Qyst

Case law · By chamber

Decisions: Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber (Page 19 of 20)

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber: 599 decisions published, from 1982 to 2023; principle, text of the decision, articles applied and official source.

  1. File no. 58788 · 19/03/1990

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة ومن ثم فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم…

  2. File no. 63942 · 24/02/1990

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا، أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف مالم تكن خاصة بعقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن طلب إيجار التسيير الحر قدم…

  3. File no. 64975 · 24/02/1990

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا ، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري ، ترفع امام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مؤسس. لما كان ثابتا-في قضية الحال- ان قضاة الموضوع لما…

  4. File no. 65916 · 24/02/1990

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإيجار لاخلال المستأجر بالتزاماته يعد فسخا بحكم القانون لا يعط للمستأجر الحق في تعويض الإستحقاق، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  5. File no. 60672 · 04/01/1990

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا، أن الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا لا يمكن أن تكون . موضوعا للايجار، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الجلس لما أسسوا قرارهم على ايجار…

  6. File no. 56817 · 31/12/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه يحظر أي ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية…

  7. File no. 58829 · 09/07/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه في حالة بطلان العقد فإنه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان عقد الشركة لعدم افراغه في…

  8. File no. 54914 · 14/05/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يجب أن يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة لأصله، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضوا المعارضة المقدمة من الطاعن، ضد…

  9. File no. 51263 · 30/04/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    متى نصت المادة 186 من ق ١م، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، ومن ثم فإن قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل…

  10. File no. 55255 · 30/04/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا، أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات اختصة يجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم التسبيب. لما كان لابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  11. File no. 54166 · 16/04/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الإستئناف هو الطعن الوارد من الخصم الذي يعتبر أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى أضر به ورفع القضية أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائية الأعلى ليحصل على إبطال أو تعديل الحكم المستأنف، ومن المقرر أيضا أن…

  12. File no. 56635 · 19/03/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه اذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العربضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية. ولما كان من الثابت - في قضية…

  13. File no. 55119 · 05/03/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضمن الايجارات التجارية يكون لجهة القضاء العادي الا في حالة نزاع ينحصر بمنحة التعويض اذا كان الاتفاق قائما حول الاخلاء فيجوز الالتجاء الى القضاء المستعجل . ولما كان…

  14. File no. 56001 · 05/03/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا ان التقدير السليم لتعويض الاستحقاق المعتمد في احد عناصره على رقم مبيعات المحل التجاري يجب ان يشمل جميع فروع هذا المحل ان وجدت ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان قضاة الاستئناف - في…

  15. File no. 56060 · 05/03/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا ان رفض تجديد الايجار دون الزام المؤجر سداد تعويض الاخلاء بسبب هدم كامل العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر انذار المستأجر وتقديم القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  16. File no. 54173 · 19/02/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    متى كان مقررا قانونا أنه يجوز استئناف كل حكم تمهبدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، فإن الفصل في مسألة عن طريق اليمين الحاسمة يؤدي إلى حكم تمهيدي، ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار يغفل الرد على الدفوع المقدمة يؤدي إلى قصور في التسبيب، ومن ثم…

  17. File no. 53790 · 08/01/1989

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن محضر التبليغ يجب أن يتضمن البيانات الجوهرية المتمثلة في تاريخ التبليغ وامضاء الموظف الذي قام به وختم الجهة القضائية ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال - ان قضاة…

  18. File no. 48764 · 28/12/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما…

  19. File no. 50990 · 27/11/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المستقر عليه قضاء ان السجل التجاري وبيان دفع الضريبة لا ينهضان كدليل على استئجار المحل التجاري، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير مخله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال . ان الطاعن لم يقدم وصل دفع بدل على…

  20. File no. 51066 · 13/11/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن الأحكام والفرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية الني تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري، لا يجوز تنفيذها، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ ، يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  21. File no. 51680 · 13/11/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه…

  22. File no. 52538 · 13/11/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  23. File no. 52630 · 13/11/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا انه اذ تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد أساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن استأجر المرآب المتنازع عليه…

  24. File no. 52541 · 30/10/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الأولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا، في قضية الحال . أن القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن…

  25. File no. 50894 · 02/10/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد) المقررة في قانون الاجراءات المدنية تحسب كاملة ، فان اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسب ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  26. File no. 52715 · 02/10/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ ⁦1975/10/15⁩، أي بعدد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ ، فإن قضاة الإستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري…

  27. File no. 46728 · 08/05/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    دفاتر تجارية -- حفظها لمدة 10 سنوات _ المطالبة بتقديمها بعد هذا التاريخ غير ملزم

    من المقرر قانونا أنه تحفظ الدفاتر اليومية والمستندات التجارية لمدة عشر سنوات ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ فى تطبيق القانون . ولا كان من الثابت - فى قضية الحال _ أنه تم رفع الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات ، فان قضاة الموضوع…

  28. File no. 48761 · 24/04/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم…

  29. File no. 45651 · 27/03/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    اختصاص محلى - أتفاق الطرفين على التقاضى أمام جهة معينة - غير مختصة محليا - يجوز

    من المقرر قانونا أنه يجوز لطرفى الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى على أن يوقعا اقرار بقبولهما التقاضى أمامه ومن ثم فأن النعى على القرار المطعون فيه بخرقه للاجراءات الجوهرية للتقاضى فى غير محله .…

  30. File no. 46526 · 14/02/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وقبل أتمام سائر الاجراءات القانونية المطلوبة يعد خرقا للاشكال الجوهرية في الاجراءات . لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - قضوا بطرد الطاعن من المحل…