Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 25 من 26)

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 35791 · 04/12/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محضر مرافعات

    عدم تقديم أدلة الإثبات أو وسائل الإقناع في جلسة المحاكمة لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، ما دام محضر المرافعات لم يتضمن الإشارة إلى إثارة المتهم أي دفع بهذا الخصوص

  2. ملف رقم 28464 · 27/11/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق تبلغ إلى المتهم وإلى الطرف المدني في ظرف 24 ساعة بموجب خطاب موصى عليه ومن ثم فإن الإغفال عن القيام بهذا الإجراء كما هو منصوص عليه يعد خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات. ولما كان الثابت - في قضية…

  3. ملف رقم 41008 · 20/11/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    من المقرر قانونا أن لغرفة الاتهام السلطة التقديرية في مناقشة وتقدير الأدلة، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه، متى كانت الأسباب سائغة قانونا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن مناقشة تقدير الوقائع أمام المحكمة…

  4. ملف رقم 41088 · 20/11/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    يتعين أن يحدد قرار غرفة الاتهام، القاضي بالإحالة إلى محكمة الجنايات، الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، لكون هذا يتعلق بالنظام العام. إن تضمينه عبارات غامضة ومبهمة، لعدم توضيح الأشيخاص القصّر المجني عليهم، وعدم تحديد…

  5. ملف رقم 35804 · 06/11/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    عناصر تكوين جمعية الأشرار هي حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصين أو أكثر، بغرض ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الأملاك؛ عدم ذكر هذين العنصرين يجعل السؤال ناقصا

  6. ملف رقم 35805 · 06/11/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن محضر المرافعات يعتبر من الوثائق الأساسية المعتمد عليها في مراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات ومن ثم فإن التناقض الوارد في البيانات التي تضمنها هذا المحضر لا يسمح للمجلس الأعلى بمارسة هذه الرقابة. إذا…

  7. ملف رقم 35677 · 23/10/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    طعن بالنقض

    من شروط الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام، القاضي بألا وجه للمتابعة، المرفوع من الطرف المدني، أن يكون هناك طعن من النيابة العامة أو أن القرار غير مستوفٍ شروطه الشكلية الجوهرية

  8. ملف رقم 41090 · 09/10/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان جوابها على السؤال المتعلق بالواقعة إيجابيا. الموضوع 2: محكمة الجنايات الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - تعويض. المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ 2: محكمة الجنايات ملزمة بتسبيب الحكم المدني (الذي تمنح…

  9. ملف رقم 41311 · 09/10/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    إصدار قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لفائدة قاضي تحقيق آخر، يجعله ملزما بتسبيب أمره على أسس قانونية، لا الاكتفاء بالقول بأنه امتثل لطلبات النيابة التي التمست منه ذلك

  10. ملف رقم 38661 · 10/07/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    تتشكل المحكمة الجنائية، للفصل في الدعوى المدنية، من القضاة المحترفين وحدهم، من دون إشراك المحلفين، تحت طائلة الخطأ في تطبيق القانون

  11. ملف رقم 31740 · 03/07/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك على القرار…

  12. ملف رقم 30328 · 20/06/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسيارة أبقيت في التراب الوطني دون…

  13. ملف رقم 29574 · 22/05/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، أن استئناف المدعي المدني مرتبط بالدعوى المدنية وحدها وأنه في حالة عدم وجود إستئناف من النيابة العامة أو من المتهم فإن الحكم يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به بخصوص الدعوى العمومية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  14. ملف رقم 31980 · 13/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إن ما ينعاه الطاعن - الطرف المدني حول الحكم بعدم التعليل واهمال الفصل في طلبات بقية الاطراف المدنية يكون مؤسسا وفي محله . والقضاء بما يخالف هذا المبدأ . يستوجب نقض وابطال الحكم المدني المطعون فيه . المجلس الاعلى بعد الإستماع الى السيد قسول…

  15. ملف رقم 31980 · 03/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب

  16. ملف رقم 33023 · 03/04/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذى يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الاجراءات الشكلية المقررة قانونا ، كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي اعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما بعدها من ق…

  17. ملف رقم 32239 · 20/03/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دعوى مدنية تبعية

    تعتبر المديريات التابعة للوزارات، وكذلك الوكالة القضائية للخزينة العمومية، ممثلة قانونية للوزارات المعنية، أمام القضاء في جميع المسائل المتعلقة بالتسيير. عدم قبول مديرية التربية للولاية طرفا مدنيا، بدعوى عدم الصفة، واعتبار الوالي هو من…

  18. ملف رقم 34051 · 20/03/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، ان حالة التلبس بجريمة الزنا، لا تحتاج حتما إلى معا ينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وانه من الضروري أن تثبت الجريمة بدليل يقام حسب طرق الأثبات العادية كشهادة يؤكد انه وقف على الفاعلين في الحين الذي كانت ترتكب فيه جريمة…

  19. ملف رقم 37293 · 07/02/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    ظروف مخففة

    لا يترتب البطلان، عند عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات، في السؤال الخاص بالظروف المخففة

  20. ملف رقم 36658 · 27/12/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتمنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح، ومن ثم فإن الحكم المبني على سؤال متشعب يكون باطلا. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن المتهم وقعت…

  21. ملف رقم 34094 · 29/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    جرائم عسكرية

    كل شخص متابع أمام المحكمة العسكرية، يجب أن يكون مساعدا بمدافع من اختياره أو بالتعيين التلقائي، وعدم مراعاة هذا الإجراء، يمس بحقوق الدفاع

  22. ملف رقم 29342 · 22/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص…

  23. ملف رقم 29045 · 10/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من…

  24. ملف رقم 25089 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى حدد القانون طبيعة القرارات الصادرة من المجلس القضائية ، التي اجاز فيها الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى ، وهي تلك الاحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة او المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، فليست كل القرارات قابلة للطعن فإنّ القرار…

  25. ملف رقم 25723 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك…

  26. ملف رقم 25895 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25…

  27. ملف رقم 25491 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورى. غير ان هذه المهلة لا تسرى إلا إعتبارا من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم قد صدر غيابيا او بتكرر الغياب او حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد…

  28. ملف رقم 25874 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للقاضي الذى نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا بغرمة الإتهام ان يجلس للفصل فيها. فإن تشيلية الغرفة الجزائية من عضوين سبق وان جلسا أيضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف…

  29. ملف رقم 31934 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختصاص محلي

    القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى

  30. ملف رقم 31090 · 15/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم…