Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية (الصفحة 16 من 20)

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية: 577 قرارًا بين 1983 و2022، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 155283 · 10/03/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه (يجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض نشاطا مهنيًا يخوله الحق في الأجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و56 من القانون رقم ⁦11/83⁩ . ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  2. ملف رقم 157864 · 10/03/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه «يجوز للمحكمة العليا أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر إذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الذعوى كان خصمه قد حال دون تقديه)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن الملتمس يؤسس طلبه على أنه حكم عليه لعدم تقديمه…

  3. ملف رقم 155153 · 10/02/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    السكن الوظيفي - حق البقاء - إنهاء علاقة العمل - لا

    من المقرر قانونا أنه "لا حق في البقاء في الأمكنة، الأشخاص الذين كانوا يشغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد". ولما ثبت - في قضية الحال - أن السكن المتنازع عليه سلم إلى المدعي من أجل الوظيفة، فكان على قضاة…

  4. ملف رقم 155985 · 10/02/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه (يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.. تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، أن ينجر عنها التسريح... الأفعال الآتية...)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن المؤسسة الطاعنة قامت بتسريح العامل على أساس ارتكابه…

  5. ملف رقم 149274 · 09/12/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    الفرع النقابي - انعدام شروط رفع الدعوى - نقض

    من المقرر قانونا أنه "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك". ومن المقرر أيضا أن "يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها…

  6. ملف رقم 153637 · 09/12/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    دعوى التظلم من الطرد - التقادم فالقانون العام - ليس من النظام العام - إثارته تلقائيا - نقض

    من المقرر قانونا أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك على طلب المدين". ومن المستقر عليه أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم إلا في آجال القلنون العام لانعدام النص عليها صراحة في نص خاص. ولما تبين - من قضية الحال -…

  7. ملف رقم 156383 · 11/11/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا «أن يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون. للدفاع الوطني لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة». ومن الثابت - في قضية الحال - أن النزاع قائم بين هيئة تابعة لوزارة الدفاع الوطني وعامل لديها، فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا…

  8. ملف رقم 143596 · 20/05/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بأعضائها الفردية أو الجماعية.…

  9. ملف رقم 145038 · 23/04/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه «ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ... ). ولما ثبت بأن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التقادم بتقديم وصل بدفع المستحقات، فإن هذه الواقعة في حالة ثبوتها من شأنها أن تشكل دفعا جزئيا للحقوق…

  10. ملف رقم 132163 · 18/02/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا «أنه يمكن أن ترفع المدة التجريبية للعامل الجديد في المناصب العليا إلى اثني عشر شهرا. كما يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعويض ومن غير إشعار مسبق». ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم إثبات فشل…

  11. ملف رقم 141632 · 07/01/1997

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا «أن الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها، كما تنص عليها القوانين والإتفاقيات الجماعية المعمول بها، لاغية وعديمة المفعول». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام…

  12. ملف رقم 135960 · 17/12/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إذا كان القانون يمنح لكل تنظيم نقابي الشخصية المعنوية والأهلية المدنية، وحق التقاضي عقب كل وقائع لها علاقة بهدفه أو تمس بمصالح أعضاءه الفردية والجماعية، المادية والمعنوية. فإن الدعوى الحالية تعتبر غير مقبولة لأن أهلية التقاضي الممنوحة…

  13. ملف رقم 735908 · 22/10/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن القانون يلزم المؤسسة المستخدمة إيداع نظامها الداخلي لدى المفتشية العامة المختصة إقليميا، للمصادقة على مطابقته للتشريع، كما ينص على سريان مفعوله فور إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا. ومتى إقتصر القانون على ذكر المحكمة المختصة…

  14. ملف رقم 131785 · 24/09/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن تشكيل اللجنة المختصة بحالات العجز، التي تنظر في الإعتراضات على قرارات هيئات الضمان الإجتماعي (حالات العجز بسبب المرض أو حادث العمل)، تتألف من (05) خمسة أعضاء يترأسها مستشار لدى المجلس القضائي، ولا تصح مداولاتها إلا إذا…

  15. ملف رقم 135581 · 02/07/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى فرض القانون إجراء الحصول على رخصة إدارية لتشغيل العمال الأجانب فإن رب العمل الذي صار ملزما بحكم قضائي بإعادة العامل إلى منصب عمله يتحمل توابع عدم حصوله عليها. لأن ذلك لا يشكل شيئا قاهرا يعفيه من المسؤولية. ولما ثبت -- من قضية الحال -…

