Qyst

Case law · By chamber

Decisions: Supreme Court, Criminal Chamber (Page 21 of 26)

Supreme Court, Criminal Chamber: 756 decisions published, from 1979 to 2023; principle, text of the decision, articles applied and official source.

  1. File no. 120509 · 28/03/1995

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل من يغش مواد ضالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات. ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم للخبرة الطبية - غير المنازع فيها - التي…

  2. File no. 128928 · 03/01/1995

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال…

  3. File no. 106648 · 25/10/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا أن المحاضر الجمركية تثبت صحة المعاينات المادية والإعترافات والتصريحات التي تنقلها ما. لم يقع طعن فيها بعدم الصحة. ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين أسسوا قرارهم - المطعون فيه - على نقد محضر المعاينة، من أجل تبرئة…

  4. File no. 124961 · 12/07/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تحقيق

    يجوز للنيابة العامة طلب فتح تحقيق ضد مجهول. لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة العامة حول قيام بالتحريات، لتحديد هوية الاشخاص المفتوح ضده محددة قانونا

  5. File no. 109568 · 24/05/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    دعوى مدنية تبعية

    يخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، شرط بيان العناصر التي اعتمدوا عليها في ذلك، تحت طائلة القصور في التسبيب

  6. File no. 156151 · 23/04/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أنه «يتحقق التنازع في الإختصاص بين القضاة عندما تكون القضية مطروحة أمام جهات قضائية مختلفة بين نفس الأشخاص ونفس الجريمة. ومن ثم فإن النعي بتنازع الإختصاص في القضية الراهنة على القضايا المطروحة المتعلقة بأشخاص مختلفة وجرائم…

  7. File no. 103495 · 22/03/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن. (المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته…

  8. File no. 119932 · 22/03/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد النائب العام لدى المحكمة الخاصة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي…

  9. File no. 121527 · 15/02/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا إذا رأى قاضي التحقيق، أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء المطلوب من السيد وكيل الجمهورية، تعين عليه إصدار قرار مسبب خلال الأيام الخمسة التالية للطلب. ولكن متى ثبت أن الأمر يتعلق بإحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على…

  10. File no. 101842 · 18/01/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن تستأنف الأحكام في مواد الجنح والمخالهات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ إذا صدر غيابيا، وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية، بخمسة أيام…

  11. File no. 117136 · 04/01/1994

    Supreme Court · Criminal Chamber

    استئناف

    إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه…

  12. File no. 122204 · 21/12/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الإختصاص بعد تحقيق قضائي، فعلى النيابة العامة أن تحيل الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام، وأن الأمر بغير ذلك يعد إخلالا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات. ولما تبين - من قضية الحال - أن غرفة الإتهام أيدت أمر…

  13. File no. 102487 · 20/07/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    رد الاعتبار

    تحضير ملف رد الاعتبار قبل عرضه على غرفة الاتهام، يدخل ضمن أعمال النيابة العامة، والقضاء برفض الطلب على أساس أن المعني لم يقدم مستخرج الحبس، خرق للقانون

  14. File no. 106858 · 13/04/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن القذف هو كل أدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها. ولما ثبت لغرفة الإتهام - في القضية الراهنة - أن جريمة السرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة الشرطة لم يتم…

  15. File no. 103660 · 12/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء مدنيا أمامه، غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم، وسماع المشتكي منهم كشهود،…

  16. File no. 108129 · 12/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    جرائم عسكرية

    تفصل المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية فقط؛ طلب جمعية تأسيسها كطرف مدني أمام هذه الجهة، دون الفصل في هذا الطلب، لا يشكل سببا لنقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية

  17. File no. 109490 · 12/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة إرتكاب جناية، تكتمل عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني. ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة- أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة…

  18. File no. 101972 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركية لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. ومن ثم فإن قضاة المغارضة بتخفيضهم للغرامة المالية من 25 900 دج إلى 1000 دج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضيات القانون، مما يستوجب نقض وابطال…

  19. File no. 105328 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    طعن بالنقض

    لا يجوز للطرف المدني، الذي لم يستأنف أمر قاضي التحقيق، المستأنف من النيابة العامة وحدها، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الفاصل في الاستئناف

  20. File no. 105717 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 وما يليها من ق.ا.ج ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية…

  21. File no. 108131 · 05/01/1993

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ولما ثبت - من قضيّة الحال - أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصا قانونيا صريحا،…

  22. File no. 103770 · 02/06/1992

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن بين 05 و10 سنوات وبالغرامة المالية، كل متعهد لتمويل للجيش، الذي يرتكب جريمة الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة، ويتم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى السيد وزير الدفاع الوطني. ومتى ثبت أن…

  23. File no. 102470 · 19/05/1992

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو أكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق، كما يجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء الحكمة. ولما ثبت - من قضية الحال…

  24. File no. 97199 · 07/04/1992

    Supreme Court · Criminal Chamber

    جرائم عسكرية

    لا يجوز إصدار حكمين منفصلين في قضية واحدة، بل حكم واحد يقضي بالإدانة أو البراءة، تجاه جميع المتهمين

  25. File no. 99823 · 07/04/1992

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن المؤقت (بين 05 و10 سنوات) مع الأشغال، كل ضابط في الجيش إرتكب جريمة الفرار إلى الخارج. وعند إستفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا. ومن ثم فإن الحكم على المتهم المتابع في قضية الحال -…

  26. File no. 91385 · 24/03/1992

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أنه إذا تم تحريك الدعوى العمومية من قبل المدعي المدني، وانتهت إلى الحكم ببراءة المتهم، فإن نفس المحكمة تفصل في طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا. أما التعويضات…

  27. File no. 84077 · 05/03/1991

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا أن القثل العمد هو إزهاق روح الإنسان عمدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد إجرائية. وبلا كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي وطعته الحكمة وأذانت به المتهم بجريمة القتل العمد كان…

  28. File no. 32919 · 19/02/1991

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية…

  29. File no. 84955 · 19/02/1991

    Supreme Court · Criminal Chamber

    غرفة الاتهام

    عدم الإشارة إلى أن النائب العام بلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة، وما إذا سمح للأطراف بوضع مذكراتهم، يعد مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات

  30. File no. 84224 · 05/02/1991

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المقرر قانونا أن تختص غرفة الإتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفية والناجمة عن الأحكام الصادرة من الحاكم الجنائية. ومتى ثيت أن هناك إشكال في تنفيذ العقوبة على الحكوم عليه بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة 04 أشهر ثم بالسجن لمدة…