قد تم دفعه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 غرقة الجنح والمخالفات ملف رقم 339495

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودعت الأستاذة بوكنين مليكة صحراوي المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعنين بتاريخ ⁦2005/04/10⁩ أثارت فيها وجها وحيدا.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانسون، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الآجال القانونية في حين أن الحكم المستأنف لم يصدر وجاهيا.

حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد سببوا قرارهم بالحيثيات التالية : "حيث أن الحكم المؤرخ في ⁦2002/05/12⁩ قضى غيابيا للمتهم (س-ب) وحضوريا للمتهمين (س-م) و (س-ن)، حيث أن المتهمين (س-ن) و (س-م) طعنا بطريق الاستئناف ضد الحكم أعلاه في ⁦2002/11/02⁩ مما يجعل الاستئناف خارج الآجال و بالتبعية يتعين رفضه شكلا".

حيث يستخلص من قراءة الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2002/05/12⁩ أنه صدر حضوريا تجاه الطاعن ولم ينص على أن الرئيس قد تأكد من جديد من حضورهما .... طبقا للمادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث في هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر حضوري غير وجاهي مما يجب تبليغه من أجل سريان أجل الاستئناف.

حيث إن قضاة الاستئناف أخذوا بعين الاعتبار تاريخ صدور الحكم الذي لم يتم تبليغه مما يجعل أجل الاستئناف مفتوحا.

حيث إن قضاة الاستئناف لما قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني يكونون قد خالفوا القانون ولاسيما المواد 347 ،418 ،355 من قانون الإجراءات الجزائية.

لذا فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

بإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.

بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع-المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر سلطاني محمد الصاح المستش ار صنوبر أحمد المستش سار بليدي محمد المستشار صوافي إدريس المستش ار لذرع العربي المستش سار

بحضور السيد / بن حمو عبد المالك المحامي العام ، وبمساعدة السيد / سايح رضوان أمين الضبط.