  16. ملف رقم 129086 · 12/03/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن الإيجاز لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر. وَمَن ثم فإنه يُحول للورثة . ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن غير منازع في صفته كوارث للمستأجرة الأصلية المتوفية، فإن الأمر هنا يتعلق بانتقال حق الإيجار، وليس بحق البقاء…

  17. ملف رقم 129628 · 12/03/1996

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن للعامل الحق في أجر، مقابل العمل المؤدي، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بأجر للمطعون ضده…

  18. ملف رقم 129038 · 19/12/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه يعد خطأ من الدرجة الثالثة، وتصل عقوبتها إلى التسريح بدون مهلة مسبقة ودون تعويضات : رفض العامل تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه، لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون تقديم عذر مقبول. ولما ثبت - من قضية…

  19. ملف رقم 126620 · 13/11/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه ينتفع بالحق في البقاء أفراد أسرة المستأجر في حالة وفاته أو هجره المنزل بشرط أن يكونوا يعيشون على نفقته عادة منذ أكثر من ستة (6) أشهر. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة كانت تساهم في دفع مبالغ الإيجار خلال…

  20. ملف رقم 119341 · 24/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن الموظف الأجنبي الذي له صفة الدبلوماسي، يتمتع بحق الحصانة أمام المحاكم المدنية والإدارية ولا يجوز مرافعته إلا إستثناء، عندما يتعلق موضوع الدعوى بأمواله وأملاكه الخاصة. ومتى ثبت بأن الطاعن هو موظف دبلوماسي يمثل هيئة تابعة لدولة الولايات…

  21. ملف رقم 129009 · 24/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن يستفيد من المعاش المنقول ذوي حقوق العامل المتوفي، ويعد من ذوي الحقوق الزوج ثم الأولاد والأصول المكفولين، ولما ثبت من - قضية الحال - أن أولياء المتوفي غير مكفولين من طرفه، فهم غير محقين في المطالبة بالإيراد المنصوص عليه…

  22. ملف رقم 139280 · 24/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا وقضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة ومن ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعي عليها شاغلة للأمكنة بدون سند أو حق،…

  23. ملف رقم 122458 · 16/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه يخضع الموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والادارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن علاقة العمل التي تربط الطاعن والمطعون ضدها لا تخضع لقانون…

  24. ملف رقم 127981 · 16/10/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص الذين كانوا يشغلونها بموجب سند تابع لعقد عمل تم إبطاله. ومتى ثبت أن السكن المتنازع عليه سلم في إطار علاقة العمل، وأن قرار الإستفادة في مادته الثانية تنص على أن : إنهاء علاقة العمل تنهي…

  25. ملف رقم 118623 · 11/07/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مدته، تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعريض، إلا إذا ثبت العكس. ومتى تبين أن مورث الطاعنين توفي على إثر سكتة قلبية وهو يقود شاحنة تابعة للبلدية التي كان يعمل بها، وصرحت…

  26. ملف رقم 120830 · 11/07/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه للمالك حق استعادة سكنه إذا ثبت أنه لا يحصل على سكن يفي بحاجياته العادية وحاجيات أفراد أسرته. ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن المدعي يثبت أن ليس له سكنا مطابقا لحاجاته، وحاجات عائلته، وأنه يستحق استرجاع سكنه. فإن قضاة…

  27. ملف رقم 117880 · 14/03/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معين عملا بما جاء في المادة 02 من القانون ⁦76/147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/13⁩، وأن الإحتجاج بوصولات الإيجار في هذا المجال غير ممكن في…

  28. ملف رقم 116049 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن المحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعية تفصل بحكم إبتدائي نهائي فيما يتعلق موضوع النزاع: - بإلغاء عقوبات تأديبية أو الاتفاقية الإجبارية أو بتسليم شهادات - العمل وكشوفات الرواتب. : :... ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن…

  29. ملف رقم 116189 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن المادة 495 من القانون المدنى قنح المؤجر الحق في طلب قنع عقد الإيجار إذا ما كانت التغيرات العى قام بها المستأجر على السنة المؤجرة مستحيلة الإصلاح

  30. ملف رقم 116411 · 24/01/1995

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إن ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب دون ذكر الصفة التي يشاركون بها في هذه الهيئة، من شأنه أن يحول دون مراقبة صحة تشكيلتها ويمس بالتالي بسلامة محضرها. إن توجيه الإنذار للعامل الذي يترك منصبه ولو لم ينص عليه القانون ضروري لإثبات نية العامل في…