الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات لم يذكر المصدر غرفتها (الصفحة 4 من 5)
قرارات لم يذكر المصدر غرفتها: 127 قرارًا بين 1981 و2012، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 75344 · 30/04/1990
المحكمة العليا
من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض الأسباب في غير محله . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة عجزت عن اثبات…
ملف رقم 64287 · 27/03/1990
المحكمة العليا
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريعة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 65976 · 25/03/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدى من دفوع في الدعوى يكون مشوبا بالقصور في التسبيب المساوى لانعدامه. لا كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لم يناقشوا الدفع المثار من الطاعن المتعلق…
ملف رقم 66684 · 20/03/1990
المحكمة العليا
من المستقر عليه قضاءا أنه لا تجوز معارضة على معارضة أخرى و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال . ان الطاعن رفع معارضة جديدة ضد قرار غيابي مكرر ، فإن قضاة المجلس لا صرحوا بعدم قبول…
ملف رقم 58504 · 19/03/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال التي تركها المتوفي في حالة قيام نزاع بين الورثة وذلك لحفظ حقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة بزوال سبب قيامها ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدا يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية…
ملف رقم 58797 · 19/03/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدي من طلبات ودفوع اطرافها ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته…
ملف رقم 56644 · 27/12/1989
المحكمة العليا
صفة الوالى هو ممثل الولاية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز لاحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على صفة التقاضى ومن المقرر أيضا أن الوالى يمثل الولاية أمام القضاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يمد مخالفا للقانسون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال…
ملف رقم 56249 · 27/11/1989
المحكمة العليا
اختصاص محلى - دعوى البطلان - محكمة مقر الزوجية - تطليق - لعدم الانفاق دون أداء اليمين - مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية
من المقرر قانونا أن دعوى الطلاق من اختصاص محكمة مقر الزوجية ومن المترر أيضا أن تطليق الزوجة لعدم الانفاق والحكم لها به دون يمين يعد مخالنا للاحكام الشرعية الاسلامية ومن ثم فأن القضاء بخلاف مذين المبدأين يعد خرقا للتانون . : . ولما كان…
ملف رقم 61106 · 04/07/1989
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المنهم ولم يخلص من أجراء تنفيذي مع أن المنهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين القضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ومن ثم فان القضاء…
ملف رقم 53017 · 27/03/1989
المحكمة العليا
متى كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك ضررا لمطلقته ، فان كل زوجة بادرت باقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به ، فالحكم لها بالتعويض غير شرعي ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد فهما خاطئا…
ملف رقم 52013 · 20/12/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن عدم ذكر الأفعال المرتكبة وظروفها الزمانية والدلائل المعتمد عليها في الادانة يعد قصورا وانعداما في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف أدانوا المتهمة بناء على أوراق الملف والمناقشة التي دارت…
ملف رقم 51614 · 21/11/1988
المحكمة العليا
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والمحكم لها بمتعة ، يكونوا بقضائهم كا فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
ملف رقم 55061 · 05/11/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن القرار الاداري الذي يبطل قرار إداري سابق إكتسب حقوقا لشخص ما ، يعد مخالفا لمبدأ أسبقية القرارات الادارية والحقوق المكتسبة، ويعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة بستوجب البطلان. لا كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن يملك…
ملف رقم 45662 · 12/10/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على دفوع الأطراف وأغفل الرد على طلباتهم يعد مشوبا بالغموض والقصور في التسبيب ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يمنع المجلس الأعلى من استعمال حق الرقابة . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 50075 · 18/07/1988
المحكمة العليا
متى كان مقررا شرعا أن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ، ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن زوجته أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا باثبات دعواه ، فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا…
ملف رقم 48824 · 11/07/1988
المحكمة العليا
من المستقر عليه قانونا وقضاءا أن الطعن في قرارات لجنة التأديب أمام اللجان الولائية اجراء اختياري لا ينجر عن عدم مراعاته البطلان ومن ثم فان القضاء بما ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف برفضهم للطعن المقدم من الطعن بحجة…
ملف رقم 52820 · 11/06/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا وقضاء أن التبليغ لا يكون صحيحا ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا وقع بواسطة سند يجرره المبلغ ويشير فيه إلى أن المبلغ له تسلم نسخة من الحكم او الأمر موضوع التبليغ ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للاجراءات…
ملف رقم 47676 · 24/05/1988
المحكمة العليا
متى كان مقررا قانونا أن الاستئناف حق ثابت للمدعي المدني أسس نفسه طرفا مدنيا ، فأما تنازل الضحية عن حقوقها أمام محكمة أول درجة لا يخول لها القانون الحق برفع الاستئناف لانعدام الصفة ، ومن ثم فإن النعي عن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون…
ملف رقم 53572 · 11/05/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بستي أرضه…
ملف رقم 58192 · 29/03/1988
المحكمة العليا
أسئلة - سرقة موصوفة - سؤال مستقل لكل ظرف مشدد -- نقض
متى كان من المقرر قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز * ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن المحكمة طرحت سؤالا حول السرقة ولم تطرح…
ملف رقم 48822 · 28/03/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه بقبوله اعتراض…
ملف رقم 48184 · 29/02/1988
المحكمة العليا
من المقرر قانونا وشرعا ان الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا العقد أو على الأقل الفاتحة اذا كانت مشتملة على اركانه او شهادة السماع ومن ثم فأن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس يستوجب الرفض. لما كان من…
ملف رقم 59509 · 17/12/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ، ان الناقل مسؤول عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق البضاعة منذ تكفله بها حتى تسليمها الى المرسل اليه ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ، بخرقة للقانون غير سديد لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما…
ملف رقم 46589 · 07/12/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان الحكم ببيع الملكية الشائعة بالمزاد العلني في الوقت الذي يمكن تفادي بيعه بتقسيمه ، على مالكيهم وفي الوقت الذي يطالب فيه أغلبهم بقسمته، يعد . أضرارا بهم وحرمانهم منه دون موجب ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…
ملف رقم 47370 · 07/12/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا انه كل من سبق له من القضاة ان تدخل في القضية في الدرجة الاولى بأى شكل من اشكال التدخل واعطاء رأيه فيها ، لا يجوز له ان يشارك في الحكم فيها بالدرجة الثانية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية في…
ملف رقم 45570 · 21/03/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا وقضاء! أن حق الانتفاع لا بعد سندا للملكية. ومن ثم فان الحق الناجم عن الحضانة لا يكتسي طابع نهائي وأن منح المسكن في هذه الحالة يحلل على أنه مجرد حق انتفاع طوال مدة حضانة الأولاد. ومن ثم فان القرار الاداري المطعون فيه…
ملف رقم 44571 · 26/01/1987
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه اذا كان محل أو سبب الالتزام مخالفين للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه: ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أساس دعوى الطاعنة يتعلق بعقد التخلي…
ملف رقم 43864 · 12/01/1987
المحكمة العليا
من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي بأسباب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليقها من زوجها…
ملف رقم 42681 · 03/11/1986
المحكمة العليا
من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء الاّ لأسباب محددة. ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين، كما ان زواج واجد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها . والقضاء بما يخالف هذه…
ملف رقم 42359 · 20/10/1986
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب ان يرفع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وان هذه المهلة تسري سواء للمبلغ له أو على من قام بطلب التبليغ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان…