Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1987 (الصفحة 2 من 2)

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1987 (53 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 49767 · 03/06/1987

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لقواعد الإثبات. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن كلا من مالك العمارة والمقاول لم يحددا بعقد مكتوب مبلغ…

  2. ملف رقم 45867 · 01/06/1987

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر شرعا ان الطلاق الذي يقع صحيحا بين الزوجين لا تتم المراجعة فيه الا برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان…

  3. ملف رقم 53496 · 19/05/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    صدور قرار من غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنح، وقضاء هذه الأخيرة بعدم الاختصاص النوعي، ثم تأييده بقرار من الغرفة الجزائية والذي صار نهائيا، يجعل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص. لإحالتها إلى محكمة…

  4. ملف رقم 56137 · 19/05/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانون أن الجريمة التي يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية ، ومن المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمنها واحالتها على جهة قضائية واحدة ومن ثم فان…

  5. ملف رقم 40930 · 06/05/1987

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن المعاملات المتعلقة بالأرض الزراعية مهما تكون قيمتها تبطل إذا لم يصدر بها ترخيص من الولاية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما أبطلوا…

  6. ملف رقم 43098 · 12/04/1987

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال - أن عقد ايجار المنزل المتنازع عليه معد…

  7. ملف رقم 44852 · 06/04/1987

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن القرار فالذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات ودفوع فإن هذا القرار يكون مشويا بالقصور في التسبيب. ولا كان ثابتا . في قضية الحال . أن المجلس القضائي عندما لم يجب على الطلبات المقدمة…

  8. ملف رقم 48011 · 24/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    تكون العقوبة المنطوق بها حبسا لا سجنا، إذا نزلت عن خمس سنوات، بسبب إفادة المتهم بالظروف المخففة

  9. ملف رقم 45570 · 21/03/1987

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا وقضاء! أن حق الانتفاع لا بعد سندا للملكية. ومن ثم فان الحق الناجم عن الحضانة لا يكتسي طابع نهائي وأن منح المسكن في هذه الحالة يحلل على أنه مجرد حق انتفاع طوال مدة حضانة الأولاد. ومن ثم فان القرار الاداري المطعون فيه…

  10. ملف رقم 47851 · 10/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن المحاكم العسكرية تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة، وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس عن خمس سنوات، سواء كان فاعلها عسكريا أم لا. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن تمت متابعته…

  11. ملف رقم 48881 · 10/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    انعقاد غرفة الاتهام، بعد يومين من الإعلان، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وإخلال بحقوق الدفاع. يبلّغ تاريخ الجلسة في ثمان وأربعين (48) ساعة إلى الخصوم ومحاميهم، بكتاب موصى عليه، إذا كان الأمر يتعلق بالحبس المؤقت، وخمسة أيام في الأحوال…

  12. ملف رقم 42005 · 02/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه لا حق بالبقاء في الأمكنة للأشخاص الذين يشغلونها بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن…

  13. ملف رقم 44804 · 23/02/1987

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن الحق بالشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن النزاع بين الطرفين ينحصر حول ثبوت حق الشفعة…

  14. ملف رقم 41751 · 16/02/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن للمؤسسة المستخدمة أن توظف لديها عاملا غير محرر قانونا من أي التزام يربطه بالمؤسسة المستخدمة له سابقا، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد . خرقا للقانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن قضاة…

  15. ملف رقم 41479 · 15/02/1987

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن للمؤجر الحق بإنهاء عقد الايجار مقابل دفع تعويض الاستحقاق الذي يجب أن يعبر عنه بالتنبية بالاخلاء الموجه إلى المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  16. ملف رقم 41601 · 15/02/1987

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    اذا كان مؤدى المادة 188 من ق.ا.م انها لا تجيز المعارضة في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة، فإنه وطبقا للمواد 166 و 167 و 190 من نفس القانون يجوز المعارضة في قرارات المجالس الاستعجالية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا…

  17. ملف رقم 42122 · 02/02/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى اشترط القانون ان كل فصل عن العمل الخذ بشكل مخالف للقانون يعد بأطلا ولا ينتج عنه اى اثر ، وعلى المحكمة في حالة النزاع و تطبيقا لهذا المبدأ أن تقضي باعادة ادماج العامل في منصبه مع التعويضات المستحقة له ، وعليها ان تقضي ايضا اذا عارض…

  18. ملف رقم 43096 · 02/02/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أن القرار الذي لم يجب على أوجه ودفوع الأطراف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة احتجت بأحكام المادة 11 من القانون رقم ⁦81-80⁩ المؤرخ في ⁦1981/06/27⁩ الخاص بالعطل الرسمية وأحكام…

  19. ملف رقم 44457 · 26/01/1987

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الانفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح. ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق…

  20. ملف رقم 44571 · 26/01/1987

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه اذا كان محل أو سبب الالتزام مخالفين للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه: ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أساس دعوى الطاعنة يتعلق بعقد التخلي…

  21. ملف رقم 46492 · 13/01/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قضاء أنه يحق للطاعن بالنقض أن يثير من أوجه الطعن المتعلقة به ما يشاء، ولكن لا يحق له التمسك وإثارة وجه أو أوجه تخص غيره ولاصلة له بها اطلاقا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس ويتعين رفضه.…

  22. ملف رقم 43864 · 12/01/1987

    المحكمة العليا

    من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأتي بأسباب شرعية التي تعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضدها أقامت دعوى بهدف تطليقها من زوجها…

  23. ملف رقم 49169 · 05/01/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا وقضاء أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون ليس بلازم تعليلها ، وتقوم الأسئلة والأجوبة المعطاة فيها مقام التعليل إن كانت سائغة منطقيا وقانونيا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن النعي…