Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 348428 · 02/02/2005

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 348428, decision of 2 February 2005

انخراط في جماعة إرهابية-جريمة مستمرة-تقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا ينقطع التقادم فيها إلا بتسليم المعني نفسه إلى السلطة العمومية أو بإلقاء القبض عليه. غرفة الاتهام، غير مختصة بالفصل في تنازع الاختصاص (السلبي)، بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث، لكونها لا تعد جهة قضائية عليا مشتركة بينهما. محكمة الجنايات، مختصة بمحاكمة قاصر بالغ من العمر 16 سنة كاملة، متابع بجريمة إرهابيسة

Text of the decision

ملف رقم 348428 قرار بتاريخ ⁦2005/02/02⁩

قضية (ب-أ) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : انخراط في جماعة إرهابية-جريمة مستمرة-تقادم الدعوى العمومية-غرفة الاتهام-اختصاص قضائي جزائي-محكمة الجنايات-محكمة الأحداث-حدث مجرم.

قانون العقوبات: المادة 87 مكرر 3.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 249.

لمبدأ : جريمة الانخراط في جماعة إرهابية، جريمة مستمرة، لا ينقطع التقادم فيها إلا بتسليم المعني نفسه إلى السلطة العمومية أو بإلقاء القبض عليه.

غرفة الاتهام، غير مختصة بالفصل في تنازع الاختصاص (السلبي)، بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث، لكونها لا تعد جهة قضائية عليا مشتركة بينهما.

محكمة الجنايات، مختصة بمحاكمة قاصر بالغ من العمر 16 سنة كاملة، متابع بجريمة إرهابيسة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة السيدة حميسي خديجة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعو (ب-أ) بتاريخ : ⁦2003/11/29⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ : ⁦2003/10/06⁩ القاضي بإحالة الطاعن أمام محكمة الجنايات من أجل الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة وحيازة أسلحة وذخيرة ممنوعة والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بحمل السلاح والحريق العمدي لأموال عمومية وخاصة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 87 مكرر و 87 مكرر ⁦1/3⁩ و 87 مكرر ⁦1/7⁩و⁦254-253⁩و256 ،255 و263،257 و 30، و 395 و 396 مكرر من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة وكيله الأستاذ رحماني إدريس أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني خلص فيها إلى رفض الطعن.

عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بدعوى أن غرفة الاتهام سبق لها وأن أحالت الطاعن على محكمة الجنايات بموجب قرارها المؤرخ في : ⁦2002/05/27⁩.

- حيث أن غرفة الاتهام بعدما وقع تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة الجنايات و حكمة جنايات الأحداث، عادت وفصلت في هذا التنازع رغم أنها كانت طرفا فيه.

- حيث أن غرفة الاتهام ليست هيئة عليا مشتركة بين الجهتين المتنازعتين (محكمة الجنايات ومحكمة جنايات الأحداث).

- حيث أنه كان على النيابة العامة طرح القضية على المحكمة العليا بصفتها الجهة العليا المشتركة بين الجهتين القضائيتين للفصل في التراع.

- حيث أن هذا الإجراء يشكل خطا في تطبيق القانون ويترتب عليه النقض.

- من جهة أخرى، حيث، أن المحكمة العليا وبموجب المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية، تتطرق تلقائيا إلى موضوع تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات ومحكمة جنايات الأحداث وتفصل فيه مسبقا.

- حيث أن محكمة الجنايات بقضائها في الحكم المؤرخ في :

⁦2003/01/18⁩ بعدم الاختصاص تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وذلك أن الطاعن عند تسليم نفسه كان يبلغ أكثر من 16 سنة وهو متابع بأعمال إرهابية مع جرائم أخرى الأمر الذي يجعل محكمة الجنايات هي المختصة بالنظر في القضية.

حيث أنه لا يعتد بتاريخ انتماء الطاعن إلى الجماعات الإرهابية ولكن بتاريخ انقطاعه عن ذلك وهو تاريخ تسليم نفسه.

حيث أن الطاعن متابع بجرائم إرهابية والتي تعتبر جرائم مستمرة، وأنه بتاريخ انتهائها كان المتهم قد بلغ السن القانونية لإحالته على محكمة الجنايات.

حيث أن محكمة الجنايات سبق لها وأن نظرت في القضية وفصلت بعدم الاختصاص، الأمر الذي يفرض إلغاء حكمها هذا حتى تتمكن من الفصل فيها من جديد.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -

- بقبول طعن (ب-أ) شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إلغاء حكم محكمة الجنايات المؤرخ في : ⁦2003/01/18⁩ القاضي بعدم الاختصاص وإحالة القضية على نفس المحكمة لمحاكمة الطاعن وفقا لقرار الإحالة المؤرخ في : ⁦2002/05/27⁩ القاضي بإحالته على محكمة الجنايات.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

- مع إبقاء المصاريف على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

باليت إسماعيل الرئين حميسي خديجة المستشارة المقررة سيدهم المختار المستش ار يحي عبد القادر المستش ار بن شاوش كمال المستشار قارة مصطفى محمد المستش ار مناد شارف المستش ار.

المهدي إدريس المستش ار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد بوظهر نبيل أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006