Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية (الصفحة 19 من 20)

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية: 599 قرارًا بين 1982 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 58788 · 19/03/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة ومن ثم فان قضاة المجلس بالغائهم الحكم…

  2. ملف رقم 63942 · 24/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا، أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف مالم تكن خاصة بعقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن طلب إيجار التسيير الحر قدم…

  3. ملف رقم 64975 · 24/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري ، ترفع امام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مؤسس. لما كان ثابتا-في قضية الحال- ان قضاة الموضوع لما…

  4. ملف رقم 65916 · 24/02/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإيجار لاخلال المستأجر بالتزاماته يعد فسخا بحكم القانون لا يعط للمستأجر الحق في تعويض الإستحقاق، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال -…

  5. ملف رقم 60672 · 04/01/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا، أن الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا لا يمكن أن تكون . موضوعا للايجار، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الجلس لما أسسوا قرارهم على ايجار…

  6. ملف رقم 56817 · 31/12/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه يحظر أي ايجار كلي أو جزئي من الباطن الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار أو موافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية…

  7. ملف رقم 58829 · 09/07/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه في حالة بطلان العقد فإنه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان عقد الشركة لعدم افراغه في…

  8. ملف رقم 54914 · 14/05/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يجب أن يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة لأصله، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضوا المعارضة المقدمة من الطاعن، ضد…

  9. ملف رقم 51263 · 30/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى نصت المادة 186 من ق ١م، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، ومن ثم فإن قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل…

  10. ملف رقم 55255 · 30/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا، أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات اختصة يجب أن تشتمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكون تلك الأسباب أساس الحكم، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم التسبيب. لما كان لابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  11. ملف رقم 54166 · 16/04/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن الإستئناف هو الطعن الوارد من الخصم الذي يعتبر أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى أضر به ورفع القضية أو بعض نقاطها أمام الجهة القضائية الأعلى ليحصل على إبطال أو تعديل الحكم المستأنف، ومن المقرر أيضا أن…

  12. ملف رقم 56635 · 19/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه اذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العربضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية. ولما كان من الثابت - في قضية…

  13. ملف رقم 55119 · 05/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتطبيق الباب الثاني المتضمن الايجارات التجارية يكون لجهة القضاء العادي الا في حالة نزاع ينحصر بمنحة التعويض اذا كان الاتفاق قائما حول الاخلاء فيجوز الالتجاء الى القضاء المستعجل . ولما كان…

  14. ملف رقم 56001 · 05/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ان التقدير السليم لتعويض الاستحقاق المعتمد في احد عناصره على رقم مبيعات المحل التجاري يجب ان يشمل جميع فروع هذا المحل ان وجدت ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . لما كان قضاة الاستئناف - في…

  15. ملف رقم 56060 · 05/03/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ان رفض تجديد الايجار دون الزام المؤجر سداد تعويض الاخلاء بسبب هدم كامل العمارة أو جزء منها يلزم المؤجر انذار المستأجر وتقديم القرار الاداري الآمر بهدم كامل العمارة او جزء منها ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد…

  16. ملف رقم 54173 · 19/02/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان مقررا قانونا أنه يجوز استئناف كل حكم تمهبدي قبل الحكم القطعي في الدعوى، فإن الفصل في مسألة عن طريق اليمين الحاسمة يؤدي إلى حكم تمهيدي، ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار يغفل الرد على الدفوع المقدمة يؤدي إلى قصور في التسبيب، ومن ثم…

  17. ملف رقم 53790 · 08/01/1989

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن محضر التبليغ يجب أن يتضمن البيانات الجوهرية المتمثلة في تاريخ التبليغ وامضاء الموظف الذي قام به وختم الجهة القضائية ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال - ان قضاة…

  18. ملف رقم 48764 · 28/12/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما…

  19. ملف رقم 50990 · 27/11/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قضاء ان السجل التجاري وبيان دفع الضريبة لا ينهضان كدليل على استئجار المحل التجاري، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير مخله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال . ان الطاعن لم يقدم وصل دفع بدل على…

  20. ملف رقم 51066 · 13/11/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الأحكام والفرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية الني تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري، لا يجوز تنفيذها، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ ، يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  21. ملف رقم 51680 · 13/11/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه…

  22. ملف رقم 52538 · 13/11/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  23. ملف رقم 52630 · 13/11/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا انه اذ تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد أساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن استأجر المرآب المتنازع عليه…

  24. ملف رقم 52541 · 30/10/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الأولوية لمن سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا، في قضية الحال . أن القرار المطعون فيه عندما رفض دعوى الطاعن…

  25. ملف رقم 50894 · 02/10/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد) المقررة في قانون الاجراءات المدنية تحسب كاملة ، فان اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسب ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة…

  26. ملف رقم 52715 · 02/10/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    لا كان من الثابت - في قضية الحال - أن الرسالة الموجهة من الطاعن إلى المطعون ضده لإخلاء المحل التجاري صدرت بتاريخ ⁦1975/10/15⁩، أي بعدد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ ، فإن قضاة الإستئناف الذين طبقوا المادتين 173 و 191 من القانون التجاري…

  27. ملف رقم 46728 · 08/05/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    دفاتر تجارية -- حفظها لمدة 10 سنوات _ المطالبة بتقديمها بعد هذا التاريخ غير ملزم

    من المقرر قانونا أنه تحفظ الدفاتر اليومية والمستندات التجارية لمدة عشر سنوات ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ فى تطبيق القانون . ولا كان من الثابت - فى قضية الحال _ أنه تم رفع الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات ، فان قضاة الموضوع…

  28. ملف رقم 48761 · 24/04/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أنه تسرى أحكام القانون البحري بأثر رجعي - إبتداء من تاريخ 5 يوليو 1975 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وفقدان الأساس الشرعي غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بإبطالهم…

  29. ملف رقم 45651 · 27/03/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    اختصاص محلى - أتفاق الطرفين على التقاضى أمام جهة معينة - غير مختصة محليا - يجوز

    من المقرر قانونا أنه يجوز لطرفى الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى على أن يوقعا اقرار بقبولهما التقاضى أمامه ومن ثم فأن النعى على القرار المطعون فيه بخرقه للاجراءات الجوهرية للتقاضى فى غير محله .…

  30. ملف رقم 46526 · 14/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وقبل أتمام سائر الاجراءات القانونية المطلوبة يعد خرقا للاشكال الجوهرية في الاجراءات . لما كان قضاة الاستئناف - في قضية الحال - قضوا بطرد الطاعن من المحل…