Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 45190 · 11/07/1987
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 45190, decision of 11 July 1987
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا كان مؤدى نص المادتين 19 و25 من المرسوم المتعلق باقامة الرعايا التونسيين في الجزائر الحكم بغرامة على الجزائريين الذين يخالفون المقتضيات المتعلقة بالتصريح لدى مكتب اليد العاملة والشروط الخاصة بتشغيل العمال الأجانب، ومن ثم فان القرار الإداري المتضمن الغلق النهائي للمحل التجاري المملوك للجزائريين المقترفين للمخالفة المذكورة أعلاه يعد تجاوزا للسلطة. ومتى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 45190 قرار بتاريخ : 1987/07/11
قضية : (ق ع) ضد : (والي ولاية المسيلة ووزير الداخلية) عيب تجاوز السلطة - قرار اداري - غلق محل - لا يمنح القانون سلطة الخاذه - يستوجب ابطاله .
(مرسوم رقم 158-81 مؤرخ في 1981/07/18) إذا كان مؤدى نص المادتين 19 و25 من المرسوم المتعلق باقامة الرعايا التونسيين في الجزائر الحكم بغرامة على الجزائريين الذين يخالفون المقتضيات المتعلقة بالتصريح لدى مكتب اليد العاملة والشروط الخاصة بتشغيل العمال الأجانب، ومن ثم فان القرار الإداري المتضمن الغلق النهائي للمحل التجاري المملوك للجزائريين المقترفين للمخالفة المذكورة أعلاه يعد تجاوزا للسلطة.
ومتى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسة العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الأتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم 218-63 المؤرخ في 63/06/18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 7-231 و 274 و 275 و 278 الى 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .
عقتض المرسوم رقم 81-158 المؤرخ في 81/07/18 .
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد مختاري عبد الحفيظ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / الحصار المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 1985/04/23 طعن السيد /ق .ع بالبطلان في المقرر المتخذ من طرف والي المسيلة في 1984/11/06 المتضمن الغلق النهائي لحله المستعمل كتجارة .
في الشكل :
حيث أنه طعن في المقرر المؤرخ في 1984/11/06 بطعن إداري تدرجي مرفوع في 1984/11/27.
وأن العريضة المؤرخة في 1985/04/23 مقبولة .
في الموضوع :
حيث أن المدعي يملك محلا تجاريا مستعملا وأنه وفي هذا الاطار أستخدم أحد العمال من جنسية تونسية وهذا الأخير وقع ضحية حادث عمل .
وأنه عوض بأحد الاقارب وترتب على هذه الوضعية غلق محل المدعي من أجل التشغيل غير القانوني ليد عمل أجنبية .
حيث أن السيد /ق يؤكد في طعنه على أن قرار والي المسيلة الامر بالغلق النهائي للنجارة مخالف للقانون المتعلق بتشغيل اليد العاملة الاجنبية .
حيث ان المرسوم رقم 158-81 المؤرخ في 1981/07/18 المتعلق باقامة الرعايا التونسيين في الجزائر لا يمنح البتة ، الوالي سلطة النطق بالغلق النهائي لحل صناعي أو تجاري ، يملكه أحد الجزائريين .
حيث أن المادتين 19 و 25 من نفس المرسوم تنصان على الحكم بغرامة على الجزائريين الذين يخالفون المقتضيات المتعلقة بالتصريح لدى مكتب اليد العاملة والشروط الخاصة بتشغيل العمال الأجانب الأنفي الذكر .
وأن والي المسيلة غير محق بالتالي في تمسكه وتأكيده على أن القرار الذي اتخذه قرار قانوني .
وأنه قد تجاوز بالتالي سلطاته .
وأنه يتعين ابطال المقرر المؤرخ في 1984/11/06 الآمر بالغلق النهائي للمحل الآنف الذكر .
لهذه الاسباب يقضى المجلس الأعلى : في الشكل : يقبول الطعن .
في الموضوع : بتأسيسه - وبابطال المقرر المؤرخ في 1984/11/06 - بالحكم على المدعى عليه بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة سبع وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر : الرئيس بختاري عبد الحفيظ : المستشار المقرر جنادي عبد الحميد : المستشار بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط ،، وبحضور السيد / الحصار المحامي العام .