الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية (الصفحة 17 من 20)
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية: 577 قرارًا بين 1983 و2022، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 119275 · 24/01/1995
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا وقضاء أنه تمنح الأولوية للمستأجر أو الشاغل في أن يحل محل المنتفع بحق الاستعادة في السكن الذي يتخلى عنه هذا الأخير بسبب ممارسة حقه، ولا يعد شغور هذا السكن شرطا لممارسة حق الاستعادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خرقا…
ملف رقم 115110 · 10/01/1995
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن المادة 514 من القانون المدني تمنح حق البقاء للمستأجر الذي يشغل الأمكنة عن حسن نية بعد توجيه التنبيه بالاخلاء حتى ولو كان عقد الإيجار محدد المدة
ملف رقم 119321 · 20/12/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يتوجب على هيئة الضمان الإجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة. ويتاح للمؤمن له خلال أجل شهر - بعد التبليغ - تقديم طلب لإجراء خبرة. وتكون…
ملف رقم 115899 · 25/10/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
ان القانون 11/90 في مادته 86، يجعل حدا للعلاقة بإنتهاء مدة المقد المحدودة المدة، ولا يمنح أي حق مكتسب في تجديدها، وبالتالي يصبح بدون جدوى التمسك بمسألة تعيين الطرف الذي رفض التجديد. وأن توالي عقود محدودة المدة، لا يجعل من علاقة العمل علاقة…
ملف رقم 111095 · 20/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا ان الاضراب - الشرعي - يوقف علاقة العمل ولا يفسخها، وبعد انتهاء الاضراب يرجع العامل إلى عمله. ولكن متى ثبت - عدم مشروعية - الاضراب فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يوقفها. مما يتعين رفض الطعن…
ملف رقم 109688 · 12/04/1994
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن تسليط العقوبة التأديبة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن تاريخ ارتكاب الخطأ يعود إلى 1990/09/11، بينما اجتمعت اللجنة التأديبية في 1991/03/05،…
ملف رقم 101953 · 21/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك البناية…
ملف رقم 111220 · 20/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار، أو يؤجر إيجارا فرعيا كل ما استأجره أو بعضه، بدون موافقة صريحة من المؤجر - مالك العل -. ولما كان ثابتا ان الطاهن الخالي قد تصرف في المحل إلى شخص ثالث دون إذن المالكة الأصلية للمحل…
ملف رقم 101449 · 08/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
لا يجوز نقل العامل دون إرادته - داعى الصالح العام ليس تبريرا يخول تحويل العامل. (المادة 106 قانون مدني) ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن تغيير ماكان أساسيا في العقد بالإرادة المنفردة. ولما أعتبر - في قضية الحال - ان مكان العمل عنصر أساسي…
ملف رقم 104599 · 08/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن يمزل العامل في حالة ارتكابه أخطاء جسيهة، حسب الشروط الحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع هم الذين صمنفوا (رفض العمل)، على أنه خطأ جسيما يؤدي للعزل، فإنهم بذلك أخطأوا في تفسير النص…
ملف رقم 101131 · 22/11/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه عندما لا يفي أصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تدفع الاداءات للمؤمن له والرجوع بعد ذلك على هؤلاء للمطالبة بها. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استجابوا لطلبات السيد: (ر م)…
ملف رقم 101866 · 26/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن هيئة الضمان الاجتماعي هي التي تدفع التعويضات اليومية للعامل بصفة جزئية أو كلية طوال فترة تحدد مدتها. ويجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي بكل مرض يعترض العامل، يكون من شأنه أن يخول له الحق في التعويض، ويترتب عن عدم مراعاة…
ملف رقم 97774 · 07/07/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي باجراء الخبرة، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابما فنيا بحتا، مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير. ولما ثبت - من قضية الحال - أن القرار المنتقد، أمر الخبير باجراء تحقيق مع…
ملف رقم 96953 · 31/03/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا ان تنتهي علاقة العمل المحددة المدة عند الإنقضاء العادي للأجل. ويتعين وجوبا إشعار العامل برغبة المستخدم في عدم تجديد العلاقة وان لم يفعل ذلك فإن العلاقة تصبح متجددة ضمنيا، وتصير غير محدودة المدة. ولما ثبت - من قضية الحال -…
ملف رقم 90533 · 20/01/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب. وفي حالة فصله تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة. ولما ثبت -…
