Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 21 من 26)

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 120509 · 28/03/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف دج كل من يغش مواد ضالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات. ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادهم للخبرة الطبية - غير المنازع فيها - التي…

  2. ملف رقم 128928 · 03/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال…

  3. ملف رقم 106648 · 25/10/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن المحاضر الجمركية تثبت صحة المعاينات المادية والإعترافات والتصريحات التي تنقلها ما. لم يقع طعن فيها بعدم الصحة. ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين أسسوا قرارهم - المطعون فيه - على نقد محضر المعاينة، من أجل تبرئة…

  4. ملف رقم 124961 · 12/07/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق

    يجوز للنيابة العامة طلب فتح تحقيق ضد مجهول. لا يجوز لقاضي التحقيق محاسبة النيابة العامة حول قيام بالتحريات، لتحديد هوية الاشخاص المفتوح ضده محددة قانونا

  5. ملف رقم 109568 · 24/05/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى مدنية تبعية

    يخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، شرط بيان العناصر التي اعتمدوا عليها في ذلك، تحت طائلة القصور في التسبيب

  6. ملف رقم 156151 · 23/04/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه «يتحقق التنازع في الإختصاص بين القضاة عندما تكون القضية مطروحة أمام جهات قضائية مختلفة بين نفس الأشخاص ونفس الجريمة. ومن ثم فإن النعي بتنازع الإختصاص في القضية الراهنة على القضايا المطروحة المتعلقة بأشخاص مختلفة وجرائم…

  7. ملف رقم 103495 · 22/03/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    لا يفتح بابا للنقض - رفض الطعن. (المادة 502 ق ١ ج) من المقرر قانونا أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة، بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتهم تمت متابعته…

  8. ملف رقم 119932 · 22/03/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد النائب العام لدى المحكمة الخاصة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي…

  9. ملف رقم 121527 · 15/02/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا إذا رأى قاضي التحقيق، أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء المطلوب من السيد وكيل الجمهورية، تعين عليه إصدار قرار مسبب خلال الأيام الخمسة التالية للطلب. ولكن متى ثبت أن الأمر يتعلق بإحضار صحيفة السوابق القضائية للمتهم قبل إحالته على…

  10. ملف رقم 101842 · 18/01/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن تستأنف الأحكام في مواد الجنح والمخالهات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ التبليغ إذا صدر غيابيا، وفي حالة إستئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية، بخمسة أيام…

  11. ملف رقم 117136 · 04/01/1994

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    استئناف

    إذا تغيب الطرف المدني عن الحضور أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه في القضية، رغم تكليفه بالحضور قانونا ، فإن ذلك يعني عدم تأسيسه طرفا مدنيا، واستئنافه الأمر، الذي يُنتهى إليه بعد التحقيق، يكون من غير ذي صفة، ولا تكفي الشكوى المقدمة من طرفه…

  12. ملف رقم 122204 · 21/12/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الإختصاص بعد تحقيق قضائي، فعلى النيابة العامة أن تحيل الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام، وأن الأمر بغير ذلك يعد إخلالا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات. ولما تبين - من قضية الحال - أن غرفة الإتهام أيدت أمر…

  13. ملف رقم 102487 · 20/07/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    رد الاعتبار

    تحضير ملف رد الاعتبار قبل عرضه على غرفة الاتهام، يدخل ضمن أعمال النيابة العامة، والقضاء برفض الطلب على أساس أن المعني لم يقدم مستخرج الحبس، خرق للقانون

  14. ملف رقم 106858 · 13/04/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن القذف هو كل أدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها. ولما ثبت لغرفة الإتهام - في القضية الراهنة - أن جريمة السرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة الشرطة لم يتم…

  15. ملف رقم 103660 · 12/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء مدنيا أمامه، غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم، وسماع المشتكي منهم كشهود،…

  16. ملف رقم 108129 · 12/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    جرائم عسكرية

    تفصل المحكمة العسكرية في الدعوى العمومية فقط؛ طلب جمعية تأسيسها كطرف مدني أمام هذه الجهة، دون الفصل في هذا الطلب، لا يشكل سببا لنقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية

  17. ملف رقم 109490 · 12/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة إرتكاب جناية، تكتمل عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني. ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة- أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة…

  18. ملف رقم 101972 · 05/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركية لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. ومن ثم فإن قضاة المغارضة بتخفيضهم للغرامة المالية من 25 900 دج إلى 1000 دج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضيات القانون، مما يستوجب نقض وابطال…

  19. ملف رقم 105328 · 05/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    طعن بالنقض

    لا يجوز للطرف المدني، الذي لم يستأنف أمر قاضي التحقيق، المستأنف من النيابة العامة وحدها، الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام الفاصل في الاستئناف

  20. ملف رقم 105717 · 05/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا وقضاء أن تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 وما يليها من ق.ا.ج ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية…

  21. ملف رقم 108131 · 05/01/1993

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني أو تطبيقه في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. ولما ثبت - من قضيّة الحال - أن المحكمة الجنائية قضت بالإكراه البدني مع الحكم بعقوبة الإعدام فإنها خرقت نصا قانونيا صريحا،…

  22. ملف رقم 103770 · 02/06/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن بين 05 و10 سنوات وبالغرامة المالية، كل متعهد لتمويل للجيش، الذي يرتكب جريمة الغش في نوع وصفة وكمية الأعمال والأشياء الموردة، ويتم تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى السيد وزير الدفاع الوطني. ومتى ثبت أن…

  23. ملف رقم 102470 · 19/05/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو أكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق، كما يجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء الحكمة. ولما ثبت - من قضية الحال…

  24. ملف رقم 97199 · 07/04/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    جرائم عسكرية

    لا يجوز إصدار حكمين منفصلين في قضية واحدة، بل حكم واحد يقضي بالإدانة أو البراءة، تجاه جميع المتهمين

  25. ملف رقم 99823 · 07/04/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن المؤقت (بين 05 و10 سنوات) مع الأشغال، كل ضابط في الجيش إرتكب جريمة الفرار إلى الخارج. وعند إستفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاثة سنوات سجنا. ومن ثم فإن الحكم على المتهم المتابع في قضية الحال -…

  26. ملف رقم 91385 · 24/03/1992

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه إذا تم تحريك الدعوى العمومية من قبل المدعي المدني، وانتهت إلى الحكم ببراءة المتهم، فإن نفس المحكمة تفصل في طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا. أما التعويضات…

  27. ملف رقم 84077 · 05/03/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن القثل العمد هو إزهاق روح الإنسان عمدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد إجرائية. وبلا كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي وطعته الحكمة وأذانت به المتهم بجريمة القتل العمد كان…

  28. ملف رقم 32919 · 19/02/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية…

  29. ملف رقم 84955 · 19/02/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    عدم الإشارة إلى أن النائب العام بلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة، وما إذا سمح للأطراف بوضع مذكراتهم، يعد مخالفة للقواعد الجوهرية في الإجراءات

  30. ملف رقم 84224 · 05/02/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن تختص غرفة الإتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفية والناجمة عن الأحكام الصادرة من الحاكم الجنائية. ومتى ثيت أن هناك إشكال في تنفيذ العقوبة على الحكوم عليه بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة 04 أشهر ثم بالسجن لمدة…