الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات لم يذكر المصدر غرفتها (الصفحة 3 من 5)
قرارات لم يذكر المصدر غرفتها: 127 قرارًا بين 1981 و2012، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 119816 · 19/07/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لايجوز للمدعى المدني في دعوى الإستتناف أن يقدم طلبا جديدا، ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية فقط بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور الحكم المستأنف. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس إستجابوا لطلب المطعون…
ملف رقم 108763 · 06/04/1994
المحكمة العليا
وعد بالبيع . تسجيله بمكتب التوثيق - أبطاله - خرق للقانون
من المقرر قانونا أنه "يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع ". ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بين…
ملف رقم 112383 · 17/01/1994
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه، وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه. ومن المستقر عليه قضاء أن التسليم بالمعنى القانوني يتم عندما يعرض الناقل أو ممثله البضائع للمرسل إليه، ويحصل على القبول…
ملف رقم 91144 · 23/06/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الاقامة ببلد أجنبي، فيسرى على إنحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. ولما كان من…
ملف رقم 98375 · 30/03/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يتم استئنافها بتقديم عريضة لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر - حسب النص المعدل - ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن بصفته طرفا مدنيا، تقدم بعريضة استئنافه أمام كاتب…
ملف رقم 94230 · 23/02/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه يجوز مصادرة الاشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الامن، اذا كانت حيازتها تشكل جرية معينة، ومع ذلك يجوز الامر بردها لصالح الغير حسن النية. ولما كان ثاتبا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع تجاهلوا مناقشة طلب الاسترداد…
ملف رقم 81299 · 17/01/1993
المحكمة العليا
إن الحكمة العليا في حلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر
ملف رقم 101702 · 05/01/1993
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الأحداث بالمجلس،…
ملف رقم 85084 · 03/01/1993
المحكمة العليا
من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية. ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة…
ملف رقم 87137 · 03/01/1993
المحكمة العليا
متى كان من المستقر عليه قضاءا أنه تعتبر اللجان التأديبية مجرد هيئة إستشارية فإن الآراء الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعريف القرار الإداري و أن المقرر الذي يتخذ لاحقا بناءا لهذا الرأي هو وحده الذي يكون محلا للطعن بالبطلان. ومن ثم فإن الطعن الذي…
ملف رقم 101267 · 20/12/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي: وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر ب 500م . لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر ب…
ملف رقم 76627 · 26/10/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 يخضع تعويضها للتشريع الساري المفعول به آنذاك، ولا تخضع للقانون. . المدني. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في 1962/12/31 يطبق عليه القانون المدني قد خرقوا…
ملف رقم 82381 · 25/10/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت لهذا الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن شركة التأمين…
ملف رقم 88573 · 22/09/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن كل من توصل الى استلام أو تلقي أموالا أو شرع في ذلك، بواسطة الاحتيال باستعمال سلطة خيالية لاحداث الأَمل في وقوع أي شيء يعاقب بالحبس والغرامة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن أدعى كذبا أنه يملك سلطة خيالية تمكنه من…
ملف رقم 102588 · 24/03/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا وقضاء أن الافراج المؤقت بعد الادانة هو حالة استثنائية لا يلجأ إليها الطالب إلا إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءته، أو حالة دعت إليها الحاجة الملحة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن طالب الافراج المؤقت لم يأت في عريضته…
ملف رقم 75982 · 17/02/1992
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ومن المقرر أيضا ان للشاغلين عن حسن نية للأماكن المعدة للسكن الحق في التمسك بحق البقاء في تلك الأماكن ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون. ولما كان…
ملف رقم 85529 · 06/10/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح أراضيه . ومن ثم فان القرار الاداري المخالف لهذا المبدا يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن منح له قطعة أرض…
ملف رقم 79360 · 28/07/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لا يطلب حق المرور إلا على الأراضي الحصورة التي تشملها المعاملات الناتجة عن تجزئة عقار بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة. ومن المبادئ القانونية العامة، أنه يجوز للإدارة، أن تعدل من شروط إستغلال أو تنظيم مصالحها، بالرغم من وجود…
ملف رقم 74375 · 18/06/1991
المحكمة العليا
من المقرر شرعا وقانونا ، أنه اذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين ، أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها ، حثى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد.. ولما كان…
ملف رقم 75141 · 18/06/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام…
ملف رقم 72858 · 20/03/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا ان الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ، ما عدا في جوانبها المادية ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس عدلوا الحكم المستانف لديهم القاضي بالطلاق…
ملف رقم 75443 · 10/03/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 فقرة 1 من ق.ت. إلا إذا : - كانت دعوي سابقة مرفوعة في الموضوع. - إذا طالب المستأجر بتغويض . الإخلاء. ٦ر. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق…
ملف رقم 80781 · 10/02/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن العجز الكامل عن العمل حالة من الحالات التي تنهي علاقة العمل بين الموظف والإدارة، ومن ثم فإن النعي على المقرر الإداري المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة سرحت من…
ملف رقم 65136 · 06/02/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا انه لا يجوز الاتيان بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بقصور الاسباب وسوء تطبيق القانون غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعن لاثبات كونه…
ملف رقم 82315 · 05/02/1991
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة أو الشروع يجب توفر الشروط التالية . أولا : البدء في الفعل . :ثانيا : أن يوقف التنفيذ أو يخفي أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ثالثا : أن يقصد به إرتكاب جناية أو جنحة. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف…
ملف رقم 71449 · 18/11/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا بتمثيل البلدية في كل مجالات الحياة المدنية و الادارية وفي التقاضي بإسمها. وأن رئيس الدائرة يعد ممثلا لدائرة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية وليست له أهلية…
ملف رقم 62942 · 10/07/1990
المحكمة العليا
متى كان من المقرر قانونا ان النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع، فانه من المستقر عليه قضاء انها لا تستطيع أن تتنازل عن طعنها، ومن ثم فإن طلب النيابة العامة - في قضية الحال - بترك الخصومة يتعين رفضه
ملف رقم 60942 · 05/06/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت -…
ملف رقم 61453 · 05/06/1990
المحكمة العليا
متى كان مقرر قانونا أن سريان التقمادم يبدأ من يوم اقتراف الجريمة، فإنه بالنسبة لجريمة التزوير لا يبدأ سريان التقادم إلا من يوم اكتشاف الجريمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…
ملف رقم 59728 · 30/04/1990
المحكمة العليا
من المقرر قانونا أنه اذا كان البطلان أو عدم صحة الاجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الاجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ…