Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات (الصفحة 26 من 26)

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات: 777 قرارًا بين 1982 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 87484 · 17/01/1993

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه قضاء، أنه يمكن للطرف المدني استئناف القرار الصادر بالبراءة، للمطالبة فيما يخص مصالحة المدنية، لأن الحكم بالبراءة يبقى مكتسب بالنسبة للمتهم. بعدم النطق بعقوبة جزائية في حقه. وليس في التعويضات المالية. ومن ثم فإن قضاة المجلس…

  2. ملف رقم 88904 · 06/12/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه يمكن لعون الجمارك وضباط واعوان الشرطة القضائية معاينة وإبراز الجرائم الجمركية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان محضر رجال الدرك الذي عاين جريمة حيازة…

  3. ملف رقم 79789 · 25/10/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    استعمال المزور

    يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة

  4. ملف رقم 90425 · 22/09/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة، والحالات الأخرى المذكورة بالمادة - المنوه عليها في المرجع وليس له أن يصدر تلقائيا أمر التخلي عن القضية، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سير العدالة. ولما كان ثابتا…

  5. ملف رقم 94214 · 22/09/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي ملوكة للغير بسبب سرعة أو سوء قيادة عربة، وأن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغير، فإن قضاة المجلس بتبرئتهم…

  6. ملف رقم 77162 · 12/04/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن كل من يلجأ للعطايا أو الهبات أو غيرها من المزايا أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء للحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة العمومية يتحمل المسؤولية الجزائية. ولا يعفى من العقوبة إلا الشخص الذي إضطرته…

  7. ملف رقم 92861 · 12/04/1992

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادة 56 التي تحيل على المادة 55 من قانون العقوبات، فإن حالة العود متوقفة على شرط وحيد يتمثل في أن تكون الجريمة الثانية المتابع من أجلها مرتكبة بعد الجريمة الأولى التي حكم فيها بعقوبة نهائية حائزة على قوة…

  8. ملف رقم 83452 · 19/11/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إذا كان مؤدي نص المادة 264 من ق. ع. أنها تعاقب على الضرب أو الجروح العمدية، التي نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد علي خمسة عشرة يوما، فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - الذين أدانوا المتهمين بالرغم من أن الضحية قدمت عجز عن العمل لمدة…

  9. ملف رقم 93492 · 19/11/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    متى كان من المقرر قانونا ان النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ترفع أمام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، ومن ثم فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص في طلب المتهم بضم الاحكام الجزائية النهائية الصادرة عنه، يكونوا…

  10. ملف رقم 71913 · 23/04/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية تنقضي بالعفو الشامل، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعن بحجة تحطيم ملك الغير والتجمهر والسرقة للوقائع التي جرت يومي 8و 9 اكتوبر 1988 و التي صدر بشأنها القانون رقم ⁦19/90⁩ الذي يقرر العفو الشامل…

  11. ملف رقم 71981 · 23/04/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه تعتبر محاكمة المتهم المبلغ بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية إعتبارية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون في غير محله يستوجب رفضه . ولما كان ثابتا - في قضية…

  12. ملف رقم 78566 · 26/02/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص دخل فجأة أو خدعة أو إقتحم منزل مواطنا ومن ثم فإن القانون لا يشترط في التعدي على المنازل أن تكون مسكونة. بل يكفي أن يكون العقار معدا للسكن، وتحوزه الضحية، بأي طرق الحيازة المشروعة

  13. ملف رقم 72782 · 12/02/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا انه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا للنقض منى كان النص الواجب تطبيقة فعلا يقرر العقوبة نفسها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  14. ملف رقم 74645 · 05/02/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    انقضاء الدعوى العمومية

    تعتبر مراسلات النيابة إجراءات متابعة، توقف التقادم. تعد الشهادات الطبية، المطلوبة من النيابة، من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم

  15. ملف رقم 70690 · 29/01/1991

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجراثم بأي طريق من طرق الاثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن ثم . القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف ناقشوا أدلة الاثبات…

  16. ملف رقم 71548 · 13/11/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    عدم تقديم المساعدة لشخص فى حالة خطر - السكر لا يشى من التهمة

    لا يشى من التهمة . المرجع : المسادة 183 ق. ع . ... : ٠٠ : : : ١/ من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص فى حالة خطرة كان فى امكانه تقديمها اليه ، ومن ثم فان النعى على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد…

  17. ملف رقم 61416 · 30/10/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائز الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا…

  18. ملف رقم 69957 · 21/10/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن الدليل الذي يقبل لارتكاب جريمة الزنا يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرةٍ من المتهم واما باقرار قضائي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد…

  19. ملف رقم 70664 · 21/10/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه يعاقب كل من إستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو باقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة في أية مادة أو في اية حال كانت عليها…

  20. ملف رقم 62489 · 11/06/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه قانونا وقضاءا أنه باستثناء الجرائم التي يفرض القانون فيها تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية فإنه لا مانع من تحريك الدعوى في غياب تقديم شكوى من طرف الضحية إذا تعلق الأمر بمس النظام العام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…

  21. ملف رقم 59818 · 02/05/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه في حالة الحكم بايقاف التنفيذ يجب إنذار المحكوم عليه بانه في حالة الحكم عليه بعقوبة جديدة تنفذ الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية ، ومن ثم فان خلو القرار المطعون فيه من ذكر هذا الانذار الذى يعتبر من النظام العام ،…

  22. ملف رقم 60949 · 17/04/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه على الجهة القضائية التي تعيد تكييف التهمة أن تمكن أطراف القضية من إبداء رأيهم في التكييف الجديد قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن القضاء بما مخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقواعد الجوهرية للاجراءات. ولما كان ثابتا - في…

  23. ملف رقم 63270 · 03/04/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن للمتهم دائما الكلمة الأخيرة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية وللإجراءات . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يشر بأن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم ، فان قضاة المجلس…

  24. ملف رقم 61410 · 20/03/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم تلغى الحكم الصادر غيابيا متى كانت مقبولة شكلا ، ومن ثم فان القرار الصادر بخلاف ذلك يعد منعدم الاساس القانوني . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف بمصادقتهم على قرار ملغي لتأسيس…

  25. ملف رقم 63349 · 06/02/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    متى أوجب القانون بأن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب، ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم إن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد قصورا في التسبيب. ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالموافقة على الحكم المعاد دون…

  26. ملف رقم 28586 · 03/01/1984

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا ، أنه عند تحقق وفاة أو عجز ومرض لعون تابع لهيئة شمومية، فانه يحق aid الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوي حقوقها تجاه الغير، وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح للضحية أو لذوي حقوقها أثر…

  27. ملف رقم 25212 · 08/07/1982

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    متى كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي يفصل في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة قضاة على الأقل، فان وكيل الجمهورية الذى كان قد وقع على طلب الافتتاحي لاجراء التحقيق في القضية ومثل النيابة في جلسة المحاكمة ثم عين كمستشار…