Supreme Court · Social Chamber
Decision · 40402 · 17/06/1987
Supreme Court, Social Chamber, file no. 40402, decision of 17 June 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان مقررا قانونا أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، فإن قاضي الموضوع لا يحتفظ باختصاصه في السلطة التقديرية تجاه هذا الإقرار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون ضده أعترف صراحة أنه استولى على الغرفة المتنازع عليها دون علم أو موافقة المالك أمام القاضي الأول ، فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستانف لديهم ومن جديد القضاء برفض طلب الطاعن الرامي الى طرد المطعون ضده من الغرفة المتنازع عليها الكائنة بالعمارة التي يملكها يكونوا بقضائهم كا فعلوا خرقوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 40402 قرار بتاريخ : 1987/06/17
قضية : (ت ع) ضد : (س م أ) إقرار قضائي - سلطة تقديرية - لا - القضاء بخلافه- خرق القانون .
(المادة 342 من ق أم) متى كان مقررا قانونا أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، فإن قاضي الموضوع لا يحتفظ باختصاصه في السلطة التقديرية تجاه هذا الإقرار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا القانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون ضده أعترف صراحة أنه استولى على الغرفة المتنازع عليها دون علم أو موافقة المالك أمام القاضي الأول ، فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستانف لديهم ومن جديد القضاء برفض طلب الطاعن الرامي الى طرد المطعون ضده من الغرفة المتنازع عليها الكائنة بالعمارة التي يملكها يكونوا بقضائهم كا فعلوا خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه : بنأ على المواد 244 ، 239 ، 233 ، 231 و257 وما بعدها من ق ام.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 22 ماي 1984.
بعد الإستماع إلى السيد / تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مصباح الربيع المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض السيد ت . ع ضد القرار الصادر 30 نوفمبر 1983 من مجلس قضاء الجزائر الملغي الحكم المتخذ في 6 جوان 1982 من محكمة الحراش الرافض لطلبه الرامي إلى السيد أستصدار حكم يقضي بطرد المدعى عليه في الطعن (م.أ) من الغرفة المتنازع عليها الكائنة بالعمارة التي يملكها .
حيث يستوفي الشروط الشكلية والأَجل القانوني فهو مقبول .
وفي الموضوع : الوجه الثالث المتعين فحصه مسبقا والمأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للاجراءات ، والخلو من الأساس القانوني للتصريح بأن القرار المطعون فيه لا يشير إلى النصوص القانونية المطبقة حسبما تلزمه المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية .
حيث أن هذا الوجه يتعلق ببطلان في الشكل وعليه لا يمكن قبوله إلا إذا كان مبررا بعدم الصحة الممسك بها ويضر في آن وأحد أيضا بمصالح المتخاصم الممسك به .
الوجهان الأول والثاني مقترنان : حيث يعاب على القرار المطعون أنه بانعدام وتناقض الأسباب مع خرق القانون المادتين 342 و 241 من القانون المدني وتغيير الوقائع مع خرق القواعد المتعلقة بتقديم وأثبات الحجة دون تفسير لواقع الاعتراف القضائي المدلى به من المدعى عليه أمام القاضي الأول الوارد ذكره في الحكم المتخذ منه وأن المستأنف عليه المدعى في الطعن حاليا لا يؤكد طلباته المتعلقة بايجاره الغرفة المتنازع عليها لأم المدعى عليه في الطعن بأية حجة بينما الاعتراف القضائي المدلى به من المدعى عليه في الطعن المذكور امام المحكمة تبرر كلية الطلبات المشار إليها .
ونظرا للمادتين رم 341 و 342 من القانون المدني :
حيث أن الاعتراف القضائي حسبا نصت عليه المادة 342 من القانون المدني هو حجة صادقة على من اعترف به وينتج عنه في القضايا المدنية أن قاضي الموضوع لا يحتفظ في اختصاصه سلطة تقديرية عند الإقرار وفعلا إلا قرار هو حجة تامة صادقة ولو ضد الطرق الأخرى المتخذة لاثبات الحجة .
حيث يستنتج من بيانات الحكم المتخذ 6 جوان 1982 الملغى من القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في الطعن (م .أ) اعترف صراحة في عريضة رده أنه حاز فعلا الغرفة المتنازع عليها إثر رحيل والدته نهائيا منها نظرا لكثرة أفراد عائلته وهذا الإقرار القضائي ورد ذكره في أسباب الحكم المتخذ في 6 جوان 1982 والملغى من مجلس القضاء رغم أن الإقرار القضائي المشار إليه كان أساس هذا الحكم بناء على الإقرار القضائي الذي صرح به المدعى عليه المذكور بأعترافه أنه استولى على الغرفة المتخاصم عليها دون علم وموافقه المالك ، مما يستتبع أن مجلس القضاء بفصله حسبا فعل ودون أي تلميح منه لهذا الإقرار القضائي في قراره كان متجاهلا قواعد الإثبات وبهذا الصنيع كان خارقا
المادة 342 من القانون المدني المشار إليها .
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى ما يلي قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح بتأ أسيسه موضوعا .
نقض وإبطال القرار الصادر 30 نوفمبر 1983 من مجلس قضاء الجزائر وارجاع القضية والأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها سابقا وإحالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء مركبا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفق القانون والحكم على المدعى عليه في الطعن بأداء المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر مارس سنة ست وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو : الرئيس تحلايتي السعيد : المستشار المقرر حمودة عمار: المستشار وبمحضر السيد مصباح الربيع المحامي العام وبمساعده السيد علالي علي كاتب الضبط .