Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 310572 · 28/12/2005
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 310572, decision of 28 December 2005
إجراءات - إثبات-شهادة -شهادة كفيف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف
Text of the decision
ملف رقم 310572 قرار بتاريخ 2005/12/28
قضية (خ-م) ضد ( ش-م-ص)
الموضوع : إجراءات - إثبات-شهادة -شهادة كفيف.
المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف .
إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد / زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد/ رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (خ-م) في 2002/02/10 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة -الغرفة الجزائية - بتاريخ 1999/04/27 القاضي بقبول استئناف الضحية شكلا .
وفي الموضوع الزام المدعى عليه (خ-م) بأن يدفع للمدعي مبلغ 70.000 سبعين ألف دينار جزائري الذي استلمه منه مع تحميله المصاريف القضائية .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 495 وذلك من أجل جنحة خيانة الأمانة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 376 من ق ع .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة بواسطة دفاعه الأستاذ قوراري علي المحامي المعتمد أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض .
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي الى نقض القرار .
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون مادة 7/500 ق ١ ج:
بدعوى أن الطاعن استفاد بالبراءة من جنحة خيانة الأمانة من طرف قاضي الدرجة الأولى ، و أن السيد وكيل الجمهورية لم يستأنف ، الا أن القرار الجزائي محل الطعن تحول الى قرار مدني ، والزم الطاعن بدفع 70.000 دج وحمله المصاريف القضائية مخالفا بذلك المادة 368 من ق اج التي تعفي من ثبتت براءته من المصاريف القضائية
وحيث أن القرار المنتقد بناه قضاة المجلس على أساس شهادة (غ-ح) .
الذي رأى الواقعة ، وهو كفيف ، فكيف يمكن أن يعتد بشهادة كفيف في
قضية لا تثبت الا بالرؤيا و بالتالي فإن المادة 212 قد تمت مخالفتها .
مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني مادة 8/500 ق ١ ج:
بدعوى أنه عندما استفاد الطاعن بالبراءة مما نسب اليه فإن العلاقة السببية بين الدعوى الجزائية والمدنية قد انقضت ما دام أن المادة 2 من ق ١ ج تنص على المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة سواء جناية أو جنحة ، وبما أن المتهم قد ثبتت براءته فإنه لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية لانعدام الجرم . مما يتعين القول أن القرار المنتقد ليس له اساس قانوني و معرض للنقض .
عن الوجهين معا لتكاملهما : حيث أنه باستقراء القرار محل الطعن يتجلى أن قضاة المجلس سببوه بالقول : " أنه يستخلص من الملف ، ومن المستندات المودعة و خاصة شهادة الشاهد (غ-ح) بأن الضحية سلم فعلا مبلغ 70.000 دج للمتهم ليسلمها للمدعو (أ-أ) كعربون لشراء غابته منه ، وأن المتهم وسيط بينهما .
وحيث أن هناك قرائن قوية على أخذ المتهم المبلغ المطالب به . و عليه فإن هناك دعامة قوية لقيام الدعوى المدنية رغم القضاء ببراءة المتهم وبناء على ذلك فإن المجلس قرر الإستجابة لطلب الضحية و الزام المدعى عليه (خ-م) بأن يدفع للمدعي مبلغ 70.000 دج الذي استلمه منه . و أن المدعى عليه يتحمل المصاريف القضائية ."
وحيث أن المبدأ في استئناف الطرف المدني ينصب على الدعوى المدنية أو على مقتضيات الدعوى العمومية التي تمس بحقوقه .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
وحيث أن الدعوى المدنية هي دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية . فإذا كانت البراءة مسببة يترتب عنها انعدم الدعوى العمومية و ينجر عن ذلك انعدام الدعوى العمومية .
وبالعكس فإذا كانت البراءة غير مسببة تعتبر الدعوى العمومية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف السيد وكيل الجمهورية . ويبقى المتهم مستفيدا بهذه البراءة ويبقى المجال مفتوحا للفصل في الدعوى المدنية . وهو ما عاينه قضاة المجلس في القرار المطعون فيه و أعادوا النظر في الدعوى المدنية فقط واستخلصوا العناصر التي تمكنوا من خلالها بالفصل في الدعوى المدنية.
وقد سبوا قرارهم تسبيبا صحيحا يتماشى و أحكام القانون و الإجتهاد القضائي الساري المفعول .
وحيث أن انتقاد الطاعن لقضاة القرار كوهم اعتمدوا على شهادة كفيف فيما قضوا به هو انتقاد مردود عليه وذلك أن ق اج لا يمنع قضاة الموضوع أن يسمعوا كفيفا كشاهد الا ما استثنى بنص صريح كالقرابة و صغر السن وهو ما لا يوجد في قضية الحال . و من الثابت أن ما ينعيه الطاعن على القرار في الوجهين هو نعي غير مؤسس يستوجب الرفض و من ثمة رفض الطعن .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .
وجعل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركب من السيدة والسادة :
لعناني الطاهر - الرئيس زيتوني خالد - المستشار المقرر زمور محمد العيد - المستش ار إحساين إيدير - المستشار برة حمزة جميلة - المستشارة وبحضور السيد / رحمين ابراهيم / المحامى العام .
وبمساعدة السيد / براهمي بوبكر / أمين الضبط .