Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 200213 · 21/07/1998
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 200213, decision of 21 July 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا وشرعا أن " أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى ". ومن المقرر أيضا أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما لم تكن خاصة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية. والثابت - في قضية الحال - أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 200213 قرار بتاريخ 1998/7/21 قضية: (و.ج) فيد: (و.ع.ر ومن منعه) تركة - إهمال نصيب الأب من التركة - طلبات جديدة - الخطأ في تطبيق القانون.
(المادة 149 من قانون الأسرة) (المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا وشرعا أن " أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى ".
ومن المقرر أيضا أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما لم تكن خاصة بمقامه وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية.
والثابت - في قضية الحال - أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب، فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع ١١ ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 357 ،244 ، 239 .233 .231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
*بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى غرية اللعن بالتقض الود.....
بتاريخ 18 فيفري 1998.
..... .. بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر عبد القادر بلقاسم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام عيبودي رابح في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (وج) طلبت بواسطة وكيلها الاستاذ بن مهيدي نبيل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض وأبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 1997/10/20 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة آقبو بتاريخ 1994/9/25 القاضي بقبول ارجاع الدعوى بعد الخبرة.
وبافراغ المحكم الصادر في تاريخ 1992/1/27 والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الاستاذ علي "خربوش" بتاريخ 1993/4/24 وقبل الفصل في الموضوع بتعيين السيد (ص.م) امقران لإعداد مشروع قسمة على ضوء الفريضة المنجزة من طرف الموثق علي خربوش، مع تقديم كل المعلومات الاضافية التي تفيد موضوع النزاع وأيضا المحكمة بتقرير مفصل يودع لدى كتابة الضبط في أجل اقصاه 4 اشهر ابتداء من يوم تسليم الحكم.
حيث أن الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على وجه وحيد.
حيث ان المطعون ضدهم اجابوا عن وجه الطعن بمذكرة طالبوا فيها القضاء بما يجب قانونا.
. حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر . طبقا للمادة 248 من ق.ا.م واودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار الطعون فيه.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية النصوص عليها قانونا.
وعليه فان المحكمة العليا :
حيث انه يتبين من أوراق الملف ومن الأحكام والقرار الطعون فيه أن (و.ج) قامت برفع دعوى أمام محكمة آقبو طالبة تعيين موثق لحصر تركة والدها الهسالك (و.أ) وتحديد انصبة جميع الورثة وبعد تحرير الفريضة اعيدت القضية إلى السير من طرف المجلة التضائية العدد 2000 / 2 المدعية طالبة افراغ الحكم التسهيدي والمصادقة -على الفريضة المذكورة المحررة من طرف الموثق علي خربوش بتاريخ 93/4/24.
وفي تاريخ 1994/9/25 . قضت المحكمة بافراغ الحكم التمهيدي الصادر في تاريخ 1992/1/27 والمصادقة على الفريضة المنجزة بتاريخ 1993/4/24 من طرف الموثق علي خربوش وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير (ص.م) امقران لإعداد مشروع قسمة على ضوء الفريضة المذكورة.
وبعد انجاز الخبرة من طرف الخبير المعين، اعادت المدعية الدعوى إلى السير مطالبة المصادقة على تقرير الخبير (ص.م) امقران.
وفي تاريخ 1996/5/5 ، قضت المحكمة بإلغاء الخبرة المحررة من طرف (ص.م) أمقران بتاريخ 1995/11/20 وتعيين بدله الخبير شرياف سليم للقيام بنفس المهمة.
وفي تاريخ 1997/5/3 ، قامت المدعية (و.ج) برفع استئناف للحكم الصادر عن محكمة آقبو بتاريخ 1994/9/25، تأسيسا على أن الفريضة المحررة من طرف الموثق علي خربوش أهملت وارثا وهو المسمى (و.أ) والد الهالك (و.ع).
وفي تاريخ 97/10/20، قضى المجلس بالمصادقة على الحكم المستأنف، تأسيسا على أن الطلب المؤسس عليه الاستئناف طلب جديد يخالف المادة 107 من ق.ا.م.
وبمقتضى عريضة طعن بالنقض مؤرخة في 1998/2/18، قامت المستأنفة برفع طعن بالنقض في القرار المذكور، مؤسسة طعنها على وجه وحيد:
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون، طبقا للمادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية :
بدعوى ان القرار المطعون فيه صادق على الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على فريضة حررها الموثق علي خربوش بتاريخ 1993/4/24 وهي الفريضة التي تضمنت خطأ . إذ أهمل الموثق أحد الورثة في تركة الهالك (و.ع) وهو المسمى (و.أ) والد الهالك وهذا مخالف للقانون ومخالف للشريعة الاسلامية وبذلك يكون القرار الطعون فيه معرض للنقض والابطال .
المجلة التطاية السد 2000 / 2 170 سحيث. أنه- بالرجوع إلى أوراق-ملف-الدعوى- وسإلى الفريضة- والأحكام والقرار- الطعون......
فيه، يتبين ان الهالك (و.ع) قد توفي قبل ابيه (و.أ).
وبالرجوع إلى الفريضة المحررة من طرف الموثق علي خربوش بتاريخ 1993/4/24 المحدد فيها انصبة ورثة الهالك (و.أ). يتبين انها فعلاً اهملت الأب ولم يحدد فيها نصيبه، مع اثبات انه كان على قيد الحياة عند وفاة ابنه (و.ع) وهذا يخالف المادة 149 من قانون الأسرة المحددة نصيب الاب بالسدس في مثل هذه الحالة ويخالف النص القرآني في قوله تعالى : " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما قرك وإن كان له ولد".
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين ان قضاة الاستئناف صادقوا على الحكم المستأنف، معتبرين الدفع المؤسس عليه الاستئناف طلب جديد يخالف نص المادة 107 من ق.ا.م.
وبذلك اساءوا تطبيق المادة الذكورة، كون الدفع المذكور مستمد من الطلب الاصلي للمستأنفة وهو أساسي في الدعوى والطلب الأساسي في الدعوى لا يمكن اعتباره طلبا جديدا، لذا كان على قضاة الاستئناف الاستجابة الى الطلب والامر بإجراء فريضة تشمل كافة ورثة الهالك (و.ع) بما فيهم الأب (و.أ) ولما قضوا بغير ذلك يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض، الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن في هذا الحال، يتعين إحالة القضية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن . طبقا للمادة 270 من قى.ا.م.
قررت المحكمة العليا -. غرفة الأحوال الشخصية:
قبول الطعن شكلا ونقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 1997/10/20.
واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على عاتق المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواخد والعشرين من شهر جويلية من سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العثيا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
هويدي الهاشمي عبد القادر بلقاسم نعمان السعيد
بحضور السيد المحامي العام عيبودي رابح وبمساعدة السيد ماجد نويواة كاتب الضبط.
الدجلة التذائية العدد 2000 / 2 لهذه الأنتباب .