Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات لم يذكر المصدر غرفتها (الصفحة 5 من 5)

قرارات لم يذكر المصدر غرفتها: 127 قرارًا بين 1981 و2012، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 42031 · 30/06/1986

    المحكمة العليا

    متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز الأثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه عقد رسمي ، فأنه من المتعين القضاء بأحكام هذا المبدأ القانوني عند البث في النزاع القائم بين . الطرفين . - وعليه يستوجب نقض القرار الذى أعتمد على الأثبات…

  2. ملف رقم 36709 · 22/04/1985

    المحكمة العليا

    يعتبر أتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم يتعين على القاضى تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق وتأكيدا لهذا المبدأ يستوجب النقض القرار الذى يقضي برجوع الزوجة محل الزوجية اذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقها واشتراط الزوج خلعا قدره - 50 - ألف…

  3. ملف رقم 34030 · 05/11/1984

    المحكمة العليا

    من المقرر شرعا أنه يجوز اثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجود الشرعي ، ومن تم فأن القضاء باثبات عقد زواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ رأحكام الشريعة الاسلامية. ولما كان قضاة الاستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول ان…

  4. ملف رقم 31833 · 22/10/1984

    المحكمة العليا

    اذا كان من الثابت ان النزاع - في قضية الحال - يتعلق بعقد هبة ، وان الطاعنات دفعن بان والدهن - الواهب - كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ، ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الادعاء والعمل على اثباته أو نفيه ، فانهم بالاعتماد على…

  5. ملف رقم 33636 · 25/06/1984

    المحكمة العليا

    اذا كان الثابت فى قضية الحال أن الجدة للأم طالبت باسناد الحضانة لها بعد مضى سنة كاملة من سبق اسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها فى الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فان قضاة الاستئناف بعدم ردهم على الدفوع التى تمسك…

  6. ملف رقم 31997 · 09/01/1984

    المحكمة العليا

    متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسؤ تصرفاتها ، فأنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا . وللحكم بخلاف هذا المبدأ ، أستوجب نقض القرار الذى قضى باسناد حضانة الاولاد لجدتهما لام بعد أسقاط…

  7. ملف رقم 25696 · 29/06/1981

    المحكمة العليا

    متى كان من المقرر قانونا ان المشرع حدد مهلة الاستئناف بشهر واحد ، تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم سواء الى شخص المطلوب تبليغه أو الى موطنه الحقيقي او المختار فانه من الواضح ان المحامي غير منصوص عليه من الناحية القانونية في هذه الحالة لتعلق…