ملف رقم 87228 · 14/10/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يمكن لأي منتخب نقابي أن يكون بسبب نشاطه النقابي موضوع طرد أو تحويل أو عقوبة تأديية مهما كانت ليمتها من قبل الهيئة المستخدمة ويسري هذا النص على الأعضاء التخبين في النقابة خلال السنة التي تلي نهاية الفترة الانتخابية.…
ملف رقم 84360 · 28/09/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المستقر عليه قانونا أنه يمكن اعادة تعيين العامل في منصب عمل أخر إذا عجز أو مرض أو أصيب بحادث، بناءا على رأي الطبيب وذلك بقرار معلل ومبلغ للعامل، وإن القضاء بخلاف ذلك هو خرقا للقانون. و لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن إعادة تعيين…
ملف رقم 87924 · 15/07/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي اثناء التداعي أمام المحكمة العليا و ان ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط إعتبر مخالفا للقانون. و لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن مؤسسة…
ملف رقم 85845 · 22/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المستقر عليه قضاء، إذا أثبت العامل تعرضه للطرد التمسفي فإن له الحق في رفع دعوى مستقلة عن دعوى الرجوع للمطالبة ببقية حقوقه. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما برروا حكمهم القاضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بمرتباته، لعدم مطالبته بذلك أمام…
ملف رقم 84252 · 16/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن تخضع لاختصاص المحاكم الإبتدائية، وفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو…
ملف رقم 86132 · 03/06/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يثبت القائم بالتنفيذ رفض تنفيذ الالتزام قصد التعويض أو التمديد اذا لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي لم يراع قرار سابق قضى بالغرامة التهديدية أخطأ بقضائه كذلك في تطبيق القانون.…
ملف رقم 98278 · 28/04/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن الفصل في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر يعود لاختصاص المحكمة التي ابرم في دائرتها عقد العمل، إذا كان حاصلا في مؤسسة غير ثابتة. ولما ثبت من - أوراق ملف الدعوى الحالية - أن الطاعن يعمل في مختلف الأماكن…
ملف رقم 80461 · 13/04/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان مقررا قانونا أن يجوز للمؤسسة المستخدمة نقل العامل إلى أي موقع نشاط يتماشى وتأهيله، فإنه لا يجوز لها في أي حال أن تتخذ من هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل. ولما تبين - من قضية الحال - ان المؤسسة المطعون ضدها قررت نقل العامل للامتناع…
ملف رقم 84417 · 25/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يجوز إلتماس إعادة النظر في الأحكام الغير قابلة للطمن بطريق المعارضة أو الاستئناف، في حالة وجود غش شخصي أو اكتشاف وثائق قاطعة في الدعوى تكون محتجزة لدى الخصم. وان سريان ميعاد الشهرين يبدأ من يوم العلم بالغش أو ظهور…
ملف رقم 83043 · 04/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص سنيهم في المواد 515 ،514 و516 من القانون المدني، في حالة ما إذا "كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظيفة أو المهنة ومن ثم فإنه يمكّن للخصم النمسك بالنص المذكور…
ملف رقم 77537 · 02/03/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يسري القانون الا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له الر رجعي ومن المقرر ايضا أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاضة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ومن لم فإن…
ملف رقم 77347 · 17/02/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن كل مرض مهني يستوجب التعويض يجب التصريح به إلى الصندوق الإجتماعي من قبل المضاب خلال 15 يوما الموالية لتوقف العمل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعى عليه…
ملف رقم 79579 · 29/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه على كل من تولى حراسة شيء وكانت له عليه قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انعداما في الأساس القانوني. ولما كان من الثابت - في قضية…
ملف رقم 75494 · 20/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن ممارسة حق الإسترجاع طبقا للمواد 526 و 527 و528 يفرض تعيين خبير للإطلاع على المحلات المعروضة لإبداء نظره حول صلاحيتها للسكن ومدى توفر شروط المكان المسترد، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتخلي على السكن…
ملف رقم 75603 · 20/01/1992
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة رفض المستأجر تسديد بدل الإيجار، ينبغي على المالك إثبات هذه الوضعية بعقد غير قضائي يأمر بموجبه تسديد الإيجار، وينتج عنه فسخ عقد الإيجار بعد شهر، والذي يعد إجراء لزومي قبل رفع الدعوى تحت طائلة البطلان،…